به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران؛احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس و عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار، در ادامه پیگیری های خود در مورد درباره ویژه خواری در وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارشی را به رئیس و نمایندگان مجلس ارائه کرد.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
همکاران ارجمند، نمایندگان محترم، مطلب زیر آخرین نامه ای است که در باره رانت اعطایی بانک مرکزی به تاجری خاص با قدرت شبه انحصاری در واردات کالاهای اساسی نوشته ام. بر اساس تکلیف نمایندگی شما در شورای پول و اعتبار تقدیم می شود. امیدوارم زحمات کمیسیونهای اقتصادی و اصل نود زودتر نتیجه دهد و گزارش آن ها تقدیم مجلس گردد.
احمد توکلی
برادر ارجمند جناب آقای دکتر سیف
رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
عطف به نامه محرمانه شماره 93/21865 م مورخ 93/02/01 آن بانک به اینجانب، توجه شما را به نکات زیر جلب میکنم :
۱. در تاریخ 92/08/28، تفاهم نامه ای بین بانک مرکزی، بانک پاسارگاد و شرکت سپید استوار آسیا منعقد گردید که طی آن امتیاز ویژه ای به تاجری خاص اعطاء گردید.
۲. اعتراضات کتبی و شفاهی مکرر اینجانب تنها یک نتیجه داشت و آن قبول ضرورت تعمیم آن سازوکار به دیگران از طرف مسئولان بود. چون در عمل اتفاقی نمی افتاد در تاریخ 92/10/15 گزارش عمومی اینجانب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت عنوان ویژه خواری 650 میلیون یوروئی در رسانه ها منعکس گردید. بر طبق اسناد قطعی موجود، در زمان انعقاد تفاهم نامه با شرکت خاص فوق الذکر و حتی تا تاریخ 92/10/15که گزارش اینجانب منتشر گردید، بانک مرکزی امتیازات انحصاری اعطا شده به شرکت مذکور را در اختیار هیچ یک از وارد کنندگان کالای اساسی قرار نداده بود. مفهوم دقیق رانتخواری نیز دقیقاً همین است.
۳. از جمله تأکیدات بر لزوم تعمیم آن امتیاز دستوری بود که معاون اول محترم متعاقب گزارش عمومی 92/10/15 بنده و ناظر بر آن، در تاریخ 92/10/18 در این زمینه خطاب به جنابعالی و وزیر محترم ص م و تجارت صادر کرد.
۴. حتی در نامه شماره 92/293723 م مورخ 92/10/05 جنابعالی به اینجانب و پیوست های همراه آن نیز ، بانک مرکزی و مدیر کل ذیربط آن، تصریح دارند که این امتیاز با در خواست وزیر صنعت، معدن و تجارت و دستور اقدام معاون اول محترم خطاب به جنابعالی”منتج به امضای توافقنامه گردیده است”. و هیچ ذکری از اعلام به شرکت های دیگر برای استفاده از این امتیازات نشده است. حق هم همین بوده چرا که، به تعبیر مدیرکل مذکور ” تفاهم نامه همان اطمینان بخشی بانک بوده که با تأیید و تأکید وزارتخانه مسئول…” داده شده است. و این ادعای مدیرکل مذکور که ” این شرایط برای سایر اشخاص نیز برقرار بوده … ” بی اساس است. یک دلیل، علاوه بر دلایل سابق الذکر، پیشنهاد وزیر مسئول آقای نعمت زاده در تاریخ 92/11/09 است که در آن آمده است:
“پیرو نامه شماره 161634 مورخ 92/10/18… و تذکر معاون اول محترم مبنی بر این که چنانچه سایر واردکنندگان با چنین شرایطی حاضر به واردکردن کالاهای اساسی باشند باید امکان استفاده از این فرصت برایشان فراهم باشد، پیشنهاد می گردد دستور فرمائید ضابطه یا دستورالعملی برای تخصیص ارز پس از ورود کالاهای اساسی مورد نیاز کشور، مشابه تفاهمنامه مورد نظر تنظیم و اعلام گردد.”
روشن است که قطعا نه تنها در تاریخ عقد آن توافقنامه هیچ شرکت دیگری با همان شرایط از امتیاز مذکور استفاده نکرده بود بلکه تا تاریخ 92/11/09 نیز آن امتیاز به هیچ کس داده نشده بود!
4. در نامه اخیر جنابعالی به تاریخ 93/2/1 ادعا شده است که شرکت های دیگر نیز از این روش استفاده نموده اند و سازمان توسعه و تجارت به 22شرکت وارد کننده نیز اعلام نموده است. اما به تاریخ آنها اشاره نفرمودید. اعلام به شرکت های 22گانه در تاریخ 92/10/18، سه روز پس از انتشار گزارش عمومی اینجانب و پس از دستور معاون اول محترم صورت گرفته است و شرکت های دیگر استفاده کننده از این شرایط نیز ، پس از 92/10/18 به بانک مرکزی مراجعه نموده اند ولی با همان شرایط روبرو نشده اند(اسناد آن نزد بنده موجود است).
۶. در نامه اخیر از پنج شرکت ری دانه، برلیان، تجارت نور ابرار، بال گستر خاور و تضامنی طباطبایی و شرکاء یاد شده و ادعا گردیده که همان امتیاز بدان ها نیز داده شده است! درحالی که آنچه در ابلاغ به شرکت های 22 گانه و این شرکت های ادعایی در نامه تان عرضه شده کاملا متفاوت از امتیاز داده شده به تاجر خاص است. درتفاهم نامه با شرکت خاص بانک مرکزی پذیرفته است که تعهد پرداخت ارز در سررسیدهای معین چند ماهه بر عهده آن بانک است. همچنانکه در خواست شرکت خاص نیز همین بوده است. اما بانک مرکزی در قبال تجار دیگر نه تنها هیچ تعهدی را نپذیرفته است؛ بلکه تعهد غلیظی هم از آنان درخواست می کند. به متن تعهد نامه دریافتی از شرکت ری دانه توجه بفرمایید: