ˈمحمدرضا موحدˈ روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: صادرکننده یا وارد کننده نمی تواند پول یا ارز بیش از حد مجاز با خود حمل نماید زیرا به اتهام قاچاق ارز، مجرم شناخته می شو.
وی گفت : این افراد به ناچار از صرافی ها و تجار معروف کمک می گیرند به طوری که تاجر افغان در ایران پول خود را از تولیدکننده به ریال تحویل می گیرد و جنس را به افغانستان می فرستد و از کسی که کالا به نام وی به افغانستان وارد شده، پول خود را دریافت می کند.
وی با بیان اینکه مبادلات کالا توسط صادرکنندگان به جای ارزی بودن، ریالی شده است، افزود: وقتی صادرکننده کالای خود را به فردی در امارات متحده عربی می فروشد پول آن را به ریال دریافت می کند و این مساله به ضرر پول ملی و کشور ماست در حالی که وقتی ارز وارد کشور شود در کنار آن اشتغال ایجاد شده و ارزش افزوده کالا بیشتر می گردد.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: از آنجا که قیمت کامیون و کرایه آن در ایران زیاد است، شرکتهای حمل و نقل کشور اقدام به خرید کامیونهایی از کشورهای اروپایی و آسیای میانه با قیمت پایین تر می کنند و آن را به ایران آورده و برای کامیون خط سیر و حق ترانزیت می گیرند.
موحد افزود: به دلیل تحریم ها در خارج از مرز برای کامیون هایی که پلاک ایران دارند موانع بسیار ایجاد می کنند لذا اغلب شرکتهای حمل و نقل کشور کامیون های خارجی دارند.
وی بیان کرد: سیاست درستی نیست که کامیون های ایرانی حق رفتن به کشورهای دیگر را نداشته باشند لذا دولت باید هم در بخش گران بودن هزینه حمل و نقل و هم دفاع از حقوق ملت اقدام اساسی انجام دهد.
وی بالا بودن تعرفه های حمل و نقل کالاهای صادراتی را از دیگر مشکلات موجود عنوان کرد و گفت: اگر یک کامیون از افغانستان بخواهد وارد منطقه ویژه اقتصادی دوغارون شود، 281 دلار باید به دولت ایران بپردازد در مقابل اگر یک کامیون از ایران به طرف افغانستان برود باید حدود 500 هزار تومان به دولت افغانستان بپردازد که این منطقی نیست.
وی تاکید کرد: دولتهایی که مبادلات تجاری دارند باید طی نشستی همفکری کرده و مبالغ را اصلاح کنند تا هزینه صادرات کاهش یابد.
وی افزود: گران بودن حمل و نقل کالا در ایران یک مشکل ساختاری است لذا باید سازمان حمل و نقل کشور با سازمانهای مشابه در کشورهای دیگر کمیسیون مشترک تشکیل دهند و به یک نتیجه منطقی درباره هزینه ها برسند.
وی با تاکید بر ایجاد مشوق های صادراتی، گفت: هر نفر از اتباع افغان که بخواهد وارد ایران شود باید 80 یورو بپردازد اما به رغم برخورداری از روادید به دلیل گران بودن هزینه های کنسولی ایران به ناچار به صورت قاچاق وارد کشور می شود، این درحالی است که اگر یک ایرانی بخواهد به افغانستان برود هزینه کنسولی وی 50 دلار است.
او با بیان اینکه زیاد بودن هزینه کنسولی مانعی برای صادرات کالاست، گفت: همان طور که رفتن به ترکیه بدون روادید امکان پذیر است بهتر است وزارت امور خارجه نیز از تجار و بازرگانان خارجی هزینه کنسولی نگیرد که این مساله به تنهایی یک مشوق پنهان صادراتی خواهد بود.
7489/659
انتهای پیام /*
ارتباط با سردبير:
newsroom@irna.ir
تماس بی واسطه با مسئولین