به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین ˈغلامحسین محسنی اژه ایˈ شامگاه سه شنبه در بدو ورود به استان گلستان در جمع خبرنگاران در گرگان افزود: تخریب جنگل یکی از علل عمده و اساسی وقوع سیلاب می باشد و از آنجا که بخشی از نیازهای مردم از طریق جنگل تامین می شود، بهره برداری از آن باید، مدیریت شود .
وی تصریح کرد: باید از جنگل ها و مراتع بهره برداری صحیح صورت گیرد و هر جا که پوشش گیاهی و درختی کم شود، بدون شک میزان خسارت در هنگام وقوع سیلاب بیشتر خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین یکی دیگر از راه های کاهش خسارات ناشی از سیلاب، اجرای طرح های آبخیزداری در ارتفاعات می باشد که باید برای پائین دست نیز رودها، نهرها و حریم رودخانه ها به درستی مدیریت شوند.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه، مردم و مسئولین باید در این موارد رعایت کامل داشته باشند و منابع طبیعی، سازمان جنگل ها و وزارت نیرو نیز وظایف خود را به خوبی انجام دهند.
محسنی اژه ای یادآور شد: بدون شک حفظ جنگل، مراتع و نهرها و رودخانه ها به نفع مردم خواهد بود.
دادستان کل کشور با اشاره به وظیفه قوه قضائیه مبنی بر صیانت از حقوق عامه مردم، اظهار کرد: با توجه به سیلاب های اخیر در استان های مازندران و گلستان، ریاست قوه قضائیه ماموریت اجرای وظایف قوه در این حادثه را به من و هیات همراه واگذار کردند تا بررسی شود آیا دستگاه های مربوطه وظایف خود را به خوبی و درست انجام داده و یا در کارها قصوری صورت گرفته است.
وی ادامه داد: باید بررسی کنیم که چرا سیلاب ها به وقوع می پیوندد و آیا مسئولین پیش از وقوع حادثه مقصر بوده و یا در حین حادثه برای جلوگیری از خسارات بیشتر، اقدامات و وظایف خود را به درستی انجام داده اند و آیا بعد از وقوع حادثه به وظایف خود مبنی بر کمک و امدادرسانی، عمل کرده اند.
نماینده ویژه رییس قوه قضائیه کشور، گفت: مسئولین در حین وقوع حادثه باید تدابیری بیاندیشند تا خسارات وارده جانی و مالی به مردم کمتر شود.
محسنی اژه ای با اشاره به این که هدف از سفر به استان های گلستان و مازندران، دخالت در کارهای اجرائی استان نیست، خاطرنشان کرد: آمده ایم تا بررسی کنیم همه به وظایف خود به خوبی عمل کرده اند و یا قصوری انجام شده تا با خاطیان برخورد قانونی صورت گیرد.
وی در خصوص نتایج سفر خود به استان مازندران گفت: بررسی ها در این استان ادامه دارد و با مردم و مسئولین نیز صحبت شده و علل و عوامل وقوع سیل های اخیر نیز شنیده شده است.
وی ادامه داد: در سال 1391 سیلی در همین منطقه از شهرستان بهشهر نیز به وقوع پیوست و دولت گذشته مصوباتی نیز برای جبران و جلوگیری و پیشگیری از وقوع مجدد آن انجام داد، اما تاکنون کاری از آن مصوبات اجرا نشده و ما نیز در حال بررسی عوامل عدم اجرای مصوبات گذشته هستیم، زیرا اگر آن مصوبات اجرائی می شد، شاید شاهد وقوع سیلاب اخیر و یا این میزان سنگین خسارات نبودیم.
مسحنی اژه ای با اشاره به این که اکنون عزم جدی در استان مازندران از سوی استاندار و مسئولین این استان برای جبران خسارت ها و کاهش خسارات در حوادث ناگوار و غیرمترقبه وجود دارد، یادآور شد: ما وظیفه داریم تا با تدابیر و برنامه های خود از میزان دردها و نگرانی ها و مشکلات مردم بکاهیم.
دادستان کل کشور افزود: در بررسی های اولیه در استان مازندران مشخص شد، پل های ساخته شده بر روی نهرها و رودخانه ها استاندارد نبوده و از سوی دیگر ورود به حریم رودخانه ها نیز از دیگر علل وقوع حادثه اخیر در مازندران می باشد.
وی اظهار کرد: دستگاه های متولی در این بخش ها باید کارهای خود را خوبی انجام دهند و حتی شهرداری ها نسبت به لایروبی نهرها و کانال های شهرداری اقدامات لازم را انجام دهد و نظارت بر عملکرد پیمانکاران به ویژه در بخش ساخت پل ها داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه قول داد که رییس این قوه در برخورد با متخلفین و کسانی که به صورت غیرقانونی به حریم جنگل ها، مراتع، نهرها و رودخانه ها تجاور می کنند، جدی می باشد و از منابع طبیعی و سازمان جنگل ها و وزارت نیرو خواست تا این تجاوزها را رصد و گزارشات مربوطه را در کمترین زمان ارائه دهند تا اقدامات مقتضی در این زمینه از سوی قوه قضائیه صورت گیرد.
دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه به عنوان نماینده ویژه رییس این قوه برای بررسی علل و عوامل وقوع سیلاب های اخیر روز دوشنبه به استان های گلستان و مازندران سفر کرده است.
7467/579 ** 1917
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir