ديوان محاسبات گزارش عملکرد بودجه اي 6 ماه نخست سال 92 را منتشر کرد. بر اساس اين گزارش، پرداخت پاداش‌هاي خارج از عرف و عدم واريز اعتباراتي که به بايد به خزانه واريز مي‌شد، تنها بخشي کوچک از تخلف‌هاي دولت دهم در ماه‌هاي پاياني کار خود بوده است.
غلامعلي جعفرزاده عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت وگو با تدبير گفت:«گزارش‌هاي ديوان محاسبات تنها بخش کوچکي از درياي عظيم تخلف‌هاي هشت سال گذشته است. در حالي که آمارهاي وحشتناکي از تخلف‌ها دولت گذشته وجود دارد که مردم را شوکه مي‌کند.»
نماينده رشت مي گويد: باز هم تکرار مي کنم حجم فسادها آن قدر زياد است مي‌ترسيم اگر آنها را افشا کنيم مردم شوکه شوند.آمارهاي وحشتناکي از تخلف‌ها مالي دولت گذشته وجود دارد که مردم را شوکه مي‌کند. جعفر زاده مي گويد:«دولتي که مي‌گفت پاکدست ترين دولت است، حالا 82 هزار ميليارد تومان معوقات بانکي، “بابک زنجاني” ها و تخلف‌هاي گسترده مالي را از خود به جاي گذاشته است.»
غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي مهم‌ترين تخلف‌هاي مالي گسترده در دولت دهم را بي‌اعتنايي به قانون مي‌داند و مي‌گويد: «متاسفانه در هشت سال دولت گذشته احترامي براي قانون قائل نبودند و هر چه که به ذهنشان مي‌رسيد عمل مي‌کردند، پس انتظاري جز بر جاي ماندن تخلف‌هاي بودجه‌اي و مالي فراوان نبايد داشت.» نماينده رشت در مجلس شوراي اسلامي افزود: «در هشت سال گذشته قانون جايگاهي در کشور نداشته است.
چرا که هيچ ترس و خوفي براي عدم اجراي قانون در دولت گذشته وجود نداشت و بي‌محابا قانون و مجلس زير پا گذاشته مي‌شد.آقاي احمدي نژاد هم بارها گفتند که مجلس را در راس نمي دانند.اما الان اگر اين تخلف‌ها براي دستگاه قضايي نيز محرز شده است بايد ورود پيدا کند و مطابق تشخيص قضات با عوامل اين بي‌قانوني‌ها برخورد شود.» او که خود رئيس کميته تحقيق و تفحص از بنياد شهيد است از تخلف‌هاي مالي گسترده در اين نهاد خبر مي‌دهد و به تدبير مي‌گويد: «باز هم تکرار مي کنم حجم فسادهاي مالي آن قدر زياد است مي‌ترسيم اگر آنها را افشا کنيم مردم شوکه شوند، چراکه اتفاق‌هاي بسيار تلخي در اين نهاد رخ داده که همه ناشي از توهم و سوء مديريت است.
در حال حاضر برخي اطلاعات اين تحقيق و تفحص را به طور محرمانه براي دستگاه قضايي ارسال کرده‌ايم. متاسفانه آقاي احمدي‌نژاد بر اساس تصميمات شخصي خود عمل مي‌کرده است.» جعفرزاده بيان کرد که «گزارش‌هاي ديوان محاسبات تنها گوشه کوچکي از تخلف‌ها و بي‌قانوني‌هاي دولت نهم و دهم است. بسياري از اين تخلف ها شايد هيچ گاه مشخص نشود.»
بر اساس گزارش ديوان محاسبات از عملکرد بودجه‌اي 6 ماه پاياني دولت دهم، در وزراتخانه‌هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، راه و شهرسازي، نفت، امور خارجه، بهداشت و درمان، کشور، ورزش و جوانان و معاونت‌هاي برنامه ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديزيت و سرمايه انساني تخلف هاي گسترده اي صورت گرفته است. اين عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم تاکيد کرد که «انتظار داريم مبناي کار دولت فعلي قانوگرايي باشد نه قانون گريزي. زماني کشور پيشرفت مي‌کند که حاکميت قانون داشته باشيم نه اينکه کسي که به مقام و منصبي مي‌رسد فکر کند خودش قدرت مطلقه است.»