به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسين حيدري امروز در نشستي خبري با حضور اصحاب رسانه و مسئولان دستگاه هاي مرتبط با دستگاه قضايي استان يزد اظهار داشت: در حال حاضر 50 زنداني محكوم مالي غيرعمد در زندانهاي استان داريم كه براي آزادي آنها 59 ميليارد ريال نياز است.
وي عنوان كرد: از اين تعداد، 15 نفر زندانيان ديه تصادفات، 19 نفر مسائل مالي و چك و 16 نفر زندانيان نفقه و مهريه هستند كه براي آزادي زندانيان نفقه و مهريه 33 ميليارد ريال نياز است.
حيدري خاطرنشان كرد: كميته صلح و آشتي، هشت ميليارد ريال از اين رقم را از شاكيان رضايت گرفته اند اما بقيه مبلغ بايد پرداخت شود.
وي در پاسخ به سئوال خبرنگاري مبني بر اينكه اعلام شده فقط 100 سكه از مهريه مورد پذيرش دادگاه است، بيان كرد: چنين موضوعي صحت ندارد و مهريه از يك تا هر چند سكه كه باشد يا وجه و ملك و … قابل اجراست.
786 زنداني جرائم غيرعمد با همكاري ستاد ديه از زندان آزاد شده اند
حيدري در مورد اقدامات ستاد ديه استان يزد نيز اظهار داشت: از ابتداي تاسيس اين ستاد در سال 73 تاكنون، 786 زنداني جرائم مالي غيرعمد با مبلغ 124 ميليارد ريال از زندانهاي يزد آزاد شده اند.
حيدري در مورد ديوان عدالت اداري نيز عنوان كرد: ديوان عدالت اداري فقط در تهران مستقر است و در استانها نمايندگي آن ايجاد شده و در شعب استاني تنها پرونده تشكيل و ارسال مي شود و قضاوت و حكم در تهران انجام مي شود.
تاييد نظر دادگاه هاي بدوي در دادگاههاي تجديد نظر افتخار است
وي در مورد دادگاه هاي تجديد نظر نيز در پاسخ به سئوال خبرنگاري در مورد اينكه دادگاه هاي تجديد نظر بيشتر به نظر دادگاه هاي تاييد نظر است، گفت: اگر اينگونه باشد، باعث افتخار ماست.
حيدري خاطرنشان كرد: اگر قرار باشد كليه احكام دادگاه هاي ما نقض شود، بايد به كار قضات دادگاه هاي بدوي شك كرد اما اينكه در دادگاه هاي تجديد نظر نيز حكم قاضي دادگاه بدوي تاييد مي شود، نشان از تسلط و درايت قضات ما دارد و اين امر سبب افتخار است.
هزينه هاي دادرسي از سوي مجلس به دستگاه قضايي ابلاغ مي شود
رئيس كل دادگستري استان يزد در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به سئوال خبرنگاري در مورد افزايش هزينه هاي دادرسي عنوان كرد: افزايش هزينه هاي دادرسي مربوط به مجلس است و ربطي به دستگاه قضا ندارد و بر اساس مصوبه مجلس، هزينه دادرسي ابلاغ و به دستگاه قضا اعلام مي شود و ما نيز آن را اجرا مي كنيم.
وي در مورد جرائم اينترنتي در استان يزد نيز اظهار داشت: جرائم اينترنتي را مانند ساير استانها در يزد به صورت گسترده نداريم و اين موضوع در يزد حاد و فراگير نيست.
حيدري در مورد شايعاتي كه در مورد قتل هايي كه در زارچ در حال وقوع است، عنوان كرد: اينكه يك بهايي در زارچ هفت نفر را كشته است، يك شايعه است.
—————-
عكس: مسعود ميرجليلي