به گزارش میهن پست – معاون وزیر صنعت از کاهش چهار پله‌ای طبقات تعرفه‌ای در سال ۹۴ خبر داد و گفت: براساس پیشنهاد وزارت صنعت، طبقات تعرفه‌ای از ۱۴ به ۱۰ کاهش خواهد یافت.
ولی‌الله افخمی‌راد در نشست خبری خود با خبرنگاران با بیان اینکه پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تعرفه ها در سال ۹۴ به دولت ارائه شده است، اظهار داشت: این پیشنهادات منتظر تصویب نهایی در هیات دولت است تا بتوان از روزهای ابتدایی سال جدید آن را اجرایی کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسش مهر افزود: براساس پیشنهاد وزارت صنعت، تعداد طبقات تعرفه‌ای از ۱۴ به ۱۰ در سال ۹۴ کاهش خواهد یافت که البته این امر هم مستلزم تایید نهایی دولت است.
وی تصریح کرد: براساس آنچه که منتظر تصویب هیات دولت است، تعرفه های کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز تولید در سال ۹۴ تغییری نخواهد کرد اما برای آن دسته از محصولاتی که تولیدشان در کشور آغاز شده است، تعرفه تغییر خواهد کرد.
افخمی راد ادامه داد: البته ما قصد نداریم با تغییر تعرفه‌ها فضای اقتصادی کشور را دستخوش تغییر جدی و آسیب کنیم اما به هر حال حمایت از تولید را نیز با تغییرات تعرفه ای ضروری می‌دانیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از جلسه عصر امروز شنبه معاون اول رئیس جمهور با صادرکنندگان ارشد خبر داد و بیان کرد: دولت تدبیر و امید در عالی‌ترین سطح خود، حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی را مدنظر قرار داده و بر این اساس، حمایت‌های همه جانبه‌ای را از صادرکنندگان انجام می دهد، اما امروز هم صادرکنندگان رودررو، مشکلات خود را با معاون اول رئیس جمهور در میان خواهند گذاشت.
افخمی راد در ادامه در خصوص هدفمندی یارانه ها و صادرات غیرنفتی نیز گفت: شورای عالی صادرات در مورد کمک به صادرکنندگان طی سه جلسه تصمیماتی را اتخاذ کرده و بر این اساس، قرار است 100 میلیارد تومان یارانه صادراتی برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی اختصاص یابد، این در حالی است که امیدواریم بتوانیم از این یارانه، صادرکنندگان را بهره مند کنیم.
وی همچنین در خصوص واردات خودرو گفت: آمار واردات خودرو، افزایش را نشان می‌دهد و و نگرانی در رابطه با واردات خودرو وجود ندارد، این در حالی است که براساس دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت، 35 نمایندگی مجاز به واردات خودرو هستند و سایر واردکنندگان نیز اگر مشکلات ارایه خدمات پس از فروش خود را حل کنند، می توانند ثبت سفارش خود را تکمیل و اقدام به واردات کنند.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص آمار تجارت خارجی ظرف ده ماهه ابتدای سال جاری گفت: در ده ماهه ابتدای سال جاری، صادرات غیرنفتی کشور به 42 میلیارد و 600 میلیون دلار رسیده است که نسبت به زمان مشابه سال قبل، رشد 24.2 درصدی را نشان می دهد، این در حالی است که صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات از نظر وزنی 7.3 درصد رشد داشته که نشانگر کیفی تر شدن صادرات غیرنفتی کشور است.
وی اظهار داشت: همچنین واردات نیز به 43 میلیارد و 700 میلیون دلار رسیده است که به لحاظ وزنی 34 درصد افزایش را نشان می دهد، این در حالی است که کالاهایی که صادر شده، از قیمت بالاتری نسبت به سالهای قبل برخوردار بوده است.
افخمی راد با اشاره به تجارت ایران و عراق نیز گفت: میزان صادرات در 10 ماهه گذشته به کشور عراق، معادل پنج میلیارد و 112 میلیون دلار بوده که این میزان قابل افزایش است و این رقم، منهای صادرات خدمات فنی-مهندسی و توریسم بوده که امیدوار هستیم، برگزاری نمایشگاه فرصت‌های اقتصادی در بغداد موجب افزایش حجم مبادلات شود.
به نقل از مهر وی افزود: 90 واحد تولیدی در این نمایشگاه حضور خواهند داشت و رشته اصلی در این نمایشگاه، صنایع ساختمانی و غذایی است و صنایع خودرو و لوازم خانگی از جمله رشته‌های صنعتی هستند که در این نمایشگاه حضور دارند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: در هفته جاری سه نمایشگاه در خارج از کشور برگزار می‌شود که اولین آن در بغداد و همزمان در قطر برگزار می‌شود، نمایشگاه سوم در روز 28 بهمن‌ماه برگزار می‌شود که برگزاری این نمایشگاه‌ها نقش مهمی در توسعه روابط اقتصادی و تجاری دارد و از طریق برگزاری اینگونه، نمایشگاه‌ها است که ما می‌توانیم توانمندی‌های کشورمان را به کشور‌های هدف ارائه دهیم.
افخمی‌راد تصریح کرد: حجم مبادلات تجاری به افغانستان بالغ بر دو میلیارد و 37 میلیون دلار است که امید می‌رود این رقم نیز افزایش یابد. همچنین در نمایشگاه قطر 85 واحد تولیدی حضور خواهند یافت و مصالح ساختمانی و غذایی نیز از جمله واحد‌هایی است که در این نمایشگاه به ارائه‌ی محصولات خود خواهند پرداخت.
وی ادامه داد: با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، برای حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های خارجی، 50 درصد هزینه توسط شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران تقبل می‌شود، این در حالی است که هم اکنون حدود 100 پیمانکار ایرانی در عراق فعال هستند و نگرانی بابت امنیت برای حضور در این کشور وجود ندارد و به گونه‌ای نیست که اسباب نگرانی تجار را فراهم کند.
