سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی هرمزگان گفت: استان با وجود مرز پهناور ساحلی تنها در چهار شهرستان دارای شعب تعزیرات حکومتی است و 9 شهرستان دیگر هرمزگان فاقد این اداره است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه‌ی خلیج‌فارس،«جوانشیر کدخداپور» ظهر امروز(یکشنبه چهارم آبان ماه) در آئین تودیع و معارفه مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان، افزود: با توجه به اینکه هرمزگان یک استان مرزی است به تعدد شعب بیشتری از اداره‌ی تعزیرات حکومتی نیازمند است و جابجای متهم از شهرستان‌ها به مرکز استان هزینه‌هایی برای دولت در بر دارد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هرمزگان بیشتر حجم پرونده‌های قاچاق کالا در کشور را دارد نیازمند توجه بیشتر در این زمینه از سوی سازمان تعزیرات حکومتی است.
سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی هرمزگان افزود: تشکیل بیش از 5000 پرونده قاچاق در استان نشان‌دهنده‌ی نگاه ویژه مسئولان مربوطه به این بخش است.
کدخداپور با تأکید بر ضرورت ایجاد شعب در جزیره قشم خاطرنشان کرد: پسندیده نیست که متهم را با همان شناورهای که مردم را انتقال می‌دهند از جزیره به بندرعباس منتقل کنند و از سازمان تعزیرات درخواست دارم بمنظور راه‌اندازی شعب در همه‌ی شهرستان‌های استان به‌ویژه جزایر اقدام کند.
انتهای پیام