به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، علی طیب نیا در دومین کنفرانس ضد بحران و در پانل استراتژیهای جامع رشد گفت: یکی از اقدامات مهم و اساسی برای مقابله با پیامدهای منفی بحران های مالی جهانی مقاوم سازی اقتصاد ملی است.
وی با بیان این که، امروزه اقبال زیادی به موضوع اقتصاد مقاومتی در جهان بوجود آمده و اقتصاد مقاومتی پویا به عنوان یک اولویت در جهان مورد توجه قرار گرفته است افزود: اقتصاد مقاومتی به عنوان شیوه ای برای پاسخ به بحران ها و روشی برای اجرای برنامه های نوسازی و بازسازی کشورها بکار می رود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از این منظر اقتصاد مقاومتی پویا به معنی برخورد با مشکلات و چالش های بلند مدت در طول زمان است و رسالت و هدف پایان ناپذیر اقتصاد مقاومتی پویا، حصول پایداری و رقابت پذیری عنوان می شود.
وی با تاکید اینکه تنظیم و همسوسازی سیاستهای مالی در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی کشور در مواجهه با شرایط رکود تورمی یکی از اولویتهای دولت جدید جمهوری اسلامی ایران است، گفت: از منظر هزینه ای سیاستهای مالی دولت بر چند حوزه مهم معطوف شده است. اولین و مهمترین بخش، نظام پرداخت یارانه ها و تاثیرات آن بر مصارف بودجه های سالیانه کل کشور است.
وی خاطر نشان کرد: دومین حوزه ای که در قالب سیاستهای مالی دولت و از بعد هزینه ای مورد توجه قرار دارد کاهش تصدی های اقتصادی و به تبع آن کاهش هزینه های دولت است و همچنین سومین حوزه مورد توجه دولت در بعد هزینه ای افزایش کارآیی و تحول در نظام اداری و تشکیلاتی دولت است.
طیب نیا افزود: بازنگری و بازبینی نظامات و رویکردهای تامین مالی طرحهای زیربنایی و توسعه ای کشور و تغییر رویکرد نحوه تامین و تخصیص منابع بودجه ای و درآمدهای عمومی به این دسته از طرحها یکی دیگر از برنامه های دولت در راستای تنظیم سیاستهای تاثیرگذار در بعد هزینه ای است.
وی با تاکید بر این مطلب که، در عرصه دیپلماسی خارجی کشور، دولت جدید جمهوری اسلامی ایران، راهبرد گفت و گو، تفاهم و اعتماد بخشی را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: این برداشت وجود دارد که چنانچه طرفین مذاکره کننده، از این فرصت بی بدیل برای درک متقابل و کاهش تنش ها بهره جویند، می توان امیدوار بود نیل به راه حل جامع در چارچوب قواعد و قراردادهای شناخته شده بین المللی دور از دسترس نخواهد بود.
به گفته طیب نیا، پدیده تحریم، متغیری نامطلوب برای اقتصاد بین الملل؛ هم برای تحریم کنندگان و هم برای تحریم شوندگان؛ در پی خواهد داشت.
وی در عین حال خاطر نشان کرد: هر اقدامی که موجب تشدید نگرانی در فضای روانی و محیط اقتصاد بین الملل گردد، جریان گردش آزاد کالا و سرمایه را مختل خواهد کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: تجربه نشان می دهد به کار گیری ابزارهای محدود کننده اقتصادی برای منافع و تمایلات سیاسی بیش از همه موجب بروز آسیب برای بنگاه های اقتصادی و مردم جهان خواهد شد. و این پدیده ای است که باید در مورد آن تدبیر جدی شود.
وی با اعلام اینکه اقدام بعدی در جهت مقابله با بحران های جهانی اقتصاد، استفاده از ظرفیت های منطقه ای است، افزود: در طی زمان و در راستای مقابله با بحران ها، کشورهای مختلف متوجه این نکته شدند که توسعه همکاری های منطقه ای در این زمینه می تواند عبور از بحران را امن تر نماید و هزینه های آن را کاهش می دهد.
وی در پایان پیشنهاداتی از جمله تاسیس صندوق مبارزه با بحران، تسهیل تجارت درون منطقه ای، تاسیس و تقویت شرکت های بیمه منطقه ای، تاسیس صندوق سرمایه گذاری مشترک، تعیین و استفاده از پول واحد به همراه بهره گیری از کمک های سازمان های بین المللی را به عنوان راهکارهایی که می تواند کشورها را در عبور و خروج از بحران مالی یاری نماید، مطرح کرد.
اقتصام**9141**1594
: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir