به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، «رضا رحمانی» روز دوشنبه در نشست خبری که به مناسبت روز صنعت و معدن در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، افزود: فرض بر این بوده که 25 درصد از سرمایه در گردش توسط تولیدکننده و 75 درصد توسط منابع بانکی یا روش های دیگر تامین شود، هرچند بخش تولید در حال حاضر 90 درصد به منابع بانکی وابسته است.
وی ادامه داد: مجلس تصویب کرد 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال شده و در اختیار بخش صنعت قرار بگیرد ضمن آن که 10 درصد دیگر هم در بخش کشاورزی صرف شود.
نماینده مردم تبریز در مجلس، یکی از مشکلات جدی تولیدکننده در سال های 91 و 92 را تامین نقدینگی عنوان کرد و گفت: هرچند تولیدکنندگان توانستند این بخش را سرپا نگه دارند اما بر اساس اظهارات رییس کل بانک مرکزی وقت تنها یک چهارم از نقدینگی بخش صنعت از سوی منابع بانکی تامین شد.
رحمانی خاطرنشان کرد: همچنین قرار بود دولت از محل هدفمندی یارانه ها 30 درصد به بخش تولید اختصاص دهد که در دولت قبل تامین نشد و تا این لحظه هم هیچ اتفاقی در این زمینه نیفتاده است.
وی ادامه داد: در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هم قرار بود 10 هزار میلیارد تومان به بخش صنعت اختصاص یابد که محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت ر اهبردی رییس جمهوری اعلام کرد که پنج هزار و 400 میلیارد تومان به این بخش اختصاص می یابد.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: در نهایت ابلاغیه ای که در این مورد ارایه شد رقم سه هزار و 400 میلیارد تومانی را به بخش تولید اختصاص داد.
رحمانی افزود: همچنین از محل 10 درصد منابع صندوق توسعه ملی تا امروز که سه ماه و 9 روز از سال گذشته قراردادی با بانک های عامل امضا نشده است.
وی خاطرنشان کرد: 50 درصد از واحدهای تولیدی تعطیل هستند و در واقع ظرفیت ها و امکانات موجود به علت نبود نقدینگی فعال نیست.
نماینده مردم تبریز در مجلس همچنین با بیان این که اخیرا بخشنامه ای برای افزایش منابع بانک ها داشته ایم، اظهارداشت: بانک ها هم باید تقویت شوند تا بتوانند از بخش صنعت حمایت بهتری داشته باشند.
**خروج از رکود یک ضرورت برای اقتصاد کشور است
رحمانی به مشکلات ناشی از تورم، بیکاری و رکود در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: دولت در سال گذشته براساس اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی رفع مشکل تورم را در برنامه خود اعلام کرده بود اما امسال همانطور که رییس جمهوری گفتند خروج از رکود را باید جزو اولویت ها قرار دهد.
وی با بیان این که خروج از رکود یک ضرورت برای اقتصاد کشور است گفت: حمایت از تولید و خروج از رکود شاه بیت سیاست های مورد نظر رهبر معظم انقلاب است.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: ایشان بزرگ ترین حامی بخش تولید هستند و رییس جمهوری هم چه در زمان انتخابات و چه در حال حاضر بر حمایت از تولید تاکید دارند.
رحمانی تصریح کرد: حمایت از تولید باید سیاست محوری بوده و دیگر سیاست ها با آن هماهنگ باشند و این سیاست ها باید خود را در عرصه تصمیمات اجرایی نشان دهد.
**بخش صنعت استراتژی و برنامه مدون ندارد
وی در ادامه این نشست خبری، نبود استراتژی و برنامه مدون را از مهم ترین مشکلات پیش روی بخش صنعت و تولید کشور عنوان کرد و گفت: دولت براساس برنامه های چهارم و پنجم توسعه باید استراتژی توسعه صنعت تدوین می کرد اما در همه دوره ها اقدامات مقدماتی انجام شد اما تا رسیدن به مرحله جمع بندی زمان کار دولت ها به اتمام رسیده است و امروز هم بخشی از مشکلات ناشی از بی برنامگی است.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: دولت حداقل باید در تدوین بودجه 94 این مساله را مدنظر قرار دهد و اگر می خواهیم بودجه جاری از نفت رها شود و مشکلات بخش تولید برطرف شود بدون برنامه امکان عملیاتی شدن ندارد.
رحمانی یادآور شد: ایران با داشتن یک درصد از جمعیت و خاک جهان، سه درصد از معادن دنیا را به خود اختصاص داده است اما هنوز فقط 20 درصد از سطح کشور ژئوفیزیک هوایی شده است. وی ادامه داد: هرچند عمده معادن دست بخش خصوصی است اما دولت هم وظایفی دارد که باید به آن عمل کند.
نماینده مردم تبریز در مجلس با بیان این که دولت در بودجه سال 93 تغییراتی در زمینه بودجه اکتشافات و زیرساخت های معدنی داشته است، اظهار داشت: براساس قانون معادن 65 درصد از وصولی حقوق مالکانه از معادن در اختیار وزارت صنعت قرار می گیرد که این منابع باید در بخش زیرساخت ها هزینه شود اما در لایحه بودجه امسال چنین موردی پیش بینی نشده بود و در مجلس هم این موضوع مطرح و مصوب نشد.
رحمانی ادامه داد:مجلس امسال حدود 50 میلیارد تومان به بخش اکتشاف معادن اضافه کرد.
وی همچنین با بیان این که قرار بود منابع حاصل از نفت را در بخش تولید هزینه کنیم، گفت: 15 درصد از منابع حاصل از درآمد معادن باید در حوزه هایی که این معادن قرار دارند، هزینه شود در حالی که این رقم تنها دو درصد بوده است.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، توسعه یافتگی بخش صنعت را از ویژگی های کشورهای توسعه یافته عنوان کرد و گفت: در این کشورها حتی خدمات هم به تبع توسعه بخش تولید گسترش می یابد و در صورتی که خدمات بر مبنای توسعه صنعت استوار نشود، نتیجه آن رشد واسطه گری دلالی و سوداگری در بخش خدمات خواهد بود.
** افزایش 10 تا 30 برابری نیاز به نقدینگی در بخش صنعت
رحمانی در ادامه این نشست خبری به مشکلات بخش صنعت و معدن در سال های 91 و 92 اشاره کرد و اظهارداشت: در این سال ها مشکلاتی همچون تحریم، افزایش نرخ ارز، اجرای قانون هدفمندی، تامین نقدینگی واحدهای تولیدی را با مشکلات جدی مواجه کرد به طوری که نیاز آنها براساس برخی از تحلیل ها به 10 تا 30 برابر نیاز به نقدینگی پیش از آن شد.
رحمانی با بیان این که اجرای هدفمندی بنا به گزارش های دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس منابعی برای بخش تولید نداشته است، افزود: البته برای مرحله دوم هم در این زمینه نگرانی هایی داریم.
وی خاطرنشان کرد: البته براساس پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس و حتی موسسات بین المللی حرکت به سمت رشد اقتصادی مثبت است و در این شرایط باید وزارتخانه ها و دستگاه های مربوطه دست به دست هم دهند تا شاهد رشد اقتصادی مثبت در این بخش باشیم.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر لزوم توجه به آمایش سرزمین و ظرفیت های مناطق مختلف در استقرار واحدهای تولیدی اظهار داشت: دولت براساس این برنامه ریزی ها باید مناطق مستعد هر صنعتی را شناسایی کند و با استفاده از ابزارهای در اختیار خود در این مسیر گام بردارد.
رحمانی ادامه داد: در حال حاضر ظرفیت کشور در بخش هایی همچون تولید رب، موتورسیکلت، لبنیات و فرش ماشینی بیش از ظرفیت ایران و حتی خاورمیانه است و از سوی دیگر بیش از 58 پروژه نیمه تمام صنعتی در حال انجام است و با این وضعیت شاهد خواب سرمایه در بخش هایی همچون معادن سنگ آهن هستیم.
وی همچنین گفت: در سال 1392 نسبت به سال 1391 ارزش صادرات ما 100 دلار کاهش یافته است به طوری که اگر ارزش صادرات به ازای هر تن در سال 91، 530 دلار بود این رقم در سال 92 به 430 دلار رسیده است.
نماینده مردم تبریز در مجلس، صادرات و فناوری را از جمله شاخص های شکوفایی و توسعه اقتصادی عنوان و خاطرنشان کرد: با سه برابر شدن قیمت دلار انتظار داشتیم که این امر در بخش صادرات تاثیر مثبتی داشته باشد اما اتخاذ تصمیمات یک شبه و ممنوع شدن صادرات 71 قلم کالا و بعد کاهش آن به 9 مورد مشخص کرد که این تصمیمات درست نبوده است.
وی در ادامه بر استفاده از ظرفیت های دیپلماسی اقتصادی و همچنین رایزن های بازرگانی تاکید کرد و گفت: ایران در اکثر کشورها رایزن بازرگانی ندارد یا اصلا پست سازمانی آن وجود ندارد به طوری که تعداد رایزن های بازرگانی 20 نفر هستند.
رحمانی همچنین درباره لایحه حمایت از تولید که قرار است به مجلس ارایه شود،اظهارداشت: فعلا پیش نویسی به کمیسیون اقتصادی ارایه شده اما این پیش نویس نمی تواند مشکلات این بخش را برطرف کند.
وی ادامه داد: البته پیش نویس مذکور در مراحل اولیه است و بخش خصوصی و مجلس هم نظرات خود را در این زمینه می دهند و نواقض آن برطرف می شود اما انتظار می رفت این طرح با اولویت مطرح می شد.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین درباره معوقات بانکی واحدهای تولیدی گفت: 14.5 درصد از این معوقات مربوط به تولید است اما باید شفاف سازی شود و ترکیب این معوقات اعلام شود.
رحمانی با بیان این که براساس اطلاعات ما، رقم معوقات بانکی 100 هزار میلیارد تومان است گفت: باید ترکیب این معوقات اعلام شود و مشخص شود که چه میزان مربوط به بخش تولید است تا حداقل از تولیدکنندگان رفع اتهام شود.
وی افزود: البته بخشی از این رقم 14.5 درصد هم به نام تولید است که در نتیجه عوامل غیرارادی همچون تحریم و افزایش برابری ارز بر تولیدکنندگان تحمیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: بانک ها می توانند با اصلاح مقررات به بخش تولید تسهیلات بدهند و سازوکاری طراحی کنند که براساس آن به تناسب پیشرفت پروژه این تسهیلات به تولیدکننده داده شود که نتیجه آن توسعه باشد و خاصیت تورمی هم نداشته باشد.
**سرعت بخش صنعت و معدن قابل قبول نیست
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین با تاکید بر لزوم چابک سازی ساختار سازمان های توسعه ای همچون ایدرو و ایمیدرو گفت: فلسفه تاسیس این سازمان ها چابکی ساختار آنها بود اما این ساختارها در سال های گذشته مورد هجمه قرار گرفت.
رحمانی ادامه داد: اواخر سال گذشته با اصلاحیه هایی در مجلس تلاش کردیم اختیارات این سازمان های توسعه ای را به اساسنامه آنها برگردانیم و خود این سازمان ها هم نظرشان این است که با اعمال این اصلاحات وضع بهتر می شود.
وی با یادآوری این که واگذاری واحدهای زیرنظر این دو مجموعه اکثرا بابت رد دیون بوده است، گفت: در واگذاری این واحدها معضلاتی پیش آمد به ری که این واحدهای تخصصی بابت رد دیون به جاهایی داده شد که مورد اقبال قرار نمی گرفتند.
نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه داد: کشورهای توسعه یافته که ادعای اقتصاد آزاد را دارند بیشترین تعداد سازمان های توسعه ای را دارند به طوری که کشور ژاپن دارای 11 سازمان توسعه ای است.
رحمانی همچنین درباره عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت در یک سال اخیر اظهار داشت: در زمان روی کار آمدن دولت جدید، آقای محمد رضا نعمت زاده از دو جهت مورد اقبال بود، نخست این که ایشان صنعت را می شناسند و همچنین مسوول ستاد انتخابات رییس جمهوری بوده و انتظار می رفت برای بخش تولید امکانات بیشتری بگیرند، اما ما در بودجه 93 چنین جهت گیری را ندیدیم و امکانات و حمایت ها از بخش صنعت و معدن ضعیف بود هر چند در مجلس بودجه اصلاح شد.
وی با تاکید بر این که باید قضاوت عادلانه ای در این زمینه داشته باشیم، اظهارداشت: این که عده ای می گویند ایشان از نظر سنی نمی تواند کار کند، ایشان از صبح تا شب کار می کنند اما ایراد این است که کارها با برنامه نیست و با عملکرد موردی نمی توان مشکلات را برطرف کرد.
نماینده مردم تبریز در مجلس خاطرنشان کرد: مشکلات بخش صنعت و معدن با راه حل های فوری حل نمی شوند حتما باید برنامه ریزی هم در سطح کلان و هم در وزارت صنعت و معدن وجود داشته باشد.
رحمانی، روند حرکتی بخش صنعت و معدن را روبه پیشرفت عنوان کرد و گفت: سرعت آن قابل قبول نیست و اگر می خواهیم به اهداف پیش بینی شده توسعه کشور برسیم یکی از پایه های آن بخش صنعت است که 40 درصد اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است.
سیام(3)**2021**ل.الف.ی**ن.س**1336
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir