گوناگون

استراتژی صنعت سریعتر به مجلس ارائه شود

حسین گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامگذاری سالجاری اظهار داشت: یکی از نیازهای اساسی کشور برای ساماندهی به امور اقتصادی کشور مدیریت جهادی است که با درایت و تدبیر رهبر معظم انقلاب در سالجاری به عنوان نقشه راهی برای مسئولان ترسیم شد، در کنار این وظیفه سنگین، اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی و واگذاری بخشی از امور به مردم، بطور قطع منجر به رشد اقتصادی کشور خواهد شد.

این مسئول توصیه کرد: دولت باید به دنبال راهی برای افزایش مشارکت مردم در امور اقتصادی و جذب سرمایه گذاران خصوصی باشد تا بتواند عملکردی مطلوب در مسیر تحقق شعار سال، اهداف اقتصاد مقاومتی و اجرای درست فاز دوم هدفمندی یارانه ها داشته باشد.

نظام بانکی کشور پوسیده و نیازمند اصلاح است

وی در ادامه بر ضرورت اصلاح نظام بانکی کشور تاکید کرد و گفت: باید قبول کنیم که نظام بانکی کشور، نظام پوسیده ای است و حرکت در مسیر رشد اقتصادی نیازمند اصلاح سیستم کنونی بانکی است لذا از دولت انتظار می رود بانکها را در مسیر حمایت از تولید کنندگان هدایت کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: سیستم بانکی می تواند با پرداخت وام به بخش تولید موجب رونق اقتصاد کشور شود در حالی که امروز به دلیل بازده سریعتر، بیشترین وام و تسهیلات به بخش واردات ارائه می شود و این مساله تولید داخلی را با اخلال مواجه می کند.

وابستگی به نفت؛ آفتی صد ساله در کشور

گروسی در بخش دیگر سخنان خود گفت: موفقیت در مقوله تولید و رشد اقتصادی کشور نیازمند نگاه ویژه به سه حوزه نفت و گاز، معدن و کشاورزی است که در این میان نفت و گاز از اهمیت بسیار قابل توجهی برخوردار است.

این مسئول وابستگی به نفت را آفتی صد ساله در کشور برشمرد و متذکر شد: دولت باید به این مساله توجه ویژه داشته باشد، مجلس شورای اسلامی خواستار ارائه استراتژی صنعت از سوی حداقل چهار وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت شد تا نقشه راه صنعت در کشور مشخص شود.

اقتصاد کشور باید از تک محصولی و خام فروشی خارج شود

وی ادامه داد: باید از این خام فروشی نفت که بیش از صد سال در کشور تداوم دارد، بیرون بیاییم و راهکار آن نیز تدوین استراتژی صنعت و آمایش سرزمین است که اگر این دو موضوع به مرحله نهایی نرسد منابع بانکی به هدر خواهد رفت.

نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بنابراین توصیه می کنم استراتژی صنعت هرچه سریعتر از سوی وزارت مربوطه برای تصویب به مجلس ارائه شود تا بتوانیم در کنار اصلاح نظام بانکی کشور، سیستم مناسبی برای خروج از تک محصولی و خام فروشی داشته باشیم.

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا