تفاهم‌نامه‌ای که تفاهمی در پی نداشت/ اما و اگرها بر سر نظارت سازمان بازرسی بر شوراها

به گزارش خبرنگار مهر، «دوستان! در هیچ شهری این تفاهم‌نامه را نمی‌پذیرند. هم خلاف قانون است و هم دخالت در امور شوراها. چون تفاهم‌نامه‌ است، الزام آور هم نیست. شخص آقای چمران هم حق ندارد این تفاهم‌نامه را امضا کند و توقع اجرایی شدن داشته باشد. این تصمیمات، شورایی است نه قائم به شخص. »

اینها بخشی از سخنان حسن بختیاری، رئیس شورای شهرستان قم در جلسه عصر شنبه شورای استان قم بود که هر چند با تأخیر او دیر عنوان شد اما اثرش را گذاشت.

امضای تفاهم‌نامه‌ای میان شورای عالی استان‌ها و سازمان بازرسی کل کشور موجب شد تا جلسه شورای استان قم به مسئله ایجاد همکاری میان اداره‌کل بازرسی و شوراهای شهر، بخش و روستا بپردازد.

در ابتدای جلسه علی اصغر ابوالحسنی، رئیس شورای استان قم پس از قرائت متن این تفاهم‌نامه، به لزوم ایجاد این همکاری تاکید کرد. دلاوری، معاون بازرس کل استان قم هم که مهمان این جلسه بود گفت سازمان بازرسی تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت شوراها ابزارهای نظارتی خود بر شهرداری‌ها را تقویت کند.

وی همچنین از ایجاد کمیسیون تخصصی برای نظارت کارشناسانه‌تر بر عملکرد شهرداری‌ها صحبت کرد و از اینکه دوره‌های آموزشی برای تعلیم قوانین هم برگزار خواهد شد تا کسی به خاطر ناآگاهی مرتکب تخلف نشود.

تفاهم‌نامه میان مهدی چمران و پورمحمدی که آن زمان مسئولیت سازمان بازرسی را به عهده داشت، بیش از یک سال عمر دارد اما تقریباً هیچ کلان شهری زیر بار اجرای آن نرفته است.

این تفاهم‌نامه چندین بند و تبصره دارد اما مهم‌ترین بند آن همین ارسال مصوبات شورا به سازمان بازرسی استان برای نظارت است. طبق قانون تنها مرجع ذی‌صلاح برای تصمیم‌گیری درباره مصوبات شوراها کمیته انطباق فرمانداری است که مصوبات مغایر قانون را به شورا بازمی‌گرداند.

پیش از این هم بازرس کل استان قم در نشست مطبوعاتی خودش از عدم همکاری شهرداری با این نهاد ابراز نارضایتی کرده بود اما گویا این تفاهم قرار است ابزار قانونی شود برای الزام شهرداری‌ها به همکاری‌های بیشتر.

پس از سخنان بختیاری در اعتراض به این تفاهم‌نامه، رئیس شورای استان با اشاره به اینکه شورای عالی استان‌ها شورای مافوق شورای استان قم است و اگر تفاهم‌نامه‌ای داشته باشد برای ما قابل اجرا است، خاطرنشان کرد: شاید اینکه بگوییم این تفاهم‌نامه را اجرا نمی‌کنیم، حرف خوبی نباشد اما می‌توانیم یک نقد به این تفاهم‌نامه نوشته و به آقای چمران ارائه دهیم.

سازمان بازرسی محتوایی نظارت کند

یکی از ایراداتی که بختیاری در حضور معاون بازرس کل استان قم مطرح کرد، ورود شکلی سازمان بازرسی به مسائل بود. او از دلاوری خواست به مسائل محتوایی نگاه کند. اگر واقعاً جایی سوء استفاده شکل گرفته، ورود کند اما جایی که عدم تطابق شکلی است، با مدیر با عطوفت برخورد کند.

وی ادامه داد: با توجه به وضعیتی که در کشور داریم اگر بخواهیم جرئت را از مدیر با سخت‌گیری بی جا بگیریم، کارها روی زمین مانده و مردم ضرر می‌کنند. مدیر باید بتواند تصمیم‌ بگیرد.

نائب رئیس شورای شهر قم می‌گوید گاهی مدیر برای اینکه مدیریت کند، چاره‌ای جز تخلف ندارد. سازمان بازرسی باید انعطاف‌پذیری داشته باشد و جایی که تشخیص می‌دهد سوء استفاده‌ای صورت نگرفته است، با مهربانی بیشتری برخورد کند.

وی همچنین گفت که تخلفات در قم بیشتر به همین شکل است که و سوء استفاده کمتر دیده می‌شود.

حراست‌ها مستقل عمل کنند

دیگر اعضای شورای استان هم هر کدام  نظراتی در این زمینه داشتند. رئیس شورای استان با اشاره به عملکرد ضعیف حراست ادارات در رسیدگی به مشکلات ارباب رجوع گفت: یک مشکل این است که حراست حقوق و مزایای خود را از مدیر می‌گیرد در نتیجه در تیم او بازی می‌کند. اگر می‌توانستید کاری انجام دهید که حراست از مدیریت دستگاه مستقل شود، شکایت‌های مردم به جایی می‌رسید.

ماشاالله سعادتمند دیگر عضو این شورا هم از سازمان بازرسی خواست بیشتر از ظرفیت اعضای شورای شهر یا بخش که به طور مستقیم با مردم سر و کار دارند، استفاده کند.

نماینده مجلس گفت زورم به پیمانکار نمی‌رسد

محسن روح‌پرور، نماینده شورای بخش جعفرآباد هم با اشاره به اینکه سازمان بازرسی نباید مدام به دنبال دریافت گزارش از مردم باشد و خودش باید برای ایجاد سلامت اداری اقدام کند گفت: یک نمونه‌اش همین ساخت جاده جعفریه است که قراردادش بسته شده و پیمانکار پولش را هم تا ریال آخر گرفته اما حتی پنج درصد پروژه اجرایی نشده است.

وی ادامه داد: از همه هم پیگیری کرده‌ایم، از رئیس مجلس تا استاندارد اما بی فایده است. پیمانکار از همان ابتدا توان اجرای این طرح را نداشت. وقتی به نماینده مجلس مراجعه کردیم برای حل این مشکل گفت من قدرت مقابله با این پیمانکار را ندارم.  

علی قاسمی ورجانی، عضو شورای کهک هم به تبعیض موجود در بخش‌ها و روستاها اشاره کرد و افزود: در روستاها کسانی که برای تفریح مراجعه می‌کنند و ارتباطات خوبی دارند، از بسیاری از امکانات استفاده می‌کنند اما روستایی که دستش به جایی بند نیست در مضیقه است.

وی گفت: گاهی نهادهایی که به صورت هیئت امنایی اداره‌ می‌شوند، می‌گویند سازمان بازرسی حق نظارت بر عملکرد ما را ندارد. به هیچ ارگان دیگری هم پاسخگو نیستند. آیا این قانونی است؟

مردم اینها را می‌بینند؛ ناامید می‌شوند

عبداللهی، عضو شورای سلفچگان هم با اشاره به لزوم حمایت از تولید اظهار داشت: گاهی بروکراسی اداری مانع از این می‌شود که صنعتگر بتواند کار خود را انجام دهد. در حالیکه سرمایه‌گذار و صنعتگر را باید حمایت کرد. وی مثال فرودگاه را در این زمینه مطرح کرد.

رئیس شورای استان قم در واکنش به سخنان عبداللهی با اشاره به اینکه ملاحظات را باید کنار گذاشت، افزود: آقایان می‌گویند با مدیران با مهربانی برخورد کنید در حالیکه اگر مدیر متخلف نباشد از نظارت ترسی نخواهد داشت.

وی افزود: همان فرودگاهی که آقای عبداللهی می‌فرمایند، تخلفات بسیار دارد. شما اگر یک هکتار زمین بخواهید به یک روستایی بدهید چقدر به او سخت می‌گیرید؟ حالا 12 هزار هکتار را در اختیار سرمایه‌گذار فرودگاه قرار داده‌اند بدون هیچ مجوزی. مردم اینها را می‌بینند که از مسئولان ناامید می‌شوند.

در نهایت مقرر شد، نامه‌ای به رئیس شورای عالی استان‌ها توسط برخی اعضا نوشته و به این تفاهم‌نامه اعتراض شود. اعتراضی که چند و چون آن مورد تفاهم واقع نشد.