1- جایگاه انرژی در افزایش رشد و توسعه اقتصادی،
2- امنیت عرضه انرژی و قابل خرید بودن آن،
3- جایگاه انرژی در بهبود وضعیت زیست محیطی در چارچوب توسعه پایدار.
لذا انتظار بر این بود در قانون هدفمند کردن یارانه ها که موضوع اصلی آن انرژی است نیز به این موضوع توجه شایسته ای می شد.
در این مطالعه تلاش شده است با بررسی میزان انتشار دی اکسید کربن (به عنوان یکی ازمهمترین گازهای گلخانه ای که امروزه جهان را با مخاطرات گوناگونی مواجه ساخته است). بر ضرورت توجه به جایگاه محیط زیست در قانون هدفمندی تاکید شود. نتایج نشان می دهند که ایران از منظر انتشار دی اکسید کربن در جایگاه نهم جهان قرار دارد. از منظر بخشی نیز بخش های «برق و خدمات مربوط»،« حمل و نقل» و «سایر محصولات کانی غیرفلزی» رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند. قابل توجه است که این سه بخش بیش از 81 درصد از انتشار مستقیم Co2 را به خود اختصاص داده اند.
میزان انتشار مستقیم و غیرمستقیم Co2 توسط بخش های تولیدی می تواند شاخص مناسبی برای سنجش عملکرد بخش های تولیدی از نقطه نظر سازگاری با محیط زیست محسوب شود. به عبارت دیگر در مورد بخش هایی که میزان انتشار آلایندگی در آنها بیشتر از سطح مورد انتظار است ، باید با اتخاذ سیاست های تشویقی و تنبیهی مناسب زمینه لازم را برای کاهش انتشار آلایندگی ایجاد کرد. ایجاد زیرساخت های لازم برای کاهش شدت انرژی و کاهش انتشار آلایندگی ، ایجاد روابط آزاد تجاری بین المللی و سرمایه گذاری در فرهنگ سازی مصرف انرژی، ازجمله سیاست هایی اند که می توانند از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی تامین مالی شوند. به علاوه اتخاذ سیاست های مالیاتی نیز می تواند به عنوان ابزار تنبیهی موثر واقع شود . مالیات های زیست محیطی که در اصطلاح به مالیات سبز شهرت یافته اند، اگر به درستی طراحی شده باشند، از جمله مالیات هایی محسوب می شوند که می توانند به صورت همزمان مشوق های لازم را برای کاهش فعالیت های مخرب زیست محیطی ایجاد کرده و همچنین موجب افزایش درآمدهای دولت شوند.
البته باید توجه داشت که شاخص انتشار دی اکسید کربن به تنهایی نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد و در مورد بخش های مختلف علاوه بر میزان انتشار Co2، باید با توجه به ماهیت، ساختار و تکنولوژی تولید، درجه اهمیت در اقتصادو… شاخص ترکیبی مناسبی را طراحی کرد.
اگرچه در گذشته کشورهای صنعتی سهم قابل توجهی در انتشار دی اکسید کربن داشته‌اند، اما بررسی ها نشان می دهند کشورهای در حال توسعه نیز با روند فزاینده ای در تولید گازهای گلخانه ای نقش دارند. به همین سبب کنوانسیون سازمان ملل متحد در تغییر آب و هوا (UNFCCC) به دنبال تصویب پروتکل یا ابزاری قانونی است تا بتواند تمام کشورها را وادار کند انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش دهند. افق زمانی به اجرا درآمدن این قانون سال 2020 پیش بینی شده است. (2013,IEA).
باتوجه به نتایج این مطالعه ، ایران از منظر انتشار Co2 به صورت مستقیم درجایگاه 9 جهان قرار دارد. در ترکیب بخش های تولیدی نیز، بخش برق در ایران به عنوان بخش نخست در انتشار آلایندگی شناسایی شده است. بدیهی است درصورتی که ایران بخواهد به عنوان یک عضو فعال در جامعه جهانی به فعالیت بپردازد، باید خود را به استانداردهای جهانی نزدیک کند. البته شایان ذکر است که میزان انتشار دی اکسید کربن در ایران با فرض مشابه بودن کیفیت سوخت ها با استاندارهای جهانی صورت پذیرفته است، لذا در صورتی که کیفیت سوخت های مورد استفاده از شاخص فوق الذکر فاصله داشته باشد، انتظار می رود که میزان انتشار آلایندگی افزایش یابد.
از سوی دیگر به نظر می رسد اکنون که اصلاح مدیریت انرژی به عنوان یک تعدیل ساختاری اقتصاد (که ارتباط مستقیم با مسائل زیست محیطی دارد) در حال اجراست، فضای مناسبی برای پرداختن به مباحث کاهش آلایندگی بخش های تولیدی وجود دارد. به عبارت دیگر ضروری است در قانون هدفمندی یارانه ها با درجه اهمیت بیشتری به مسائل زیست محیطی توجه شود و تمهیداتی در راستای ایجاد زیرساخت های مناسب به منظور کاهش آلایندگی ها اتخاذ شود. همچنین شیوه های قیمت گذاری انرژی و ابزارهای غیرقیمتی باید به نحوی تعدیل گردد که انگیزه های کافی را برای تولیدکنندگان ، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان انرژی در جهت افزایش کارآیی تولید، توزیع و مصرف انرژی ایجاد کند و متعاقبا کاهش انتشار آلایندگی ها و به خصوص Co2 را به همراه داشته باشد.
انتهای پیام/