« اسرافیل احمدیه» درگفت وگو ایرنا، افزود در پی توافق مسئولان و نمایندگان استان با وزیر اقتصاد مقرر شد ؛ معا دل 10 درصد مالیات قطعی شده واحدهای سنگبری و عملکرد مشاغل به عنوان ارزش افزوده محسوب و مورد عمل قرار گیرد .
همچنین طبق این توافق مالیات های مطالبه شده و قطعی نشده به هیأت حل اختلاف رفته و باید حداکثر مساعدت در جهت حل و فصل اختلافات انجام شود و برای حمایت از تولید ،جرایم مؤدیانی که به تکالیف خود عمل کرده اند تا سقف 100 درصد بخشیده شود.
در اجرای این توافق مقرر شده که اکیپ های سازمان مالیاتی در صورت امکان در محدوده واحدهای سنگ بری مستقر و عملیات اداری را طی چند هفته انجام دهند. همچنین تمام پرونده ها با اختیارات وزیر محترم اقتصاد و دارایی در آسان ترین شرایط رسیدگی و با حداکثر همکاری حل وفصل شود.
این توافق اخیرا طی هماهنگی های انجام شده به محوریت دوتن از نمایندگان مجلس استان اصفهان در نشست مشترک با وزیر اقتصاد و امور دارایی، رئیس سازمان مالیاتی و نمایندگان صنعت سنگ استان های قم و اصفهان در دفتر وزیر اقتصاد حاصل شده است.
از تاریخ 20 اردیبهشت ماه جاری تاکنون کارخانجات سنگ استان وکشوردر اعتراض به روش اجرای قانون مالیات برارزش افزوده دست از تولید وکار کشیده بودند.
اصلاح روش پرداخت مالیات برارزش افزوده در بخش تولید سنگ، عدم توانائی دریافت مالیات برارزش افزوده مهمترین خواسته و درخواست تولید کنندگان سنگ از مسئولین دولت بود که با محوریت نمایندگان مجلس و همکاری مسئولین دولت یازدهم این مشکلات حل وبه درخواست تولید کنندگان پاسخ داده شد.
براساس احکام مقرر در تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ط) تبصره 9 قانون بودجه سال 1393 کل کشور نرخ مالیات بر ارزش افزوده هشت درصد تعیین شده ا که 5/3 درصد مالیات و 2/7 درصد آن عوارض است.
بر این اساس مودیان مشمول اجرای قانون مکلف هستند در کلیه مبادلات فی ما بین (عرضه کالاها و خدمات) مالیات و عوارض ارزش افزوده را به نرخ هشت درصد 5.3 درصد مالیات و 2.7 درصد عوارض در صورتحساب های صادره درج و از خریداران وصول نمایند و برابر مقررات به حسابهای تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
– /7145 / 556
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir