روز گذشته یک سايت نوشت كه در آينده نزديك «فروزنده كه به عنوان رييس بنياد مستضعفان عملكرد موفقي در دوره مديريت خود داشته است به عنوان وزير كشور، انتخاب خواهد شد تا مديريت وزارت كشور تقويت شود».
به گزارش «اعتماد» اين در شرايطي است كه بولتن نيوز مدعي شده كه سعيدي كيا جايگزين محمد فروزنده در بنياد مستضعفان و جانبازان خواهد شد. خبر تغيير وزير كشور در حالي منتشر شده است كه عبدالرضا رحماني فضلي از نزديك ترين اعضاي كابينه يازدهم به جريان اصولگرايي محسوب مي شود.
مسووليت فروزنده بر بنياد مستضعفان در هفته هاي اخير و با پايان دوره قانوني رياست وي به اتمام رسيد. اين خبر اما هنوز مورد تاييد هيچ منبع رسمي قرار نگرفته است. حسينعلي اميري، قائم مقام وزير كشور و سخنگوي اين وزارتخانه در رابطه با صحت خبر يادشده به «اعتماد» مي گويد: «اين خبر را از اساس كذب مي دانم و به هيچ عنوان مورد تاييد نيست. هيچ اقدامي براي تغيير وزير كشور صورت نگرفته است».
وي توضيح مي دهد تغيير معاون سياسي در وزارت كشور نيز به معناي تغييرات عميق تر در اين وزارتخانه نيست و رفتن ميرولد نيز با توجه به توافق قبلي صورت گرفته است. اميري تاكيد مي كند كه محمدرضا رحماني فضلي همچنان در آينده نيز به عنوان وزير كشور به كار خود ادامه خواهد داد.
در همين حال منابع خبري خارج از دولت نيز اين تغيير احتمالي را تاييد نمي كنند. اسماعيل كوثري، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در همين رابطه به «اعتماد» توضيح مي دهد: «به هيچ عنوان تاكنون بحثي در اين رابطه انجام نشده و اصلاچنين خبري در كار نيست». سيد شريف حسيني، عضو هيات رييسه مجلس نيز به «اعتماد» مي گويد كه اين خبر را در حد
پيامك سايت هاي خبري شنيده و چيزي بيش از ان از اين جريان نمي داند. وي با بيان اينكه به زعم مجلس منبع چنين اخباري چندان موثق نيست نيز تاكيد مي كند: «اگر منبع خبر موثق بود قطعا آن را پيگيري مي كرديم، اما فكر نمي كنم كه اين خبر جدي باشد و از شواهد هم چنين چيزي بر نمي آيد كه دولت در پي تغيير وزير كشور خود باشد».
ابراهيم نكو، نماينده نزديك به دولت نيز ديگر عضو مجلس است كه نسبت به اين خبر اعلام بي اطلاعي مي كند. وي البته از تلاش هاي جدي برخي طيف هاي مخالف دولت در مجلس براي استيضاح يا دادن كارت زرد به وزير كشور خبر داده و مي گويد: «به نظر مي رسد كه اين جريان ها در يكسري جاها به هم ارتباط پيدا كنند. با وجود اينكه بدنه و كليت مجلس ميلي به استيضاح وزير كشور ندارد، عده يي طي ماه هاي گذشته تلاش بسيار زيادي كردند تا آقاي رحماني فضلي را تضعيف كنند».
وي توضيح مي دهد كه در برخي مواقع امكان دارد دولت هاي باهوش وزرايي كه احتمال استيضاح يا برخورد با آنها وجود دارد را قبل از آنكه برخوردي صورت بگيرد، از خدمت خارج كنند تا به روابط بين دو قوه ضربه يي وارد نشود. او اما وزير كشور را نمونه مناسبي براي اين اقدام نمي داند و ادامه مي دهد: «اگر هم مخالفان دولت موفق به كشاندن آقاي رحماني فضلي به مجلس شوند، بدنه مجلس با ديدگاه ها و اقدامات آقاي رحماني فضلي احساس نزديكي مي كند و قطعا خطري متوجه ايشان نيست.».
اين همه در حالي است كه در روزهاي گذشته خبر استعفاي كاظم ميرولد، معاون سياسي وزارت كشور اين مجموعه را با حواشي مواجه كرد. هنوز جانشنين ميرولد در اين سمت مشخص نشده و حسينعلي اميري نيز به «اعتماد» مي گويد تلاش ها براي انتصاب معاون سياسي وزارت كشور تا روزهاي آينده نيز ادامه خواهد داشت. تلاش هايي كه به گفته سيد شريف حسيني در گفت وگو با «اعتماد» نمي تواند موازي با تغيير وزير كشور انجام شود.