محسن صالحی نیا در گفتگو با مهر گفت: ممیزی انرژی، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و بازسازی و نوسازی صنایع کشور 4 ماموریتی است که دولت برای مصرف منابع آزاد شده حاصل از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ا تعریف کرده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با توجه به افزایش نرخ نهاده‌های تولید از جمله مواد اولیه، انرژی و دستمزد کارگران، باید ظرفیت سرمایه در گردش اعطایی از سوی بانکها به دلیل حفظ ارزش تولید در واحدهای صنعتی افزایش یابد؛ بر همین اساس تصمیماتی در دولت برای افزایش سرمایه بانکهای تخصصی و نیز ارتقای ظرفیت استفاده از منابع ریالی صندوق توسعه ملی اتخاذ شده است.
وی تصریح کرد: البته از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیز مبالغی به بانکها اختصاص داده خواهد شد تا به منظور تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی که این روزها از جمله مشکلات اساسی بخش تولید و صنعت کشور است، اختصاص یابد.
صالحی نیا در پاسخ به این سوال که دولت برای خروج واحدهای تولیدی از رکود، چه برنامه مشخصی دارد، خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خروج بنگاههای تولیدی از رکود، بسته حمایتی در نظر گرفت است که رونق تولید را پیگیری می کند، بنابراین به نظر می رسد که این بسته حمایتی با تصویب در هیات دولت، بتواند در رونق تولید اثرگذار باشد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: سیاست دولت توجه همزمان به کنترل تورم و خروج اقتصاد از رکود است و بنابراین برنامه های مدونی نیز برای دستیابی به این اهداف تدوین شده است.