به گزارش خبرنگار ایرنا، علی طیب نیا عصر دوشنبه در حاشیه نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران افزود: ستاد هدفمندی یارانه ها دارای کار گروه های مختلفی است که یکی از این کار گروه خانوار است.
وی با بیان این که، حمایت از خانوارها در این کار گروه مورد بررسی قرار می گیرد که مسوولیت آن با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است تاکید کرد: این کار گروه در حال بررسی نتایج ثبت نام اطلاعات خانوارها در فاز دوم هدفمندی یارانه است، اما قرار نیست اقدامات در این خصوص به صورت شتاب زده باشد.
به گفته وی، در بخش حمایت از خانوار قرار است که کمک های دولت بر اقشار هدف متمرکز شود که این اقشار افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی هستند، ضمن آن که حوزه سلامت نیز مورد تاکید دولت است.
طیب نیا با بیان آن که، دولت بحث بیمه پایه سلامت را مد نظر قرار داده است گفت: در راستای این امر مردم مشمول بیمه پایه می شوند.
وی درباره حمایت از بخش تولید در فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیز گفت: منابع حاصل از افزایش حامل های انرژی در آینده به صورت هدفمند مورد استفاده قرار می گیرد.
طیب نیا ادامه داد: حمایت از بخش تولید در سال جاری عملی می شود، به نحوی که یارانه سود و وجوه اداره شده به بخش هایی از تولید که افزایش بهره وری داشته باشند و استهلاک انرژی در آنها کم باشد پرداخت خواهد شد.
** نتایج جلسه امروز شورای گفت و گو
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نتایج جلسه امروز شورای گفت و گو،گفت: در این جلسه دو بحث مطرح و راهکارهایی برای آن اتخاذ شد.
وی بررسی مشکلات و محدودیت ها و همچنین موانع شهرک های صنعتی را یکی از مباحث مطروحه در جلسه روز جاری اعلام کرد و افزود: با موافقت شورای گفت و گو قرار شد، کارگروه ویژه ای در این خصوص تشکیل و ظرف مدت یک ماه مشکلات شناسایی شود.
طیب نیا تشکیل صندوق ملی حمایت از دام، طیور و آبزیان را از دیگر موارد مطروحه در این جلسه اعلام کرد و گفت: همچنین قرار شد، نحوه تامین مالی و سرمایه صندوق ملی حمایت از دام، طیور و آبزیان در کارگروه ویژه ای با حضور نمایندگان ذیربط بررسی و ظرف یک ماه آینده نتایج آن اعلام شود.
به گفته وی، تصمیم قطعی شورای گفت و گو و اعضای کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی این است که مشکلات و موانع بخش خصوصی شناسایی شود.
** نرخ تورم نقطه به نقطه از 45 درصد به کمتر از 15 درصد رسید
طیب نیا با بیان آنکه، نرخ تورم نقطه به نقطه از 45 درصد شروع کار دولت یازدهم هم اکنون به کمتر از 15 درصد رسیده است، گفت: دولت مصمم است سیاست مقابله با تورم را همچنان ادامه دهد و تک رقمی کردن نرخ تورم شرط لازم حمایت از تولید و قدرت خرید مردم است، چرا که اقتصاد کشور هم اکنون با پدیده رکود تورمی مواجه و ریشه های آن در جانب عرضه اقتصاد است.
وی با بیان آنکه، دولت در ماه های گذشته شرایط موجود را پیگیری و عوامل مشکلات را شناسایی کرده است، اظهار داشت: سیاست های دولت طی 10 ماه گذشته معطوف به تورم و ثبات بازارها بوده است.
طیب نیا با بیان آنکه زمانی که نوسانات بازارها کاهش یابد و جلوی بی ثباتی ها گرفته شود دستیابی به رشد اقتصادی مستمر امکان پذیر است، گفت: در شرایط حاضر اولویت اصلی دولت خروج از شرایط رکودی است، اما این امر باید به صورت غیرتورمی انجام شود.
وی با اشاره به برگزاری جلساتی میان دولت و اقتصاددانان و همچنین نمایندگان مجلس در ماه های گذشته، گفت: عوامل مسبب شرایط فعلی و رکود شناسایی و راهکارهای آن اتخاذ شده است.
طیب نیا با تاکید بر اینکه برخی سیاست ها و اقدامات در حوزه اختیارات دولت و بانک مرکزی است، افزود: تصمیم گیری های لازم در حوزه اختیارات دولت و بانک مرکزی انجام شده و در مواردی که نیاز به ارائه لایحه به مجلس بود، دولت لایحه حمایت از تولید را تهیه کرده و امیدواریم با تقدیم آن به مجلس استقبال خوبی از آن انجام شود.
وی گفت: در این لایحه تلاش شده تا مشکلات اصلی واحدهای تولیدی و راهکار خروج غیرتورمی از رکود براساس راهکارهای مبتنی بر منطق ارائه شود.
طیب نیا افزود: همچنین تصمیمات مناسبی برای سیستم بانکی کشور گرفته شده و بخشی که نیاز به مصوبه مجلس داشت، همانند مشکل افزایش سرمایه بانک ها در لایحه حمایت از تولید دیده شده است.
وی فعال کردن بازار سرمایه و استفاده از ظرفیت های موجود و همچنین پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران را از دیگر موارد در نظر گرفته شده برای خروج از رکود اعلام کرد.
** فروش سهام در شرایط کنونی به ضرر سهامداران است
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره وضعیت بازار سرمایه نیز گفت: شاخص کل بورس پس از یک دوره پر رونق با افزایش زیادی مواجه شد، زیرا ارزش دارایی های بنگاه های تولیدی به دلیل افزایش نرخ ارز افزایش یافته بود و شاخص بورس نیز باید با این وضعیت تطبیق می یافت.
وی با بیان اینکه تصمیماتی اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری برای بازار سرمایه گرفته شد که سودآوری برخی واحدها را تحت تاثیر قرار داد، افزود: هیات وزیران در خصوص گاز مصرفی و سوخت واحدهای پتروشیمی مصوبه ای داشت که آثار آن بر روی بازار سرمایه دیده شد.
طیب نیا ادامه داد: برخی محدودیت ها در بازار سرمایه بود که در جلسه ای با فعالان این بازار که با حضور مسوولان وزارت نفت و بانک مرکزی برگزار شد، تصمیماتی برای رفع آنها گرفته شد.
وی با بیان اینکه، برخی محدودیت ها در بورس کالا وجود داشت که وزیر صنعت، معدن و تجارت پذیرفت که این محدودیت ها رفع شود، اظهار داشت: محدودیت ها به تدریج در بازار سرمایه رفع می شود و امیدواریم در آینده ای نزدیک شاهد ثبات در این بازار باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: اعضای دولت، مجلس و ارکان حکومت مصمم هستند که از بازار سرمایه حمایت کنند تا این بازار بتواند نقش خود را در تامین مالی فعالیت ها ایفا کند.
وی با اشاره به برگزاری جلسه ای با رییس مجلس شورای اسلامی گفت: در این جلسه آمادگی مجلس برای بازگشت ثبات به بازار سرمایه اعلام شد.
طیب نیا با بیان اینکه، فعالان بازار سرمایه و افرادی که در نیمه دوم سال گذشته وارد بازار شدند، مطمئن باشند که دست اندرکاران مربوطه از حمایت بازار سرمایه دریغ نمی کنند، ادامه داد: همه معتقدند که قیمت سهام هم اکنون در کف ممکن قرار دارد و اگر کسی براساس هیجانات اقدام به فروش کند، متضرر خواهد شد.
وی به سهامداران توصیه کرد که دچار رفتار هیجانی نشوند و صبر و تحمل داشته باشند، زیرا قیمت سهام در حداقل است و اگر کسی بازار را بشناسد هم اکنون اقدام به خرید سهام کرده و از فروش خودداری می کند.
** 200 هزار واحد مسکن مهر به زودی واگذار می شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره تامین مالی مسکن مهر و تصمیمات شورای پول و اعتبار نیز گفت: این موضوع در کارگروه هایی از همان روزهای نخست فعالیت دولت یازدهم آغاز شده به نحوی که منابع مالی لازم براساس یک بازده زمانی مشخص از سوی وزارت راه و شهرسازی ارائه شده و به تصویب رسیده است.
طیب نیا ادامه داد: برهمین اساس بانک مرکزی به وظایف خود عمل می کند و در جلسه اخیر هیات دولت وزیر راه و شهرسازی گزارش مناسبی را از روند فعالیت مسکن مهر اعلام کرده که براساس آن 200 هزار واحد مسکونی آماده واگذاری است.
وی درباره وضعیت واحدهای واگذار نشده، گفت: برخی از واحدها به دلیل محدودیت های جزئی در زیرساخت ها هنوز قابل واگذاری نیستند که امیدواریم در آینده شاهد واگذاری آنها باشیم.
طیب نیا تاکید کرد: نیت دولت یازدهم در مسکن مهر اجرای مناسب آن است، نباید وسیله ای را برای مجازات مردم به وجود آوریم چرا که به اعتقاد ما اگر بنا باشد براساس پایه پولی و منابع پرقدرت بانک مرکزی تامین مالی مسکن مهر انجام شود به طور حتم آثار تورمی آن گریبانگیر اقشار ضعیف جامعه خواهد شد.
** املاک مازاد بانک ها که در حساب های مصوب بانک مرکزی نیست باید فروخته شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای حل مشکل تامین مالی قرار است بانک ها دارایی های مازاد حساب های مصوب بانک مرکزی را به فروش برسانند و آن را به منابع خودشان اضافه کنند.
اقتصام(3)**9141**م.ب**1594
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir