به گزارش روز چهارشنبه ایرنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، مهرداد نعمتی درباره چگونگی افزایش نقدینگی در بازار از طریق اصلاحیه دستورالعمل کفایت سرمایه، افزود: دستورالعمل الزمات کفایت سرمایه دو نسبت دارد، یکی نسبت جاری تبیین شده و دوم نسبت بدهی و تعهدات تبیین شده است که محاسبه هرکدام از این نسبت ها به دو متغیر پایه محاسباتی و متغیر ضرایب نیاز دارد.
وی تشریح کرد: پیش از اصلاحیه صورت گرفته، کارگزاری های رتبه الف و ب به مشتری های حقوقی که سرمایه بالای یک میلیارد تومان داشتند حساب ها و اسناد دریافتی را برای دو نسبت مذکور با ضریب 0.9 یا 90 درصد محاسبه می کردند اما با اصلاحیه جدید آن نسب ها به یک یا صد درصد رسیده است.
مدیرعامل کارگزاری بانک سپه گفت: البته در این اصلاحیه برای استفاده از ضریب جدید دو شرط در نظر گرفته شده است. از یک طرف باید مشتری حقوقی سرمایه بالای یک میلیارد تومان داشته باشد و از سوی دیگر باید با کارگزاری قرارداد خرید اعتباری بسته باشد، بنابراین اگر این شروط رعایت شود حساب های دریافتی ضریبش 100 درصد یا همان یک می شود.
نعمتی خاطرنشان کرد: اگر یکی از این دو شرط حادث نشود، یعنی مشتری سرمایه اش بالای یک میلیارد تومان باشد اما قرارداد را نبسته باشد، ضریب فوق 95 درصد می شود.
این کارشناس بازار سرمایه به موضوع تغییرات دستورالعمل در بخش خرید اعتباری پرداخت و گفت: ملاک و مبنای شرکتهای کارگزاری برای اعتبار دهی آخرین اطلاعات حسابرسی شده سالانه و 6 ماهه بود اما از آنجا که این امکان بود که بعد از ارائه این صورت های مالی تغییرات با اهمیتی در رویدادهای مالی کارگزاری ایجاد شود در اصلاحیه صورت گرفته تغییرات میان دوره ای شرکت های کارگزاری برای پرداخت اعتبار ملاک قرار گرفته شده است.
وی دراین باره توضیح داد: شرایط قبلی کارگزاری های اینگونه بوده که کارگزاری های رتبه الف و ب برای اشخاص حقوقی که سرمایه بیشتر از یک میلیارد تومان داشتند، می توانستند به هر مشتری حقوقی 5 برابر و به جمع مشتریان حقوقی، 10 برابر حقوق صاحبان سرمایه گذاری اعتبار بدهند.
نعمتی تأکید کرد: پیش از این 5 برابر حقوق صاحبان سهام شرکت های کارگزاری براساس صورت های مالی حسابرسی شده سالانه و برای مجموع مشتری های حقوقی 10 برابر حقوق صاحبان سهام شرکت های کارگزاری براساس آخرین صورت های مالی سالانه حسابرسی شده ملاک کارگزاری های رتبه الف و ب برای پرداخت اعتبار بود.
عضو هیأت مدیره کانون کارگزاران درباره تغییرات صورت گرفته در اصلاحیه دستورالعمل، گفت: کماکان مبنای تشخیص، حقوق صاحبان سهام در صورت های مالی شرکت های کارگزاری است اما یک تغییر ظریف منجر به افزایش توان اعتبار دهی کارگزاری ها شده است.
وی افزود: اگر حقوق صاحبان شرکت های کارگزاری پس از پایان سال مالی در دوره های میانه دوره ای، حداقل 30 درصد نسبت به مبلغ قبلی افزایش پیدا کند کارگزاری ها می توانند برای پرداخت اعتبار، عدد جدیدتر را مبنای اعطای اعتباردهی خود قرار بدهند.
نعمتی در این باره با یک مثال توضیح داد: به عنوان مثال حقوق صاحبان سهام یک شرکت کارگزاری در پایان سال مالی منتهی به 29 اسفند 92، پنج میلیارد تومان بوده که براساس سازوکار قبلی این کارگزاری می توانست به هر مشتری حقوقی اش 5 برابر 5 میلیارد تومان و برای مجموع مشتری های حقوقی اش 10 برابر آن 5 میلیارد تومان اعتبار بدهد.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: میزان اعتبار در اصلاحیه جدید همچنان همان 5 برابر فردی و 10 برابر جمعی است اما ملاک و معیار برای پرداخت اعتبار، از این پس صورت های مالی سالانه شرکت های کارگزاری نیست بلکه حقوق صاحبان سهام شرکت ها در دوره های میان دوره ای ملاک قرار گرفته شده است.
وی افزود: با اصلاحیه انجام گرفته از این پس چنانچه حقوق صاحبان سهام شرکت های کارگزاری در دوره های میان دوره ای، حداقل 30 درصد افزایش پیدا کند و به تصویب هیأت مدیره رسیده باشد مبنای محاسبه اعتباردهی، حقوق صاحبان سهام جدید، با ضرایب 5 و 10 برابر ملاک قرار می گیرد.
نعمتی درباره چگونگی محاسبه تغییرات حقوق صاحبان سهام برای شرکت های کارگزاری، گفت: کارگزاری ها با بررسی صورت های مالی به طور میان دوره ای این امکان را دارند که بتوانند از میزان کم و کیف تغییرات حقوق صاحبان سهام در دوره های کمتر از 6 ماه و یک سال مطلع شوند.
مدیرعامل کارگزاری سپه در پایان گفتگو با ˈسناˈ گفت: اصلاحیه صورت گرفته در دستورالعمل کفایت سرمایه و خرید اعتباری محدودیت حاکم بر کارگزاری ها را کم می کند و می تواند قدرت اعتباری دهی بیشتر را برای سهامداران حقوقی بزرگ ایجاد کند.
وی افزود: این تغییرات باعث می شود نقدینگی بیشتری به بازار تزریق شود و عملا این اصلاحیه در راستای پوشش کمبود نقدینگی در بازار انجام گرفته است.
اقتصام(1)9141**1558
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir