رئیس سازمان جهادکشاورزی استان زنجان گفت: حذف واسطهها و تنظیم بازار محصولات کشاورزی در گرو سیاستهای ملی است.
محمدرضا نهاوندی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)منطقه زنجان گفت: واسطهها در تمام دنیا در بازار و چرخش آن نقش داشتهاند و همواره پلی بین کشاورزان و فروشندگان بازاری بودهاند.
وی ادامه‌داد: این واسطهها همواره درصدی حدود 30 تا 40 درصد سود ناشی از فاصله بین قیمت خریداری شده تا فروخته شده را به خود اختصاص می‌دهند، اما مشکل اصلی بازار ایران در خصوص واسطهها این است که واسطهها قیمت محصولات را گاهی تا صد درصد افزایش می‌دهند که این امر باعث خسارت به بازار کشاورزی می‌شود.
وی با بیان اینکه سابقاً سازمان تعاون روستایی وظیفه نظارت بر قیمت‌ها را بر عهده داشت، افزود: سازمان تعاون روستایی وظیفه اصلی‌اش مربوط به این امر بوده که تفاوت قیمت زیادی بین قیمت خریداری شده از کشاورز و قیمت عرضه شده به خریدار وجود نداشته باشد که متأسفانه در این امر موفقیت چندانی نداشته است.
نهاوندی‌پور با اشاره به این موضوع که تعاون روستایی باید در این خصوص چارهاندیشی کند، خاطرنشان کرد: تولید استانی حدود سه برابر مصرف استان است و صادرات محصولات در استان به نسبت بالاست و بر اساس همین موضوع باید توجه داشته باشیم که برای 70 درصد محصولات کشاورزی تولیدی در استان باید بازاریابی شود.
وی تصریح کرد: متأسفانه غیر از محصولات استراتژیک استان هیچ نظارتی بر قیمت خرید و فروش محصولات وجود ندارد و این قیمت تابع عرضه و تقاضا و شرایط محیطی افزایش یا کاهش مییابد.
نهاوندی‌پور در همین خصوص، ادامه داد: زمانی که محصول کشاورزی بیش از حد مورد نیاز تولید شود قیمت به میزان زیادی کاهش مییابد، و در صورتی که محصولات دچار خشکسالی یا سرمازدگی شوند قیمت به طور سرسامآوری افزایش مییابد و هیچ نظارتی در این خصوص به طور جدی صورت نمیگیرد.
وی همچنین درباره راه‌کارهای قابل قبول برای تنظیم قیمت و حذف واسطهها، گفت: حذف واسطهها و تنظیم قیمت نیاز به سیاستهای ملی دارد. در تنظیم بازار، مدیریت بازرگانی محصولات باید طبق سیاستهایی زیر نظر گرفته شود تا قیمت‌ها ثابت شود و واسطهها حذف شوند که در این خصوص در سالهای گذشته قانونی در مجلس تصویب شد که بر اساس آن وظیفه تنظیم بازار به سازمان جهادکشاورزی واگذار شد.
نهاوندی‌پور ادامه داد: این وظیفه نیز به صورت نیمه‌کاره به 24 محصول استراتژیک و مهم ختم شد که در دولت یازدهم آیین‌نامه اجراییاش در حال بازبینی است و دولت در صدد خرید تضمینی محصولات استراتژیک از کشاورزان است که این امر نیز نیاز به همت ملی دارد و یک استان به تنهایی نمیتواند سیاستهای حذف واسطهها و تنظیم بازار را به پیش ببرد.
انتهای پیام