محمد اکبرنیا روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان این که آمارنیروی کار به کارگرفته شده در موسسات کاریابی از شبکه ملی بازارکار جمع آوری شده ، افزود: اطلاعاتی که در این شبکه ثبت می شود مستند و قابل رصد است، ضمن این که این اطلاعات را موسسات کاریابی وارد می کنند.
وی ادامه داد: 60 هزار و 359 نفر از به کارگمارده شدگان زن و 143 هزار و 683 نفر مرد هستند، ضمن این که از 585 هزار کارجوی ثبت نام شده در شبکه ملی بازارکار 198 هزار و 977 نفر زن و 386 هزار و 838 مردان بودند.
به گفته ی اکبرنیا همچنین از مجموع حدود 204 هزار کارجویی که موسسات کاریابی در سال 92 به کارگماردند، حدود 11 هزار نفر بیسواد، 12 هزار نفر دارای تحصیلات پایان دوره ابتدایی، 33 هزار نفر پایان دوره راهنمایی، 19 هزار نفر متوسطه، 65 هزار نفر دارای مدرک تحصیلی دیپلم، 17 هزار نفر فوق دیپلم،40 هزار نفر لیسانس و سه هزار و 600 نفر نیز دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس به بالاتر بوده اند.
وی اظهار داشت: در ماده 217 قانون برنامه پنجم توسعه تکالیفی برای وزارت کار درنظر گرفته شده است که براساس آن پیش بینی می شود سالانه حداقل 10 درصد میزان کارگماری نیروی کار در موسسات کاریابی افزایش یابد. میزان به کارگماری کارجویان در سال 1392 حدود 204 هزار نفر بوده است.
اکبرنیا پیش بینی کرد این تعداد در سال جاری با حداقل 10 درصد افزایش به بیش از 220هزار نفر افزایش یابد. با توجه به تحرکاتی که در اقتصاد و بازار کار کشور در دولت یازدهم آغاز شده به احتمال فراوان میزان به کارگماری نیروی کار در موسسات کاریابی در سال جاری بیش از میزان پیش بینی شده خواهد بود.
وی در خصوص واگذاری برخی از تصدی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موسسات کاریابی گفت: چند سالی است که این بحث مطرح شده اما به هر دلیلی این موضوع تاکنون به تعویق افتاده است. یکی از برنامه های اصلی ما در سال جاری عملیاتی کردن واگذاری برخی از تصدی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موسسات کاریابی است.
مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گفت که معاونان توسعه اشتغال و کار آفرینی ، روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بر این موضوع تاکید دارند و خواهان اجرایی کردن آن هستند.
وی ادامه داد: به محض اینکه مسوولیت دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بر عهده گرفتم نشست های مختلفی با مسئولان کانون کاریابی ها و انجمن صنفی کاریابی های بین المللی در زمینه های مربوطه برگزار کردم. یکی از مباحثی که در این نشست ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت بحث واگذاری بخشی از تصدی های وزاتخانه به موسسات کاریابی بود. تاکید بر این است این مهم از جنبه نظری خارج و وارد حوزه عملیاتی شود. خوشبختانه با نظر مثبت معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال و همچنین معاون روابط کار وزارتخانه، مقدمات کار انجام شده و مکاتبات لازم نیز صورت گرفته است.
اکبرنیا بیان داشت: کارگروه مشترکی بزودی در این زمینه تشکیل می شود و واگذاری تصدی های مربوطه به طور رسمی جنبه اجرایی به خود خواهد گرفت.
وی اظهار داشت: موارد مختلفی برای واگذاری پیش بینی شده است. برای اینکه کار از یک جایی شروع شود ، بحث را با موضوع بیمه بیکاری آغاز می کنیم که توافقات لازم در این زمینه انجام شده است.
اکبرنیا افزود: یکی دیگر از موارد برای واگذاری به موسسات کاریابی بحث اجرای طرح کارورزی است. این طرح که اجرای آن بر عهده معاونت توسعه اشتغال و کار آفرینی است، پیش از این نیز برای فارغ التحصیلان دانشگاهی اجرا شده بود. پیش بینی شده است امور اجرایی طرح کارورزی نیز به موسسات کاریابی واگذار شود و بودجه آن نیز بزودی تخصیص می یابد.
مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت کار پیش بینی کرد واگذاری بخشی از تصدی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موسسات کاریابی حداکثر تا تابستان سال جاری اجرایی شود.
وی با اشاره به نبود تناسب بین تعداد کارجویان و میزان فرصت های شغلی و تخلفاتی که ممکن است صورت گیرد توضیح داد: اگر تخلف در حوزه کاریابی های داخلی باشد، مسوولیت اجرایی آن بر عهده ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها است. کارجویان می توانند تخلفات احتمالی در حوزه کاریابی های داخلی را به این ادارات کل منعکس کنند. همچنین آنها می توانند موارد را چه در حوزه کاریابی داخلی و چه در حوزه کاریابی خارجی با دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره های: 66580001، 66580018و 66580019 در میان بگذارند تا اقدامات لازم صورت گیرد.
اکبرنیا گفت: پیگیری تخلفات احتمالی در حوزه کاریابی های خارجی به طور مستقیم در وزارتخانه و یا نهادهای ذیربط پیگیری می شود. در رابطه با کاریابی های غیرمجاز و یا متخلف هماهنگی های لازم با نیروی انتظامی جهت برخورد با این مراکز صورت گرفته است. در عین حال در سال جاری تیم های نظارتی در این حوزه را قویتر خواهیم کرد.
به گفته وی در سال گذشته هزینه ثبت نام و مشاوره کارجویان در مجموع 50 هزار ریال(پنج هزار تومان) بود که از این مبلغ در حقیقت 20 هزار ریال(2 هزار تومان) هزینه ثبت نام و 30 هزار ریال( سه هزار تومان ) هزینه مشاوره کارجویان بود. در سال جاری براساس مصوبه جدید این ارقام دو برابر شد یعنی هزینه ثبت نام 40 هزار ریال(چهار هزار تومان) و هزینه مشاوره 60 هزار ریال(6 هزار تومان) و در مجموع هزینه ثبت نام و مشاوره به 100 هزار ریال( 10 هزار تومان) افزایش یافت، همچنین حق ثبت نام و مشاوره را از یکدیگر منفک کردیم. این تصمیم با هدف تقویت بحث مشاوره انجام گرفت. کاریابی ها باید به گونه ای عمل کنند که کارجویان ترغیب به مشاوره شوند.به طور یقین اگر موسسات کاریابی از نیروهای کارشناس و متبحر استفاده کنند، کارجویان ترغیب به مشاوره می شوند، چون احساس می کنند با بهره مندی از خدمات مشاوره ای کاریابی ها، شغل مورد نظر خود را راحت تر به دست می آورند.
به گفته ی وی مشاوره اختیاری است و این تصمیم نیز با هماهنگی و مشورت با خود کاریابی ها اتخاذ شد.
وی با اشاره به تعامل با تشکلات مربوطه در حوزه کاریابی ها شامل کانون انجمن های صنفی کاریابی ها و همچنین انجمن صنفی کاریابی های بین المللی گفت: در این خصوص 2 نکته اساسی را باید ذکر کنم. نکته اول اینکه آنچه ما در دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می دهیم ادامه راه همکاران پیشین است و ما به نوعی به دنبال تکمیل زحمات آنها هستیم. نکته دوم اینکه سیاست اصلی بنده در این دفتر تعامل کامل با کانون کاریابی ها و انجمن صنفی کاریابی های بین المللی است. در مدتی که این مسوولیت به بنده واگذار شده است، تاکنون بیش از 10 نشست با مسوولان کانون و انجمن در زمینه مسائل مختلف داشته ایم. بنابراین این اطمینان را به کاریابی ها می دهم که هیچ تصمیمی در دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی ها بدون مشورت و تعامل با کاریابی ها اخذ نخواهد شد. برقراری تعامل با تشکلات حوزه کاریابی ها و اخذ دیدگاههای آنها در حوزه های مختلف مربوطه، سیاست اصلی ام در این مسوولیت است.
اقتصام(4) ** 9123 **1561
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir