ˈ
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران ساری ، وي گفت : لازمه جلوگیری
از تخریب و تجاوز به عرصه های جنگلی ، تامین معیشت مردم ، محقق شدن شعار حفظ ، احیاء
و توسعه جنگل و اعمال دقیق قانون است.
وی ادامه داد : مسوولان باید حفظ آب، خاک
و منابع طبیعی را به عنوان اولویت برنامه کاری خود قرار دهند به نحوی که شرایط زندگی
بهتر را برای مردم فراهم کنند تا شاهد فاجعه دست اندازی به طبیعت و محیط زیست نباشیم.
عضو انجمن جنگلبانی ایران اجرا نشدن برخی
از قوانین مرتبط با منابع طبیعی در برنامه چهارم توسعه از سوی مسوولان وقت را ˈ بزرگ
ترین ظلم ˈ بر پیکره جنگل های شمال کشور توصیف کرد و گفت : با توجه به میزان تجاوز
و تصرفاتی که در عرصه های جنگلی از سوی عده ای از افراد سودجو و صاحب نفوذ صورت گرفته
بود ، مسوولان وقت در برنامه چهارم به این نتیجه رسیده بودند که باید به منابع طبیعی
و محیط زیست به عنوان یک زیرساخت مهم در کشور نگریسته شود.
وی افزود : متاسفانه مسوولان وقت در اجرای
برخی از قوانین و مصوبات قانون برنامه پنجم توسعه نیز ضعیف تر از گذشته عمل کردند به
نحوی که روند تخریب و تجاوز به این عرصه ها افزایش قابل توجهی یافت.
نصرتی نصرآبادی گفت : بر اساس سوابق تاریخی
بیشترین تجاوزات به عرصه های جنگلی در سال های 1348، اواخر دهه 60 و 70 بوده است و
پس از آن هرچند این روند تا حدودی کنترل و جلوگیری شد، اما همچنان ادامه دارد.
معاون سابق سازمان جنگل ها و مراتع کشور
افزود : در سال های دهه 50 تجاوز به عرصه های جنگلی و اراضی کشاورزی با هدف تامین معیشت
و ساخت مسکن جنگل نشینان و کشاورزان از سوی برخی از عوامل بویژه نهادهای دولتی صورت
می گرفت.
وی افزود : در کنار این عوامل ، روستاییانی
که مبادرت به این عمل غیرقانونی می کردند باید بشدت با آنان برخورد می شد، اما با بی
توجهی که صورت گرفت، نتیجه اقدامات نه تنها به عنوان اهرم های بازدارنده نبود، بلکه
تمایل آنان را برای تجاوز و تصرف عرصه های جنگلی بیشتر کرد.
نصرتی نصرآبادی اعمال ماده اصلاحیه 34 قانون
حفاظت از جنگل ها را از دیگر عوامل تخریب جنگل های شمال دانست و اظهار داشت : این ماده
قانونی در مراحل مختلف یعنی از سال 48 تاکنون اصلاح و تمدید شده که متاسفانه سبب شده
تا افرادی که عامل تخریب و تجاوز به عرصه های جنگلی بودند جری تر شوند
در حال حاضر 3/14 میلیون هکتار جنگل و
86 میلیون هکتار مرتع در کشور وجود دارد./س