ترمز رانندگان متخلف روی خط جریمه

به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، افزایش
نرخ جریمه‌های رانندگی حالا نقطه ترمزی شده برای آن دسته از رانندگانی که
تا همین چند سال پیش اصلا برای آنها مهم نبود که در طول ماه چند بار از
چراغ قرمز می‌گذشتند، چند بار به دلیل سرعت یا سبقت غیرمجاز جریمه پلیس
نامحسوس را جلوی در منزل دریافت می‌کردند یا ‌چند بار پلیس به دلیل صحبت با
تلفن همراه جریمه‌شان می‌کرد.

آمارهای
پلیس هم از کاهش محسوس تخلفات رانندگی و صدور قبض‌های جریمه برای رانندگان
متخلف در سه سالی که از اجرای قانون افزایش جریمه‌های رانندگی می‌گذرد،
حکایت دارد.

برهمین
اساس این روزها پلیس راهور یک‌بار دیگر گزینه افزایش نرخ جریمه‌های رانندگی
با توجه به رشد نرخ تورم سالانه را روی میز هیات دولت گذاشته به این امید
که با تصویب آن همچنان روی افزایش جریمه‌ها به‌عنوان راهکاری برای کنترل
تخلفات و قانونمند کردن رانندگان ایرانی حساب کند.

بازنگری در قانون 40 ساله

سه سال
از اجرای قانونی می‌گذرد که مسئولان راهنمایی و رانندگی برای تصویب آن حدود
یک سال در مجلس به رفت و آمد و چانه‌زنی با نمایندگان مشغول بودند تا
این‌که سرانجام پس از تصویب قانون جدید جرایم رانندگی و با ابلاغ رسمی آن
از سوی رئیس‌جمهور انتظارها پایان یافت و اجرای قانون جدید جرایم رانندگی
از دهم اردیبهشت 90 به طور رسمی در کشور کلید خورد تا قانون مصوب سال 53 که
40 سال بدون کمترین تغییری در کشور اجرا می‌شد‌ برای همیشه به فراموشی
سپرده شود. ‌به این ترتیب مسئولان ترافیکی کشور و بویژه پلیس راهور امیدوار
بودند با اجرای قانون جدید -که بر پایه افزایش مبالغ جریمه‌ها، ثبت نمره
منفی، توقیف خودرو و ابطال گواهینامه استوار بود- پایبندی رانندگان به
رعایت قوانین و مقررات افزایش یابد و میزان ارتکاب تخلفات رانندگی در کشور
کاهش چشمگیری داشته باشد.

فقط به ضرر متخلف‌ها

افزایش
مجدد نرخ جریمه‌های رانندگی گرچه بسیاری از شهروندان را نگران کرده، اما
مسئولان پلیس راهور معتقدند ‌قرار نیست اتفاق جدیدی رخ بدهد، بلکه موضوع
افزایش نرخ جریمه‌ها فقط به ضرر رانندگان متخلف خواهد بود.

سرهنگ
علیرضا جهانگیری، معاون عملیات ترافیک پلیس راهور ناجا در گفت‌وگو با
جام‌جم بازنگری دوره‌ای در افزایش نرخ جریمه‌های رانندگی را یکی از
پارامترهای مهم با هدف اصلاح رفتارهای ترافیکی رانندگان، انضباط بخشی و
کنترل تخلفات رانندگی و تقویت حس مسئولیت پذیری رانندگان نسبت به رعایت
قوانین و مقررات دانسته و تاکید می‌کند که هدف پلیس جریمه کردن نیست، بلکه
قانونمند کردن رانندگانی است که نسبت به رعایت قوانین و مقررات بی‌توجهند.

به گفته
وی، علاوه براین جریمه، توقیف خودرو، ابطال گواهینامه و محرومیت دوره‌ای
از رانندگی از دیگر راهکارهایی است که پلیس به موازات افزایش جریمه‌ها برای
قانونمند کردن رانندگان متخلف به آن متوسل می‌شود.

سرهنگ
جهانگیری البته به این نکته هم اشاره می‌کند، موضوع افزایش مبلغ جریمه‌های
رانندگی به عنوان یکی از پارامترهای مهم در کنترل تخلفات رانندگی آزمونی
است که از سال‌ها پیش در بسیاری از کشورهای دنیا در حال اجراست و جوابش را
هم پس داده است.

جریمه‌های سنگین، نمره منفی و ثبت سوابق تخلفات رانندگان باعث کاهش میل به تخلفات رانندگی درشهروندان این کشورها شده است.

تخلفات حادثه‌ساز در سراشیبی کاهش

آمارهای
پلیس از کاهش محسوس تخلفات رانندگی و صدور قبض‌های جریمه برای رانندگان
متخلف در این سه سالی که از اجرای قانون افزایش جریمه‌های رانندگی می‌گذرد،
حکایت دارد.

معاون
عملیات ترافیک پلیس راهور ناجا با اشاره به کاهش حدود 30 درصدی تخلفات
رانندگی بخصوص تخلفات حادثه‌ساز از زمان اجرای قانون جدید جرایم رانندگی که
با تکیه بر دو محور افزایش مبلغ جرایم و نمره منفی استوار است، می‌گوید:
به طور مثال‌ سال 92 نسبت به سال 91 تخلف سرعت غیرمجاز در جاده‌ها به‌طور
محسوسی کاهش پیدا کرد که این موضوع در نهایت موجب کاهش میانگین سرعت نیز در
این دوره زمانی شده است.

به گفته
جهانگیری، استفاده از کمربند، کلاه ایمنی و صحبت نکردن با تلفن همراه،
انحراف از مسیر، سبقت‌های غیرمجاز و حرکت بین خطوط نیز از دیگر مواردی است
که با افزایش نرخ جریمه‌ها موجب کاهش این تخلفات از سوی رانندگان و انضباط
بخشی در عبور و مرور و برقراری آرامش ترافیکی شده است.

پلیس
این اتفاق مثبت را مدیون اجرای قانون جدید جرایم رانندگی برپایه افزایش نرخ
جریمه‌ها و نمره منفی برای رانندگان متخلف می‌داند و برهمین اساس مصمم است
که رویه پیش‌رو را با جدیت دنبال کند.

افزایش براساس رشد نرخ تورم

جریمه
تا زمانی اثربخش خواهد بود که تخلف کردن برای رانندگان به صرفه نباشد. به
همین دلیل است که مسئولان پلیس معتقدند اگر جریمه‌های رانندگی به صورت
دوره‌ای مورد بازنگری قرار نگیرد و براساس نرخ رشد تورم سالانه افزایش پیدا
نکند، کارایی و تاثیرگذاری خود را به مرور از دست خواهد داد.

بر این
اساس مسئولان پلیس راهور این روزها پیشنهاد افزایش مجدد نرخ جریمه‌های
رانندگی را روی میز گذاشته‌اند و در انتظار تصمیم هیات دولت دراین باره
هستند.

سردار
مومنی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا درباره آخرین وضع افزایش نرخ
جرایم رانندگی توضیح می‌دهد: بر اساس قانون هر سه سال یک‌بار نرخ جرایم
رانندگی بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی اصلاح می‌شود که بر این اساس اصلاحات
لازم صورت گرفته و نرخ جدید جرایم به هیات دولت برای تصویب ارجاع شده‌ که
با تصویب دولت این نرخ‌ها از امسال اجرایی می‌شود.

معاون
عملیات ترافیک پلیس راهور ناجا نیز درباره جزئیات و میزان افزایش نرخ‌های
جدید جرایم رانندگی به جام‌جم می‌گوید: مبلغ افزایش جریمه‌ها برمبنای رشد
نرخ تورم سالانه خواهد بود، جدول جدید نرخ پیشنهادی جرایم نیز تهیه شده اما
فعلا تا زمان تصویب در هیات دولت بهتر است درباره میزان افزایش
اطلاع‌رسانی نکنیم تا پس از تصویب بتوانیم نرخ دقیق افزایش را اعلام کنیم.

سرهنگ
جهانگیری بر این نکته تاکید می‌کند که این میزان افزایش قطعا قابل ملاحظه و
به حدی خواهد بود که از بازدارندگی لازم در ارتکاب تخلفات برخوردار باشد.

مسئولان
پلیس راهور معتقدند که همزمان با افزایش نرخ جرایم رانندگی باید امکانات و
ابزارهای کنترل تخلف نیز توسعه پیدا کند و بسترهای لازم برای این کار نیز
به روزتر شود که تجهیز تعداد بیشتری از جاده‌های کشور به دوربین‌های کنترل
تخلفات و ثبت آنها نمونه‌ای از استفاده از تکنولوژی‌های به روز دنیا برای
کنترل تخلفات است.

افزایش جریمه با چاشنی مجازات‌های اجتماعی

گرچه
جریمه یکی از ضمانت‌های اجرای صحیح قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی
است، اما نباید این موضوع را یک‌بعدی دید و صرفا روی افزایش مبلغ جرایم
تمرکز کرد.

سرهنگ
سیدهادی هاشمی، رئیس پلیس سابق راهور تهران و عضو پژوهشکده حمل و نقل
دانشگاه امیرکبیر، در گفت‌وگو با جام‌جم ‌‌تاثیرگذاری افزایش نرخ جرایم بر
کنترل تخلفات رانندگی را انکار نمی‌کند، اما معتقد است‌ افزایش جریمه‌ها
زمانی به رعایت قوانین منجر خواهد شد که به صورت همه جانبه دیده شود.

وی
تاکید می‌کند که در کنار به‌روز کردن نرخ جریمه‌های رانندگی، باید یک‌سری
مجازات‌ها و جریمه‌های اجتماعی نیز برای رانندگان متخلف درنظر گرفته شود تا
صرفا توان مالی بالای برخی شهروندان، عاملی برای ارتکاب تخلف نشود. ‌سرهنگ
هاشمی توضیح می‌دهد به طور مثال رانندگانی که مرتکب تخلفات حادثه‌ساز
می‌شوند بایدگواهینامه آنها باطل شده و به صورت دوره‌ای از رانندگی محروم
شوند، یا مجبور به گذراندن مجدد دوره‌های آموزشی شوند همچنین رانندگانی که
در طول سال چند بار مرتکب تخلف می‌شوند لازم است از سوی پلیس به روانپزشک
معرفی شوند تا به دلیل ارتکاب رفتارهای پرخطر در هنگام رانندگی و تهدیدی که
برای سلامت دیگران محسوب می‌شوند، رفتارشان مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و
در صورت نیاز طی مراحل درمان انجام شود.

رئیس
پلیس سابق راهور تهران معتقد است آنچه ‌‌باعث پایبندی رانندگان به قوانین و
مقررات شده صرفا نه به دلیل فرهنگ بالای آنها، بلکه به دلیل مجازات‌های
شدید و بدون اغماضی است که قانون برای متخلفان در نظر گرفته است.

این
کارشناس حوزه حمل و نقل و ترافیک از دولت و مجلس می‌خواهد که درکنار اهرم
افزایش مبلغ جرایم رانندگی به تدوین مجازات اجتماعی نیز گوشه چشمی داشته
باشد، زیرا مجموعه این عوامل در کنار یکدیگر موجب کاهش چشمگیر تخلفات و
حوادث رانندگی خواهد شد.

ماجرا
خیلی هم پیچیده نیست؛ کاهش تخلفات رانندگی یعنی کاهش صدور قبض جریمه. کاهش
تخلفات یعنی کاهش تصادفات و کاهش تصادفات مساوی است با کاهش مجروحان و
کشته‌های حوادث رانندگی.

مسئولان
پلیس می‌گویند این اتفاق نه آرزویی دور و محال است و نه رویایی
دست‌نیافتنی. آنها معتقدند نسخه‌ای که با همکاری دولت و مجلس از سه سال پیش
برای کنترل تخلفات رانندگی پیچیده‌اند در این مدت نتیجه قابل قبولی داشته
به شرط این‌که اهرم جریمه به اندازه‌ای برش داشته باشد که نافرمانی از
قوانین برای رانندگان متخلف گران تمام شود.