محمدكاظم انبارلويی در سرمقاله رسالت نوشت:
هيئت دولت در تصويب‌نامه شماره 14101 مورخه 12/2/93 بالاخره در مورد رقم فروش نفت خام در داخل تصميم گرفت. موضوعي كه در قانون بودجه و نيز تصويب‌نامه دولت در خصوص اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها مسكوت گذاشته شده بود كه در تصويب‌نامه يادشده از آن رونمايي شد. براساس اين تصويب‌نامه فروش نفت در داخل از قرار هر بشكه‌اي 54540 ريال يعني 20 دلار و 58 سنت خواهد بود. در تصويب‌نامه آمده است از اين مبلغ 466335 ريال به حساب سازمان هدفمندي يارانه‌ها نزد خزانه و 79085 ريال آن به ازاي هر بشكه به حساب تمركز وجوه شركت ملي نفت ايران نزد خزانه واريز مي‌شود.
براساس اطلاعات و آمار چند سال اخير روزانه 5/1 تا 8/1 ميليون بشكه روانه پالايشگاه‌هاي كشور مي‌شود. پالايشگاه‌هاي كشور 27 فرآورده نفتي توليد مي‌كنند كه فقط پنج فرآورده آن مشمول قيمت‌گذاري دولت است. بيش از 20 فرآورده آن را كه با نفت 20 دلاري است به نرخ جهاني بخوانيد 100 دلاري مي‌فروشند، ارزش افزوده چنين فرآيند اقتصادي به كدامين خزانه واريز مي‌شود؟
سالانه ميلياردها دلار 9 پالايشگاه داخل كشور صادرات فرآورده دارند و محصولات خود را با نرخ‌هاي جهاني به فروش مي‌رسانند. مابه‌التفاوت بشكه‌اي 20 دلار تا بشكه‌اي بالاتر از 100 دلار در اين صادرات كجا محاسبه مي‌شود و وجوه حاصل از آن به كدامين خزانه واريز مي‌شود؟ با راه‌اندازي بورس نفت روزانه نفت در داخل با نرخ‌هاي جهاني به فروش مي‌رسد مابه‌التفاوت 20 دلار فروش نفت خام در داخل با قيمت‌هاي جهاني به كدامين خزانه واريز مي‌شود؟
آيا حساب و كتابي در دولت و مجلس براي هرز رفت منابع حاصل از فروش نفت در داخل وجود ندارد؟ سازمان حسابرسي در دولت چه مي‌كند؟ ديوان محاسبات بازوي نظارتي مجلس در تفريغ فروش نفت در داخل چه گزارشي را وفق اصل 55 به اطلاع نمايندگان مجلس مي‌رساند؟ سازمان بازرسي كل كشور در اين معركه چه ديدگاهي دارد؟ آيا بايد صبر كنيم تا دوباره رئيس دولت فرياد برآورد خزانه خالي است؟!
براساس تبصره ذيل بند الف ماده يك قانون هدفمندي يارانه‌ها و جزء دو بند الف تبصره دو قانون بودجه سال 93 قيمت نفت تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخلي و مجتمع‌هاي پتروشيمي اعم از دولتي و خصوصي بايد 95 درصد متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي باشد.
براساس مصوبه اخير دولت، آن هم در سال پنجم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، قيمت فروش هر بشكه نفت به پالايشگاه‌ها كمتر از يك پنجم فوب خليج‌فارس است. آيا با يك مصوبه دولت مي‌شود قانون هدفمندي يارانه‌ها و احكام تكليفي قانون بودجه سال 93 را ناديده گرفته و آن وقت هيئت تطبيق مصوبات دولت با قانون در مجلس هم از آن بگذرد؟
گاهي يك تصميم‌گيري دولت در حوزه اقتصاد ميلياردها دلار براي بيت‌المال كسر و نقصان، ضرر و زيان و عدم نفع پديد مي‌آورد. در اين غفلت گاهي ميلياردها دلار از وجوه عمومي به تصرف غيرقانوني بنگاه‌هايي در مي‌آيد كه وظيفه آنان اين تصرفات نيست. وظيفه نهادهاي نظارتي چيست؟ آيا بايد صبر كرد سال تمام شود، تخلفات صورت بگيرد، آن وقت در تفريغ بودجه بياورند؟ آن هم در مجلس جرأت نكنند بخوانند. اكنون گزارش تفريغ بودجه سال‌هاي 90 و 91 به مجلس ارائه شده است. آيا نبايد در دستور كار مجلس قرار گيرد؟ نه هيئت رئيسه مدعي آن است و نه نمايندگان، آيا اين عجيب نيست!
بودجه يعني پيش‌بيني درآمد و برآورد هزينه اما تفريغ بودجه يعني پاسخ به اين سئوال كه آيا “هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده است؟” و يا “هزينه‌ها از اعتبارات مصوب تجاوز كرده است يا نه؟”
آيا قوانين مربوط به بودجه همان‌طور كه در مجلس تصويب شده، عمل شده يا از آن عدول شده است. هر عقل سليمي مي‌گويد تفريغ بودجه مهم‌تر از خود بودجه است.
بودجه چهار عدد و رقم روي كاغذ و چند قلم قانون و مقررات است. بايد ديد چگونه اجرا شده است. پس در نحوه اجرا بايد به تفريغ نگاه كرد. چرا اصل 55 قانون اساسي اين‌قدر مهجور است؟ علت آن را بايد در غفلت دولت و مجلس جستجو كرد. چرا كسري بودجه ساختاري در بودجه داريم؟ براي اينكه اهميت گزارش تفريغ بودجه به عنوان يك سند مالي معتبر براي مسئولان اجرايي و تقنيني محلي از اعراب ندارد.
تا اين رويكرد وجود دارد، مشكل عدم ساماندهي ماليه عمومي به عنوان پيش‌مقدمه مشكلات اقتصادي همچنان وجود خواهد داشت. كسري بودجه به عنوان اصلي‌ترين منشا تورم و گراني و كاهش ارزش پول هر سال بيش از سال گذشته خودنمايي مي‌كند. تا اين نگاه وجود دارد، قوانين و مقررات مالي و محاسباتي فقط كلماتي روي كاغذ خواهد بود و هيچ‌گاه لباس اجرا به خود نمي‌پوشد.
آقاي نوبخت معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در مصاحبه با خبرنگاران دوشنبه گذشته فرمودند؛ در سه ماهه اول سال شاهد كسري 4200 ميليارد توماني منابع حاصل از درآمد اصلاح قيمت‌ها و در ارتباط با اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها هستيم.
وقتي حساب و كتاب دولت با هم جفت و جور نيست، در محاسبات مرتكب خطاهاي فاحش است. طبيعي است دچار كسري مي‌شود. هيچ توضيحي هم نمي‌دهد كه اين كسري را تا پايان سال چگونه مي‌خواهد تامين كند. مجموعه اين كسري‌ها بي‌ترديد منجر به كاهش ارزش پول ملي و افزايش تورم مي‌شود.
ديروز اعلام شد 6 مصوبه دولت از سوي هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مغاير قانون شناخته شد (3) و از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي ملغي الاثر اعلام گرديد هر شش مصوبه جنبه مالي و محاسباتي دارد و عمدتا در ارتباط با بودجه كل كشور است. موضوع مغايرت با قانون محاسبات عمومي فصل مشترك هر شش مصوبه است. سخن اين است كه چرا دقت‌هاي لازم در مصوبات هيئت دولت در امر بودجه صورت نمي‌گيرد. نبايد تمام دستاوردهاي دولت و مجلس و شوراي نگهبان در بودجه‌نويسي در تصويب‌نامه‌هاي دولت به باد فنا رود و نتيجه آن، كسري بودجه دولت و نهايتا به كاهش ارزش پول ملي و تورم افسارگسيخته منجر شود.
پي‌نوشتها:
1 و 2- اصل 55 قانون اسلامي
3- خبرگزاري نسيم 31/3/93