به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی ظهر جمعه در همایش مدیریت واحد پیشگیری از تخلفات شهری با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی و خدمات رسان استان افزود: اصلی ترین عامل وقوع این اتفاق آزاردهنده که منجر به جریحه دار شدن احساسات عمومی شد، بحث نظارت ضعیف و عدم بازرسی از این مهدکودک بود.
وی با بیان اینکه این ماجرا با تبدیل به یک بحران به سوء استفاده دشمنان کشور منجر شد، متذکر شد: اداره بهزیستی باید نظارت های خود را با جدیت انجام می داد و از پذیرش افراد غیر صلاحیت دار در چنین اماکنی جلوگیری می کرد.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل با تاکید بر اینکه این مسائل به همان ضرورت عمل به وظیفه ذاتی و قانونی هر مسئولی بر می گردد، از تصمیم دادستانی مبنی بر تخصصی سازی شعبات رسیدگی به جرایم در حوزه های مختلف خبر داد.
وی اضافه کرد: برای حوزه هایی نظیر محیط زیست، پسماند، دامپزشکی، شهرسازی و… شعبه اختصاصی در نظر گرفته شده و قاضی این شعبات نیز به معاونت آموزشی معرفی شده و نمایندگان حقوقی این حوزه را نیز جهت ارائه آموزش ها و قوانین جدید با این حوزه مرتبط کرده ایم.
عتباتی با بیان اینکه در ارتباط با مسائلی که با حقوق عامه مردم مرتبط است، ذره ای عقب نشینی نخواهیم کرد، تصریح کرد: همه مسائل مربوط به شهروندان را با همکاری ادارات مربوطه رسیدگی خواهیم کرد.
وی همچنین از جدیت در اجرا و همراهی دستگاه قضایی استان با سایر ادارات خدمات رسان مرتبط با مدیریت واحد پیشگیری از تخلفات شهری خبر داد و با اشاره به اینکه عمل به تکالیف ذاتی و قانونی از سوی دستگاه های خدمات رسان بهترین راه پیشگیری از تخلفات شهری است، یادآور شد: اهمیت پیشگیری بویژه حوزه مسائل اجتماعی به مراتب کم هزینه تر، کم دردسرتر از درمان بوده و موفق تر نیز خواهد بود.
عتباتی با بیان اینکه مجموعه مدیریت واحد پیشگیری از تخلفات شهری یک مجموعه کامل و تاثیرگذار است، عنوان کرد: مسائل طرح شده و رسیدگی شده در این مجموعه کاملا با حقوق عموم مردم مرتبط بوده و مباحث فردی در حوزه عملکرد این مدیریت راه نداشته و تمامی نهادهای مرتبط در ارتباط با حفظ حقوق عامه تلاش می کنند.
وی ادامه داد: حفظ حقوق عامه به تدوین برنامه مدون و عمل توام با هماهنگی نهادها نیاز دارد که همه این شاخص ها در این مجموعه گرد هم آمده و انتظار داریم برنامه ها و جلسات هماهنگی بیشتری بین اعضای مدیریت واحد پیشگیری از تخلفات شهری برگزار گردد تا نتایج آن احساس شود.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل با بیان اینکه مدیریت واحد پیشگیری از تخلفات شهری می تواند به عنوان یک پایلوت و نمونه در استان عمل کند، متذکر شد: دستگاه های اجرایی و خدمات رسان استان باید با تقویت نظارت در مبحث واگذاری انشعابات و ارائه خدمات به ساخت و سازهای غیرقانونی نهایت دقت را داشته باشند تا از طریق پیشگیری از رواج تخلف مانع از رسیدن به مرحله برخورد و تخریب شوند.
وی در همین حال با انتقاد از عملکرد محافظه کارانه برخی ارگان ها و نهادها در ارتباط با پیشگیری از تخلفات بیان داشت: نباید همیشه به سیستم پلیسی و چکشی متکی بود و مسئولان اداراتی که قدرت اجرایی و بعضا قدرت اعمال قانون را نیز بر عهده دارند می توانند بدون توجه به برخی تبعات احتمالی از وقوع تخلف پیشگیری کنند تا بحث مقابله با تخلف به مرحله برخورد اصطلاحاً چکشی نرسد.
عتباتی با اشاره به بحث حذف پارکینگ از ساختمان ها و تبعات و معضلات اجتماعی ناشی از این اقدام، توجه به آن را ضروری دانست و گفت: مشکل سد معبر، دست فروشان، مسافرگیری اتوبوس های بین شهری در مبادی ورودی و خروجی و تخلف در ساخت و ساز شهری باید از طریق ادارات مرتبط و بدون هیچ گونه اعمال تبعیض رسیدگی و در اسرع زمان مرتفع شود.