به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین نشست مشترک شورای اسلامی استان تهران پیش از ظهر امروز با حضور ائمه جمعه، نماینده مردم شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد، رئیس و اعضای شورای اسلامی استان تهران، مدیران کل راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، مدیرعامل شرکت آبفای شهرها و شهرکهای غرب تهران، فرماندار، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهریار در این شهرستان برگزار شد.
این در حالیست که متاسفانه به جز تعداد انگشت شماری از خبرنگاران و روزنامه نگاران گزینش شده محلی، مابقی فعالان عرصه خبر از جمله نمایندگان خبرگزاریهای رسمی کشور، روزنامه ها و سایتهای خبری فعال در این شهرستان به جلسه مذکور دعوت نشده و از زمان و مکان برگزاری آن بی خبر بودند.
با توجه به حضور مسئولان آبفای غرب و جهاد کشاورزی استان تهران در این نشست، بررسی بحران آبی شهریار و کمبود آب کشاورزی که منجر به افت سطح سفره های زیرزمینی در دشت شهریار شده است، از اهمیت ویژه ای برخوردار بود که متاسفانه تبادل نظرات و تصمیمات ماخوذه در این جلسه به دلایل نامعلوم از قلم خبرنگاران جا ماند.
در این رابطه خبرنگار مهر دلیل عدم اطلاع رسانی به خبرنگاران را از مدیر تازه منصوب شده روابط عمومی فرمانداری و دبیر شورای هماهنگی روابط عمومیهای شهرستان شهریار جویا شد که وی در پاسخ، مسئولیت را بر گردن روابط عمومی شهرداری شهریار نهاد و تلفن را قطع کرد.
روابط عمومی فرمانداری شهریار سامان ندارد
لازم به ذکر است، طی یکسال گذشته مدیریت روابط عمومی فرمانداری شهریار با تغییرات مکرر (تعویض چهار مدیر) دستخوش تحولات نه چندان مطلوبی بود که این تغییرات مشکلات عدیده ای را برای خبرنگاران و اصحاب رسانه بوجود آورده و علاوه بر نارضایتی فعالان رسانه این شهرستان، در امر خبررسانی و همکاری با این دستگاه فرابخشی نیز اخلال ایجاد کرده است.
گفتنی است برخورد گزینشی و نامناسب با خبرنگاران تنها محدود به شهریار نیست و این مساله طی چند ماه اخیر به تمام شهرستانهای غرب استان تهران تعمیم داده شده است، بطوریکه دو هفته گذشته نیز طی نهمین جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان تهران که به ریاست استاندار و با حضور مدیران کل استان در فرمانداری شهرستان بهارستان برگزار شد، از ورود خبرنگاران به جلسه ممانعت به عمل آمد.
استمرار این روند از سوی فرمانداریها که به عنوان دستگاه حاکمیتی هر شهرستان در راس برنامه ریزی و سیاست گذاری برای سایر دستگاه های اداری و اجرایی قرار دارند، موجب ترویج و نهادینه شدن فرهنگ دوری از رسانه و پاسخگویی در مسئولان خواهد شد که به طور قطع با سیاستهای نظام در مردم سالاری و رعایت اصل پاسخگویی به مردم سازگار نیست.