به گزارش میهن پست -مدیر کل بیمه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برگزاری شورای عالی بیمه در اواخر بهمن ماه خبر داد و گفت: در این جلسه در خصوص سرانه و تعرفه های درمان در بخش خصوصی و دولتی تصمیم گیری می شود.
محمد باقر هوشنگی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه جلسه شورای عالی بیمه که قرار بود اواخر دی ماه برگزار شود به دلیل بررسی های کارشناسی بیشتر در مورد قیمت تمام شده در بخش درمان به تعویق افتاد، گفت: تا پایان سال در ازای جلسه ای که برگزار نشد دو جلسه برگزار خواهد شد که البته ممکن است فاصله این جلسات با هم کم باشد اما در نهایت ما به برنامه و وعده خود عمل خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه بحث هتلینگ و قیمت تمام شده در بخش درمان و تعرفه ها از جمله موضوعاتی است که بعد از ۵۰ سال انجام شده، گفت: به همین دلیل نیاز دارد که کار کارشناسی بیشتری برای این دو مقوله انجام گیرد و در دستور کار شورای عالی بیمه قرار گرفته است.
به گفته مدیر کل بیمه های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، دستورات دو جلسه قبلی شورای عالی بیمه به کمیسیون اجتماعی دولت ارسال شده و یک جلسه نیز برای بررسی در آنجا حضور یافتیم که امیدواریم هر چه سریعتر در هیئت دولت به تصویب برسد.
هوشنگی در خصوص نرخ تعرفه های سال ۹۳ نیز گفت: برای بررسی تعرفه ها اعتبارات بسیار مهم است و موضوعی که باعث شد شورا به تاخیر بیفتد همین بحث اعتبارات ما بود که با توجه به اینکه اعتبارات سازمان های بیمه گر و بخش درمان در مجلس نهایی نشده است باید منتظر تصویب این بخش باشیم و بر اساس آن تعرفه ها را قیمت گذاری کنیم و به همین دلیل است که دست به عصا راه می رویم.
وی با اشاره به اینکه تاخیر در برگزاری جلسه شورای عالی بیمه تاثیری در انجام کار کارشناسی دستورات جلسه نداشته است، افزود: دستورات دو جلسه آینده آماده است و چنانچه بعد از تصویب بودجه کمی تغییر کرد فرمول آن را تغییر خواهیم داد.
هوشنگی در خصوص افزایش یا کاهش نرخ تعرفه ها، تاکید کرد: خوشبختانه در سال جاری دولت توجه ویژه ای به بخش سلامت داشته و نسبت به سال قبل اعتبارات بهتر شده است و بر همین اساس امیدواریم در تعرفه ها نیز به همان میزان افزایش داشته باشیم و پیشنهاد ما این است که در بخش تعرفه ها و اعتبارات، پرداخت از جیب مردم را کاهش دهیم.
مدیر کل بیمه های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: سعی ما این است که فشاری که در بخش بیمه ها و درمان به مردم وارد می شود مقداری کاهش پیدا کند و بر همین اساس معتقدیم تعرفه ها باید معقول و منطقی رشد پیدا کند و در روز شنبه آینده نیز جلسه ای با سازمان های بیمه گر و وزارت بهداشت در این خصوص تشکیل داده و امیدواریم به جمع بندی نهایی در مورد تعرفه ها برسیم و انتظار ما این است که کمک های بیشتری علاوه بر بودجه، از سوی مجلس صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته تعرفه ها در بخش دولتی ۱۸ درصد و در بخش خصوصی نیز ۲۸ درصد رشد داشت، گفت: در سال قبل فاصله بین بخش دولتی و خصوصی خوب رشد پیدا کرد و این در حالی است که در سالهای قبل از آن این تعرفه ها از رشد اندکی برخوردار بودند و امیدواریم امسال نیز بخش خصوصی انتظارات خود را کم کند و در بخش ویزیت و سایر بخشها معقولانه تر تصمیم بگیریم و در مجموع سعی می کنیم منافع مردم و ارائه دهندگان را لحاظ کرده و با توجه به منابع مالی مان به اجماع برسیم.
