به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت شهری اسلامشهر، املاک زیادی دارد که با مشارکت بخش خصوصی اداره می شود. عواید مالی و توسعه ای که تصور می شد در کنار ارزش افزوده این املاک با حضور سرمایه گذاران نصیب شهر شود امروز به دردسری جدی بدل شده که انرژی فراوانی را از مدیران شهری و نمایندگان مردم در پارلمان شهر می گیرد. موضوع خیلی پیچیده نیست و به طور طبیعی با حمایت قانون و قاطعیت دستگاه قضایی به سرانجام می رسد اما وقت و زمانی که از بین می رود و توقفی که به دلیل محدودیت منابع در مسیر رشد شهر ایجاد می شود، مساله ای نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد.
وقتی مستاجر، مالک می شود
یکی از پرونده هایی که به تازگی شهرداری اسلامشهر آن را در محاکم قضایی به سرانجام رسانده، موضوع واگذاری یکی از تالارهای پذیرایی متعلق به شهرداری به بخش خصوصی است که در نهایت با تصمیم دستگاه قضایی فعلا پلمب شده است.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری اسلامشهر که مالکیت اصلی تالار یاد شده را در اختیار دارد در توضیح این موضوع به مهر گفت: در سال 76 مکان این تالار به عنوان بازارچه عرضه میوه و تره بار ساخته شد و به صورت مزایده در اختیار پیمانکار قرارگرفت اما بعدها به دلیل عدم استقبال مردم از این مرکز، به پیشنهاد پیمانکار مکان بازارچه به تالار پذیرایی تغییر کاربری داد و با سرمایه گذاری همین پیمانکار به تالار پذیرایی تبدیل شد.
علیرضا ناصری پور در خصوص زمان اتمام قرارداد نیز تاریخ 31 تیرماه سال گذشته را موعد تحویل تالار اعلام کرد و گفت: به صورت قانونی باید در این تاریخ بر اساس مزایده جدید، مدیریت تالار به برنده این مزایده واگذار می شد اما به دلیل عدم تمکین پیمانکار موضوع وارد دعوای حقوقی شد.
اختلاف میان پیمانکار و شهرداری به جایی رسید که به گفته مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری اسلامشهر، پیمانکار ادعای مالکیت تالار مزبور را در دادگاه مطرح کرده است در حالی که براساس شواهد موجود و مستندات ارائه شده به دادگاه او تنها «بهره بردار» این مکان بوده و علی القاعده «مستاجر» شهرداری تلقی می شده است.
کارخانه آسفالت؛ دردسری با قدمت 17 سال
یکی دیگر از پرونده های دردسر ساز شهرداری اسلامشهر که ریشه در دو دهه قبل دارد، واگذاری کارخانه آسفالت است که قرار بود پیمانکار، در ازای بهره برداری از آن، سالانه 10 هزار تن از آسفالت مورد نیاز شهرداری در امور عمرانی را تامین کند اما به گفته مسئولان شهری این اتفاق نیفتاده است.
مدیرعامل سازمان میادین شهرداری در توضیح این پرونده نیز به خبرنگار مهر اعلام کرد: در سال 74 این کارخانه که ظرفیت اسمی آن در همان زمان 80 تن در ساعت بوده است، در اختیار پیمانکار قرار گرفته و همچنان تلاش ها برای بازپس گیری آن از طریق مراجع قانونی ادامه دارد.
این کارخانه هم اکنون توسط پیمانکار به شخص دیگری اجاره داده شده است و همچنان شهرداری از حقوق قانونی خود از این تاسیسات بزرگ بی بهره است.
خسارت 270 میلیاردی
به گفته این مسئول در موضوع کارخانه آسفالت، شهرداری اسلامشهر رقمی در حدود 270 میلیارد ریال خسارت دیده است جبران کردن آن کار ساده ای نیست.
وی با بیان این نکته اعلام کرد: بیش از یک سال است که ادوات مورد نیاز برای راه اندازی کارخانه آسفالت جدید با ظرفیت 120 هزار تن توسط شهرداری تهیه شده است اما به دلیل نامعلوم بودن وضعیت کارخانه فعلی، روند کار متوقف مانده است.
به گفته این مسئول، در موضوع تالار پذیرایی هم خسارت وارد شده به شهرداری بیش از 2 میلیارد ریال است که به واسطه پیگیری های حقوقی امید می رود این مبالغ که حق مردم اسلامشهر است به شهرداری بازگردد.
کاهش تصدی گری در دستور کار شهرداری
حالا شاید این سوال به وجود بیاید که با توجه به چنین دردسرهایی، واقعا چه ضرورتی در واگذاری های اینچنینی وجود دارد؟ شهردار اسلامشهر در گفتگو با خبرنگار مهر به این سوال چنین پاسخ داد: در چارچوب کارهای شهرداری، هدفگذاری اصلی بر «کاهش تصدی گری» است. به این معنی که شهرداری الزاما نباید وارد امور اجرایی خارج از چارچوب های ستادی بشود.
احمد رییسی مسایل اخلاقی را یکی از حلقه های مفقوده در واگذاری حق بهره برداری از املاک و دارایی های شهری عنوان کرد و در تکمیل نظر خود گفت: ضرورتی ندارد شهرداری به صورت مستقیم اداره امور موارد از این دست را رأساً به عهده بگیرد اما در واگذاری ها باید تمام جوانب رعایت شود که مدیریت شهری در آینده با چنین درگیری هایی روبرو نباشد.
وی اصلاح روش های واگذاری را یکی از برنامه های آتی شهرداری برای خروج از چنین مشکلاتی عنوان کرد.
دفاع از حق مردم در کنار حمایت از سرمایه گذاران
یک عضو شورای شهر نظر دیگری را به دیدگاه شهردار اضافه می کند؛ علیرضا مهرپویان طارانی بر این باور است که در کنار حمایت از سرمایه گذاران باید دفاع از حقوق شهر و شهروندان را در اولویت اصلی قرار داد.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر ضرورت توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی، یادآور شد: حمایت از سرمایه گذاران تا جایی معنی دارد که منافع مردم و شهر را به خطر نیندازد.
این نماینده مردم در پارلمان شهری افزود: نحوه تعامل مدیریت شهری و سرمایه گذاران و پیمانکاران باید به نحوی باشد که در نهایت شهر از دارایی های خود بهره مند شود؛ اگر قرار باشد تنها یک طرف منافع خود را کسب کند، در پایان شهر و شهروندان متضرر خواهند شد.
وی با اشاره به عزم شورای شهر برای بررسی دقیق نحوه بهره برداری از دارایی های شهرداری، متذکر شد: نمایندگان شورای شهر نمی توانند از حقوق شهر و موکلان خود عقب نشینی کنند و بر همین اساس شورا در صورت نیاز به شکلی جدی از اهرم های نظارتی خود استفاده خواهد کرد.
اصلاح روش ها، راهی برای نجات
نگاهی به این مسایل و اظهار نظر مسئولان نشان می دهد که بازنگری در روش های مشارکت مدیریت شهری با سرمایه گذاران بخش خصوصی، تنها راه نجات از دردسرهای اینچنینی برای مدیریت شهری است.
همانطور که شهردار اسلامشهر و نماینده مردم در شورای شهر نیز تلویحا بر آن تاکید کرده اند، باید با رعایت همه جوانب حقوقی و اخلاقی، زمینه های انتفاع شهر از مشارکت های اینچنینی را با رعایت چارچوب های منطقی و حقوقی فراهم کرد. اگر همه ظرافت های حقوقی رعایت شود، دیگر برای استیفای حقوق مردم نیازی به محکمه و پیمودن راه های طاقت فرسا نیست.
——————–
گزارش از اکبر کریمی