حجت الاسلام ˈحکمتعلی مظفریˈ شامگاه چهارشنبه در آستانه هفته قوه قضاییه (یکم تا هفتم تیرماه) در جمع خبرنگاران افزود: ، ضرب و جرح،جرایم تهدید علیه فس، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، تخریب اموال عمومی، مزاحمت تلفنی، خیانت در امانت و کلاهبرداری به ترتیب پرتعدادترین بزه های استان مرکزی را شامل می شود.
وی توضیح داد: جرایم مواد مخدر اقدامات مجرمانه ای شامل اعتیاد، خرید و فروش ، نگهداری و قاچاق مواد افیونی را شامل می شود که در سال گذشته با فراوانی 18هزار و 376پرونده در صدر جرایم استان مرکزی قرار داشته است.
رییس کل دادگستری استان مرکزی تعداد پرونده های سرقت استان مرکزی را پارسال 16 هزار و 717فقره، جرایم علیه اشخاص با 15 هزار و 645 فقره، ضرب و جرح 9هزار و 957 فقره، جرایم تهدید نفس هفت هزار و 633 فقره، صدمات غیرعمد بدنی هفت هزار و 392فقره، تخریب اموال چهار هزار و 314فقره، مزاحمت تلفنی سه هزار و 308 فقره، خیانت در امانت دو هزار و 215 فقره و کلاهبرداری را دوهزار و 106 فقره عنوان کرد.
حجت الاسلام مظفری اظهار کرد: الگوی جرایم استان مرکزی بهترین نقشه راه برای کارشناسان آسیب های اجتماعی و تحلیلگران دانشگاهی است و نیاز است با ارزیابی علمی این آمار برنامه های اجرایی کارآمد در کنترل و کاهش بزه و آسیب تدوین شود.
وی بیان کرد: پرونده های ورودی به نظام قضایی استان در حوزه های دادسرا، دادگاه جزایی و شوراهای حل اختلاف در سال گذشته 178 هزار و 85 فقره بوده که نسبت به سال قبل آن چهار درصد افزایش دارد.
رییس کل دادگستری استان مرکزی تعداد پرونده های رسیدگی شده سیستم قضایی استان مرکزی را پارسال 344هزار و 722فقره عنوان کرد و گفت: عملکرد قضایی استان در این بخش نسبت به مدت مشابه قبل 9 درصد رشد دارد.
حجت الاسلام مظفری بیان کرد: در دوماهه اول امسال نیز 45 هزار و 738 فقره پرونده به سیستم قضایی استان مرکزی وارد و رسیدگی شده است.
وی میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها را در سیستم دادسراهای استان مرکزی را 45 روز، محاکم خانواده را سه ماه و در دادگاه های حقوقی دوماه اعلام کرد.
رییس شورای قضایی استان مرکزی خاطرنشان کرد: میانگین ورودی پرونده برای هر قاضی نظام دادسرایی استان مرکزی 150 فقره ، دادگاه های حقوقی یکصد پرونده و دادگاه های تجدید نظر 130پرونده در ماه است.
حجت الاسلام مظفری بیان کرد: شورای حفظ حقوق بیت المال استان پارسال یکهزار و 94 هکتار از اراضی منابع طبیعی دولتی به ارزش 20دمیلیارد ریال و 43 هکتار از زمین های دولتی درون شهرها را به ارزش 583 میلیارد ریال رفع تصرف کرده است.
مظفری گفت: بر اساس گزارش دستگاه های ذیربط 80 درصد زمین های دولتی استان شناسایی و سنددار شده است و تعیین تکلیف20 درصد باقی مانده با راهبری و تدابیر شورای حفظ حقوق بیت المال در دست پیگیری است.
وی عنوان کرد: دو پرونده مفاسد اقتصادی در حوزه تسهیلات بانکی پارسال در نظام قضایی استان مرکزی پیگیری شد که یکی از آنها مربوط به چهار بانک با 850 میلیارد ریال بوده که بیش از 90 درصد مطالبات بانک از سوی متهمان وصول شده است.
وی توضیح داد: پرونده دیگر نیز با رقم 750 میلیارد ریال بوده که 450 میلیارد ریال از این مطالبات اخذ و به حساب بانکها بازگشت داده شده و تامین مابقی این رقم از سوی گیرنده تسهیلات تا آبان ماه امسال تعهد شده است.
رییس کل دادگستری استان مرکزی افزود: پرونده ایجاد اختلال در نظام بانکی و اداری این دو پرونده مهم در دادسرای استان مرکزی در حال بررسی است و در صورت اثبات جرم متهمان در این خصوص مجازات می شوند.
حجت الاسلام مظفری در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه یکصد شعبه شورای حل اختلاف در نقاط شهری استان فعال است گفت: سال گذشته با تدابیر ویژه در افزایش روزهای کاری، بکارگیری اعضای علی البدل و برنامه های تشویقی موجودی پرونده ها در شعب حل اختلاف استان از 150 فقره در ماه به 50 فقره رسیده که موفقیتی بزرگ است.
وی افزود: 27 درصد از پرونده های شورای حل اختلاف استان نسبت به پرونده های مختومه پارسال به مصالحه انجامیده و با برنامه های پیش بینی شده امسال قرار است پرونده های مصالحع استان در نسبت پرونده های قابل سازش تا 70درصد برسد.
رییس کل دادگستری استان مرکزی در خصوص حقوق شهروندی بیان کرد: یکی از وظایف مهم قانونی سیستم قضایی نظارت برحقوق شهروندی است و تنها هیات نظارت بر حقوق شهروندی به موجب قانون برای دادگستری تعریف شده است.
حجت الاسلام مظفری ادامه داد: 230 مورد شکایت مردمی پارسال در هیات های بازرسی حقوق شهروندی واصل شده و 180 مورد بازرسی از زندان ها ، 190 مورد بازرسی از محاکم قضایی و 345 مورد بازدید از ضابطین و مراجع انتظامی استان انجام شده است.
وی عنوان کرد: 188 مورد از این شکوائیه ها به تصمیم سازی رسیده و بیشترین عناوین شکایت حقوق شهروندی در برخی بی توجهی ها پرونده های ارجاعی به ضابطین قضایی و زندانها و برخی بخشهاتی دادگستری در ضعف اجرای قوانین و نوع برخورد بوده است.
رییس شورای قضایی استان مرکزی اظهار کرد: مقدمات دایر شدن دفاتر پاسخگویی به حقوق شهروندی در استان مرکزی فراهم شده و در نیمه دوم امسال با استقرار دو دفتر سیستم سخا (سیستم خدمات الکترونیکی) شهروندان شکایات خود را به صورت آنلاین مطرح می کنند.
حجت الاسلام مظفری در خصوص اجرای قانون حبس زدایی گفت: این قانون محور سیاستهای قوه قضاییه است که مبنای آن بر جرم زدایی است و برای اجرایی شدن آن در نشست های متعدد با قضات استان مرکزی بر مجازات های جایگزین حبس تاکید ویژه شده است.
رییس شورای قضایی استان مرکزی در خصوص مقابله با آلودگی هوای اراک گفت: در یک سال گذشته اقدامات اجرایی مناسبی از سوی دستگاههای متولی در مهار منشا آلاینده های هوای این شهر انجام شده که تاثیر روانی خوبی داشته است و درحال حاضر نیز هیچ پرونده شکایتی از سوی محیط زیست در خصوص واحدهای صنعتی آلاینده در دوایر قضایی استان فعال نیست.
حجت الاسلام مظفری در خصوص راه اندازی شعبه دیوان عدالت اداری کشور در اراک افزود: این شعبه با هدف خدمات آسان به شاکیان از حوزه دولتی دایر شده و تسهیل در امور ، پیشگیری از رفت و آمدهای نابجا و رضایتمندی مردم را در پی داشته است.
وی در بخشی از سخنانش با انتقاد از نبود وحدت رویه در مقابله با تخلفات ساخت و ساز در اراک گفت: با وجود پلیس ساختمانی در اراک متاسفانه حجم بالایی از پرونده تخلفات ساخت و ساز به کمیسیوم ماده 100 شهرداری ارجاع می شود و تفاوت قوانین در دادن تراکم در بخش های مختلف شهر و بلاتکلیف ماندن تعداد زیادی پرونده تخریب سازه های غیرقانونی از معضلاتی است که باید به مدد شهرداری و شورای شهر به زودی برای آن چاره اندیشی شود.
رییس کل دادگستری استان مرکزی افزود: پاسخگویی به مطالبات مردم یکی از تکالیف مهم انسانی و دینی است و در الگوی حکومتداری اسلامی بر خدمت صادقانه به مردم تاکید ویژه شده است.
حجت الاسلام مظفری اضافه کرد: ظام مردم سالار دینی ایران بر مبنای پاسخگویی شفاف به مردم بنا شده و تاکید مقام معظم رهبری نیز بر این مهم است و ذستگاه قضایی نیز از این منظر عدالت محوری و صداقت را سرلوحه کار خود دارد.
دستگاه قضایی استان مرکزی هم اینک با 200 قاضی کار رسیدگی به دعاوی حقوقی مردم را برعهده دارد.ک/3
560/
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir