به گزارش میهن پست – نماینده کارگران در شورای ۳ جانبه ملی کار با اعلام جزئیات نشست ویژه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت درباره توافق بر سر مدل جدید امنیت شغلی نیروی کار و فراهم شدن زمینه های امنیت سرمایه گذاری، گفت: این مدل که با ابتکار وزارت کار دنبال می‌شود، به دنبال جلوگیری از حذف آسان نیروی کار و همچنین جرم محسوب شدن امضای قراردادهای سفید کاری و حتی قراردادهای چندماهه است.
فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر از برگزاری نشست ۳ ساعته نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در شورای ۳ جانبه ملی کار خبر داد و گفت: معاونین وزیر کار، نمایندگان کارگران و کارفرمایان مدل جدید وزارت کار درباره موضوع امنیت شغلی نیروی کار را به بحث و بررسی گذاشتند.
نماینده کارگران در شورای ۳ جانبه ملی کار با اشاره به اینکه دغدغه امنیت شغلی نیروی کار و همچنین پرداختن به موضوع امن شدن فضای سرمایه گذاری؛ دو موضوع درستی است که از سوی معاون روابط کار وزیر کار مطرح و دنبال می شود، اظهارداشت: به صورت کلی مدل جدید به دنبال این است که علاوه بر ساماندهی وضعیت قراردادهای کار در کشور، انعقاد قراردادهای سفیدامضا متوقف شود و حتی بستن قراردادهای یک‌ماه، تا چندماه نیز جرم تلقی شود.
توفیقی خاطرنشان کرد: در حال حاضر امنیت شغلی نیروی کار در سطح بسیار پایینی قرار دارد و متاسفانه مبحث قراردادهای کار انحصارا در اختیار کارفرمایان قرار دارد؛ بنابراین کارفرمایان می توانند با صلاحدید خود نیروی کار را ابقا و یا اخراج کنند.
این مقام مسئول کارگری کشور ادامه داد: در قالب مدل جدید امنیت شغلی مشمولان قانون کار، قرار است ترتیبی اتخاذ شود تا قراردادها و اخراج براساس یک آئین نامه انضباطی باشد و از این طریق امکان حذف آسان نیروی کار، از بین خواهد رفت.
رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری وزارت کار تاکید کرد: در نشست تاکید شد که در صورت افزایش بهره وری و خروج اقتصاد از رکود می توان به تقویت امنیت سرمایه گذاری ها نیز امیدوار بود. همچنین بهره وری می تواند ارتباط مستقیمی با میزان تولید ناخالص داخلی کشور داشته باشد.
به گفته توفیقی، یکی از مباحث مورد توجه در مدل جدید امنیت شغلی نیروی کار بحث منصفانه شدن دستمزدها و تبدیل قراردادهای موقت به نیمه دائم است. البته در کنار این موارد که به امنیت شغلی نیروی کار و انعطاف پذیری بنگاه ها توجه دارد، وزارت کار امتیازاتی را نیز برای کارفرمایان در نظر گرفته است.
نماینده کارگران در شورای ۳ جانبه ملی کار اظهارداشت: دریافت امتیازات مناسب از سوی کارفرمایان می تواند منجر به ارائه تعهدات و امنیت شغلی نیروی کار منجر شود. بنابراین نمایندگان کارگران و کارفرمایان با کلیات طرح دولت موافقت کردند.
وی به لزوم تقویت صندوق بیمه بیکاری به عنوان یکی از پیش نیازهای ساماندهی قراردادها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، درصد مستمری بگیران از صندوق بیمه بیکاری دو رقمی است و نسبت دریافت کنندگان مستمری از این صندوق به نسبت کل افرادی که بیمه پرداخت می کنند، بالا است.
این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: پس از توافق بر سر کلیات مدل جدید امنیت شغلی نیروی کار و لزوم فراهم شدن امنیت سرمایه گذاری در کشور، قرار شد کارگروه هایی تخصصی با حضور نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دولت مباحث جزئی را بررسی و کارشناسی کنند.
توفیقی خاطرنشان کرد: در نهایت مصوبه کارگروه به تایید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید و پس از آن برای بررسی و طی مراحل قانونی، راهی مجلس خواهد شد.
