به گزارش خبرگزاری مهر، مجید محنایی اظهار داشت: بر اساس بخشنامه جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به منظور شفاف سازی و رفع ابهامات و اشکالات در خصوص حدود اختیار دستگاه های اجرایی در تغییر شغل و محل خدمت کارمندان در واحدهای سازمانی مختلف همان دستگاه، حدود اختیارات دستگاه های اجرایی در این زمینه مشخص شد.
وی افزود: بر اساس این بخشنامه تغییر شغل یا پست سازمانی و نیز تغییر محل جغرافیائی خدمت کارمندان توسط دستگاه های اجرایی در مقام اعمال مجازات امکان پذیر نیست.
محنایی با بیان اینکه در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تنزل مقام یا جایگاه سازمانی کارمند و تغییر محل جغرافیایی خدمت در زمره مجازاتهای اداری پیش بینی شده، اظهار داشت: اعمال مجازاتهای مذکور از اختیارات هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری است ولی پیش بینی این مجازاتها، نافی اختیارات مدیریت در تغییر پست سازمانی و تغییر محل خدمت کارمندان بر اساس مقتضیات اداری نخواهد بود.
وی اظهار داشت: در تغییر شغل و محل خدمت کارمندان که حسب نیاز و بر اساس مقتضیات اداری صورت می گیرد امتیازات موضوع ماده 66 قانون مدیریت خدمات کشوری که کارمنددر طول خدمت بر مبنای تحصیلات، دوره های آموزشی، مهارت، سنوات خدمت و رعایت مقررات مربوط به دست آورده و نیز فوق العاده ایثارگری که به سبب عوامل ایثارگری پرداخت می شود نباید کاهش یابد.
وی با بیان اینکه به عبارت دیگر تغییر شغل و محل خدمت کارمند نباید منجر به تنزل طبقه و رتبه شغلی وی شود، افزود: در جریان اعمال اختیار فوق، تغییر(افزایش یا کاهش) امتیازات شغل نظیر امتیاز شغل، عناوین مدیریتی و سرپرستی موضوع تبصره دو ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری و تغییر میزان فوق العاده های تعیین شده منعی ندارد.
وی در توضیح اظهار داشت: فوق العاده های مذکور شامل امتیازاتی است که به دلیل قرار گرفتن در موقعیت شغلی یا خدمت در مناطق و محیط های کاری مشخص، متناسب با نحوه عملکرد یا در موارد خاص با رعایت مقررات مربط به کارمند تعلق می گیرد و نیز تغییر فوق العاده هایی که به موجب ماده 77 قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیار تعیین میزان آنها تا سقف مقرر به عهده رئیس دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران است.