احمد رستم پور در مطلب ارسالی برای «نگاه شما» نوشت:
همیشه با دوستان بر سر موضوعات اجتماعی و سیاسی گفتگو و بحث می‌کردم و برخی از دوستان که زندگی آرامی داشتند بسیار شرایطکشور را خوب توصیف می‌کردند و اینکه نقایص کشور شاید به‌اندازه‌اینیست که درباره‌اش صحبت و بحث می‌شود و ظواهر دینی همچون شلوغ بودن مجالس مذهبی در ماه محرم، اعتکاف، شب قدر و… را نشان دهنده سلامت کشور می‌دانستند و سخنان دیگر دوستان منتقد را سیاه نمایی می‌دانستند.
سال پیش یکی از همین دوستان بسیار مذهبی و مؤمن را دیدم و جویای احوال وی شدم؛ خبر از تصادف خویش با مرد کهن‌سالیرا داد و از اینکه چقدر انرژی و وقت صرف کارهای عادی کرده است، گفت.از کروکی کاملاً اشتباه مأمور راهنمایی و رانندگی شروع کرد و در ادامه از اذیت و آزار در کلانتری برای رفع توقیفاتومبیلگفت ودر پایاناز وضعیت بسیار به هم ریخته و نوبت‌دهی طولانی دادگاه برای مشخص کردن دیه ابراز ناراحتی کرد.
با توجه به اندک سواد بنده و همسرم در رشته حقوق، حدود یک هفته پیش همین دوست جهت مشاوره تماس گرفت. وی که آشفته به نظر می‌رسید اعلام کرد که حکم دادگاه و دیه در اویل اردیبهشت مشخص شده است اما باید غیر از پرداختی بیمه، چند میلیونی هم این کارمند ساده پرداخت کند.
داستان از این قرار است که پرداخت دیه یوم الاداء است یعنی نرخ دیه در زمان روز صدور رأی، مبنای حکم است؛به عبارت دیگر اگر پروندهدیه‌ایدر روند اداری چند سالی طول بکشد، باید بر اساس نرخ دیه همان سال جاری که حکم صادر شده است، فرد محکوم دیه را بپردازد.
ماشین این آقا، دارای بیمه کامل سال ۱۳۹۲ است، تصادف هم در همان سال انجام شده است، اما به خاطر طولانی شدن روند محاکمه، دیه امسال را باید پرداخت کند؛یعنی مابه‌التفاوت دیه ۱۱۴ میلیونی سال ۹۲ و ۱۵۰ میلیونی سال ۹۳ را خود شخص بپردازد.
بیمه اعلام کرده است که بیمه و دیه تنها به نرخ همان سال تعلق می‌گیرد و اگر بخواهیم یوم الاداء پرداخت کنیم، صنعت بیمه ورشکسته می‌شود. مقدار تفاوتی هم آن‌چنان بالاست که نمی‌توانپرداخت.
نکته تأسف‌برانگیز در اینجاست که نرخ اعلام دیه امسال در اول اردیبهشت اعلام شد اما زمان اجرای حکم از ابتدای سال ۹۳ ذکر شده است. به عبارت دیگری، غیر از نکته مذکور یعنی وجود پرداختی‌های زیاد از جیب مردم، تمام احکام و آراء صادره در باب دیه در دادگاه‌های کشوربر مبنای سال ۹۲ که از ابتدای سال جاری تا اردیبهشت بوده است به‌نوعی باید همگی تغییر کند و بر اساس سال جدید صادر شود. به‌عنوان مثال اگر در کل کشور در مدت همین دو الی سه هفته کاری فرودین تا اعلام نرخ جدید دیه، آراء ۵۰۰۰پرونده صادر شده باشد باید از ابتدا تمام پرونده دوباره محاسبه شود و یک روند کاری طولانی در این آشفته بازار قوه قضائیه انجام گیرد. حال اگر کسی متوجه این موضوع نشود، شاید پرونده وی مورد بررسی دوباره قرار نگیرد و حق وی داده نشود.
حال کمی تدبیر در زمان اعلام نرخ دیه کافی بود تا این همه مشکل رخ ندهد. مسئولی که خود باید مجری عدالت شود، عامل بی نظمی و … شده است.. همانگونکه دولت پیش از سال افزایش حقوق کارگران و کارمندان را اعلام می کند و آنان را شکسته خورده در مقابل تورم رها می کنند، رئیس محترم قوه ی قضا هم می توانست نرخ دیه را زودتر اعلام کند تا این همه جان، مال و ذهن مردم دردمند در دادگاه ها بیش از این فرسوده نشود.