به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، محسن خوش طینت در همایش کفایت سرمایه مبتنی بر توافق نامه های بال 2 و 3 که در محل موسسه عالی آموزش بانکداری برگزار شد، افزود: یکی از راهکارهای ارتقا کیفیت مدیریت ریسک در نظام بانکی و ایجاد انگیزه در آن تعدیل آیین نامه کفایت سرمایه توافقنامه بال دو و سه است.
به گفته وی، گذار از اجرای توافقنامه بال یک به دو و سه نیازمند زیرساخت های فنی و حقوقی است که باید در نظام بانکی کشور ایجاد شود.
وی اظهار داشت: هرچند کمیته بال الزام حد هشت درصدی کفایت سرمایه ابزاری برای ثبات مالی کشورها را اعلام شد اما پس از بروز بحران های مالی بین المللی کاستی های فرمول کفایت سرمایه بال 1 آشکار شد و این ضعف در توافقنامه های بال دو و سه برطرف شد.
خوش طینت ادامه داد: تغییرات شیوه محاسبه کفایت سرمایه یکی از دلایل اصلی دگرگونی و مدیریت ریسک است.
وی با بیان آنکه بانک مرکزی ایران نیز 29 بهمن ماه 82 آیین نامه کفایت سرمایه بال یک را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است، اظهار داشت: ضرایب ریسکی در توافقنامه بال دو و سه ثابت نیست و براساس رتبه اعتباری و ریسک اعتباری دارایی ها تعریف شده و به همین دلیل ضرایب ریسکی از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است.
به گفته معاون پژوهشی موسسه عالی آموزش بانکداری، بهبود مدیریت ریسک باعث کاهش ضریب ریسک دارایی ها می شود لذا بانک ها با نگهداری سرمایه کمتر می توانند حد کفایت سرمایه هشت درصدی را رعایت کنند.
یادآور می شود: نسبت کفایت سرمایه ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ پایه ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺩﺍﺭﺍیی های ﻣﻮﺯﻭﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺿﺮﺍﻳﺐ ریسک ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺩﺭﺻﺪ است.
این نسبت اولین بار در سال ۱۹۸۸ توسط کمیته بال به بانک های دنیا معرفی گردید. کمیته بال در آن سال مجموعه ای از شروط حداقل سرمایه را به بانک ها پیشنهاد کرد که بعدها به «پیمان بال» معروف شد.
اقتصام(3)9141**1558
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir