به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته برخی مقامات دیوان عدالت اداری عنوان کردند نظر قضات این دیوان درباره شکایت کارگران از تخلف صورت گرفته در تعیین حداقل دستمزد سال گذشته منفی است و بزودی رای رسمی دیوان نیز ارائه خواهد شد.
این موضوع در حالی اتفاق افتاد که پیش از آن رئیس دیوان عدالت اداری خبر از هدیه این دیوان به کارگران در راستای بررسی پرونده شکایت آنان از دستمزد سال 92 داده بود. مقامات کارگری عنوان کرده اند برداشت آنها از هدیه مطرح شده از سوی رئیس دیوان عدالت اداری، رای مثبت به شکایت نمایندگان کارگران بوده و آنها تصور کرده اند از این طریق زمینه احقاق حق هرچند ناچیز جمعیت میلیونی مشمولان قانون کار فراهم خواهد شد.
در عین حال، پس از اعلام نظر دیوان عدالت اداری و در حالی که هنوز نیز این دیوان رای نهایی صادر شده به شکایت کنندگان ابلاغ نکرده است؛ واکنش های متفاوتی را از جامعه کارگری به همراه داشته است.
حسین حبیبی در گفتگو با مهر از آخرین پیگیری های صورت گرفته در این زمینه خبر داد و گفت: نشستی 1.5 ساعته با نایب رئیس هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری در زمینه دلایل رد شکایت از تخلف صورت گرفته در تعیین حداقل دستمزد سال 92 کارگران برگزار شده است.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران و شکایت کننده اصلی پرونده دستمزد 92 اظهارداشت: به صورت کلی نتیجه جلسه این بود که دیوان استدلال قانونی برای رد شکایت کارگران نداشته و تنها به برخی مباحث مانند احتمال اخراج نیروی کار و تضعیف اشتغال اشاره می شود.
حبیبی ادامه داد: در عین حال، با نامه نگاری صورت گرفته با رئیس دیوان عدالت اداری ممکن است وی نسبت به رای صادره اعتراض کند تا بتوان پرونده را دوباره به هیئت عمومی دیوان بازگرداند.
وی خاطرنشان کرد: نمایندگان کارگران بر اجرای ماده 41 قانون کار در زمینه تعیین حداقل دستمزد سالیانه مشمولان قانون کار تاکید دارند. همچنین عنوان کردیم که ریزش نیروی کار و اخراج ها همیشه وجود داشته و ربطی به اجرای قانون درباره دستمزد ندارد.
گفتنی است، در روزهای گذشته شاکیان مزد 92 در نامه ای به رئیس دیوان عدالت اداری خواستار شفاف سازی وی در زمینه رای منفی به تخلف در تعیین افزایش حداقل دستمزد سال 92 شده اند.
متن نامه به رئیس دیوان عدالت
“جناب آقاي منتظري
رياست محترم ديوان عدالت اداري
سلام و خدا قوت
اين روزها ديوان عدالت اداري به عنوان مجري عدالت در آزموني سخت قرار دارد و مي تواند با دادن راي مثبت به شكايت دستمزد 92 كارگران (كانون شوراهاي اسلامي كار) كه حق مسلمشان مي باشد زيبايي و شيريني عدالت هر چند اندک را به جامعه به خصوص كارگران به تعبير رهبر معظم انقلاب اين ستون فقرات جامعه تزريق كند و يا اينكه مصلحت انديشي كرده و خداي نكرده چشم خود را به روي حقيقت ببندد و قشر عظيم كارگران اين اصلي ترين سرمايه هاي كشور و شريف ترين بندگان خدا را از حقشان محروم كرده؛ آنوقت است كه ياس و نااميدي از اجراي عدالت و حتي عبارت عدالت تاسف بار خواهد بود.
متاسفانه شنيده ها حكايت از رد شكايت دستمزد 92 كارگران در هيئت تخصصي ديوان عدالت اداري دارد گرچه رد شكايت به ما اعلام نشده ولي اعلام خبر فوق به نوعي نگراني و نااميدي را در بين كارگران باعث شده و مي شود و به يقين مي رسند كه دفاع از محرومان و كارگران شعاري است انتخاباتي و سياسي و واقعيت ندارد.
جناب آقاي منتظري
اگر برمبناي قانون رد شكايت شده كدام قانون؛ آيا به نظر قضات محترم هيئت تخصصي ديوان عدالت اداري ماده 41 قانون كار توسط شوراي عالي كار كه مبناي افزايش حداقل دستمزد با توجه به درصد تورم و تامين زندگي خانواده يک كارگر را ملاک قرار داده رعايت شده؛ آياماده 167 قانون كار كه وظيفه اعضاي شوراي عالي را انجام كليه تكاليفي كه در قانون كار دانسته رعايت شده و يا اينكه خداي نكرده مصلحت انديشي نموده و چه مصلحتي بالاتر از اينكه كارگران كه بيش از نيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي دهند به حقوق قانوني خودشان دست پيدا كنند. حقوقي كه نتيجه زحمات و تلاش هايي طاقت فرسا توام با فرسايش جسمي و روحي كه با هيچ ابزار مادي نمي توان آن را جبران كرد مي باشد.
آقاي منتظري؛ قطعا نام ديوان عدالت اداري در جمهوري اسلامي بيانگر آن است كه مردم مي توانند اطمينان داشته باشند اگر توسط دولت حقشان ناديده گرفته شده ديوان آن را بستاند؛ كارگراني كه خوشحال و منتظر بودند در هفته كارگر جنابعالي به آنها هديه بدهيد (دستمزد 92 آنها توسط ديوان عدالت اداري اصلاح شده و به حقشان برسند) به يكباره پس از يكسال مي شنوند كه شكايت آنها ردشده و معتقد مي شوند كه اجراي عدالت خيلي سخت و يا اينكه ناممكن است، نااميد مي شوند.
آقاي منتظري؛ به تعبير مقام معظم رهبري كارگران ستون فقرات جامعه هستند. صدمه آنها صدمه جامعه است؛ آيا رد شكايت كارگران به معني خُرد شدن و شكستن ستون فقرات جامعه كارگري نمي باشد؛ آيا رعايت شان كارگران كشور كه در دفاع 8 ساله و صحنه هاي اقتصادي و سياسي كشور حضور جدي و مثمرثمر داشته و دارند اين است؟ آيا باور كنيم دولت و ديوان عدالت اداري در مقابل كارگران صف آرايي كرده اند؟ كارگراني كه به بهانه هاي مختلف روز به روز امنيت اقتصادي؛ شغلي و اجتماعي آنها ناديده گرفته مي شود؟
جناب آقاي منتظري؛ با دادن راي مثبت به شكايت دستمزد 92 كه حق جامه كارگري مي باشد مجري شايسته عدالت باشيد؛ اميدواريم راي هيئت تخصصي اشتباه باشد در غير اينصورت فرصت دفاع و تجديدنظر براي كارگران از طرف شاكيان دستمزد و همچنين بر اساس ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري را برای خود قائل و خواستاريم؛ ضمن آنكه به دفاع از حقوق شرعي و قانوني كارگران معتقد يم از ابزارها و ظرفيت هاي مانند اعتراضات صنفي؛ دادگاه قضات و كاركنان دولت ساير مجامع قانوني و قضايي ملي و بين المللي استفاده نماييم.”