گوناگون

دستمزد کارگران نه مشکل تولید بلکه بهانه اخراج کارگران است

81135570 5646282

به گزارش خبرنگار ایرنا ، ˈ نصرالله دریابیگی ˈ چهارشنبه شب در گفت و گو با خبرنگاران در قائمشهر افزود : دستمزد کارگران تنها 20 درصد از هزینه تولید بنگاه ها را تشکیل می دهد ولی عده ای از کارفرمایان برای خروج از مشکلات واحدهای خود با بزرگنمایی این موضوع اول از همه دست به تعدیل و اخراج کارگران می زنند.

وی گرانی مواد اولیه و بالا بودن بهره تسهیلات بانکی را عامل اصلی تورم و رکود واحدهای تولیدی دانست و گفت : تعدیل و اخراج کارگران نه تنها مشکل بنگاه ها را حل نمی کند ، بلکه سبب ایجاد ناامنی شغلی شده و انگیزه را از کارگران می گیرد.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران بستن قراردادهای موقت کار با کارگران را یکی از عوامل ناامنی اشتغال برشمرد و افزود : این قراردادها در واقع راه گریز مناسب برای کارفرمایان جهت اخراج کارگران است.

وی افزود : رونق تولید و توسعه کشور از جمله منویات مقام معظم رهبری است و این مهم با ایجاد امنیت شغلی برای کارگران محقق خواهد شد.

دریابیگی با تاکید بر ضرورت اجرای درست فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها ، گفت : زیان ناشی از اجرای نادرست این قانون در مرحله اول بیش از همه کارگران و واحدهای تولیدی و صنعتی را متضرر کرد.

وی افزود : یک از نواقص و اشتباهات صورت گرفته در مرحله اول این بود که بخش حمایت از تولید نادیده گرفته شد و 30 درصد از درآمد ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها که باید به بخش تولید پرداخت می شد ، هیچگاه محقق نشد.

او ادامه داد : این اشتباه سبب رکود بخش تولید در سال های اخیر شد و اعمال تحریم های خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران هم آن را تشدید کرد.

دریابیگی گفت : در واقع تعطیلی کارخانه ها و به دنبال آن اخراج نیروی کار ارمغان اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه ها در مرحله اول بود.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران خواستار تزریق درآمدهای وعده داده شده حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در مرحله دوم به بخش تولید شد و اظهار داشت : برای آسیب ندیدن اشتغال تامین اجتماعی نیز باید به وظایف خود بدرستی عمل کند.

وی گفت : هم اکنون نه تنها قانون الزام تامین اجتماعی برای ارائه خدمات رایگان درمانی اجرا نمی شود بلکه در بعضی مواقع شاهدیم که پزشکان این سازمان از بیمه شدگان زیرمیزی هم دریافت می کنند.

دریابیگی افزود : به رغم این که قانون خرید درمان بخش خصوصی از سوی تامین اجتماعی برای افراد تحت پوشش وجود دارد ولی همچنان هزینه بیمه تکمیلی از حقوق بازنشستگان زیر پوشش این سازمان کسر می شود.

وی ادامه داد : بازنشستگان تامین اجتماعی مازندران بابت بیمه عمر ، خدمات پاراکلینیکی و بیمارستانی سال گذشته 18 میلیارد ریال به بیمه ˈ دی ˈ به عنوان حق بیمه مکمل بدهکارند.ک/3

7329/1654

انتهای پیام /*

: ارتباط با سردبير
mail32 newsroom@irna.ir

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا