به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، در ادامه سومین همایش شوراها و مدیریت محلی که عصر امروز با حضور رحمانی فضلی وزیر کشور، مهدی چمران رئیس شورای عالی استان‌ها، رئیس مجلس شورای اسلامی، شهردار تهران، رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران برخی از اعضای شورای شهر و شورایاران محله در محل ایوان شمس و با رونمایی پیش نویس قانون جامع مدیریت شهری پایان یافت.
احمد مسجد جامعی، رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به جایگاه شوراها و وضعیت نظام اجرایی کشور و نیز لزوم اجرا و پیگیری آنچه در قانون اساسی نسبت به شوراها وجود داشته اظهار داشت: در اصل‌های مختلف قانون اساسی ارجاع به مسئله شورا عنوان شده به طوریکه بیش از 120 بار این موضوع در قانون تکرار گردیده و از آن جمله می‌توان به تفکیک دولت محله‌ای و ملی اشاره نمود و این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به توجه قانون اساسی به روابط مردم و دستگاه‌های حکومتی از طریق شوراها افزود: این موضوع برای پیشبرد سریع امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و سایر امور رفاهی بیان گردیده که در این خصوص جامعیت اهمیت می‌یابد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران ضمن اینکه به تفاوت شوراها با دستگاه اجرایی به نحو ظریفی در قانون اساسی اشاره شده است و مهمترین وظیفه شورا در این راستا جلب مشارکت مردم است.
احمد مسجد جامعی با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی اظهار داشت: مشارکت مردم به عنوان روح قانون اساسی یکی دیگر از مسائل مورد تأکید ایشان بوده که باید مورد توجه شوراها قرار گیرد.
وی تصریح کرد: یکی از تفاوت‌های شوراها با سایر بخش‌ها رویکرد مشارکت مردم و تعلقات محله‌ای است که در این راستا قصد تفکر شورایی و عملیاتی کردن آن الزامی بوده و در شرایط کنونی امید به آن بیشتر است.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه به حضور وزیرکشور در این همایش اشاره کرد و افزود: حضور وزرا برای نخستین بار در صحن علنی شورا به معنای آن است که وظیفه آنان تنها سخن نبوده بلکه باید پاسخگوی پرسش‌های نمایندگان و ارائه طرح‌های عملیاتی، اجرایی، مدیریتی و توقعاتی مردم باشد.
مسجدجامعی در ادامه با بیان اینکه نگرش قانونگذار به مسئله شورا نگرش حداکثری است، افزود: آنچه تاکنون اتفاق افتاده عملکرد حداقلی است و پر کردن فاصله نگاه قانونگذار با آنچه اتفاق افتاده برعهده دولت است که با برنامه‌ریزی و کمک گرفتن از شوراها مرتفع خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه در زمینه اداره امور با چند چالش جدی مواجه‌ایم پراکندگی در حوزه برنامه‌ریزی را یکی از موارد قابل توجه در این راستا دانست و اظهار داشت: طبق قانون شورا ونیز اصل 103 قانون اساسی برای حل این موضوع راهکارهای ویژه‌ای پیشنهاد شده و تمامی دستگاه های خدمات رسان شهری مکلفند برنامه‌های خود را به اطلاع و تصویب شوراها برسانند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در ادامه از چالش عملکردی به عنوان دومین چالش پیش روی شوراها نام برد و افزود: این امر در ناهماهنگی دستگاه‌ها و سازمان‌ها در حل مسائل و مشکلات دیده می‌شود که از آن جمله می‌توان به مسئله حل آلودگی هوا اشاره نمود ضمن اینکه چالش بعدی چالش مدیریتی است که ناظر بر تفکر و ناهماهنگی سازمان‌های مرتبط به امور شهر است و دراین راستا چالش مالی و اقتصادی شهر نیز باید مورد توجه قرار گیرد چرا که هیچگاه موضوع و یا شرایطی برای تامین منابع مالی شهر مورد توجه قرار نگرفته است.
احمد مسجدجامعی به هزار و 100 شهر با هویت و چارچوب متفاوت در شرایط کنونی کشور اشاره نمود و افزود: این در حالی است که قانون مورد استفاده در مناسبات شهری قانون سال 1334 بوده که در شرایط متکثر امروز و نگاهی که قانون اساسی به شهر دارد دارای فاصله است.
وی تدوین یک قانون یکپارچه و منطبق با موضوعات شهری امروز و دسترسی به کارآمدی و نگاه به مصوبات و مندرجات قانون اساسی را یکی از ضروری‌ترین نیازهای جامعه امروز دانست و افزود: بسیاری از چالش‌های شهر با این قانون برطرف خواهد شد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در ادامه به اقدامات مثبت شهرداری تهران در خصوص لغو 100مصوبه که تنها موجب سرگردانی مردم بوده اشاره نمود و اظهار داشت: اینها بخشی از کارند و بخشی دیگر نیازمند تصویب قانون جامع مدیریت شهری متناسب با نیازها و تجربیات امروز است که در سال‌های اخیر توسط شهرداری انجام شده و امیدواریم زودتر به نتیجه رسیده و در قانون جدید به این چالش‌ها فائق آییم.
احمد مسجد جامعی تصریح کرد: البته در این دوره برای نخستین بار کمیسیون ویژه‌ای برای رسیدگی به مسائل کلانشهرها با عضویت 13نفر از اعضای دولت و وزارتخانه‌های مختلف در جهت رسیدگی به مسائل تشکیل شده که این مسئله نیز در خور توجه است.
وی به اصل 13 قانون اساسی در خصوص الزام دستگاه‌ها جهت هماهنگی وظایف خود با آیین‌نامه‌ها اشاره نمود و اظهار داشت: در سال‌های گذشته نیز بنابر ضرورت بخشی به نام شورایاری‌ها تشکیل شد و درنخستین قانون در زمان ناطق نوری نیز در مورد شوراها و سلسله مراتب فعالیت آنان بندهایی نوشته شد که باید مورد توجه قرار گرفته و در عمل نیز دیده شود.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در پایان با عنوان اینکه باید زمینه انتخابات جدید شورایاری‌ها از طریق روال سیر قانونی آن در مجلس و نهادهای دیگر فراهم شود، خاطرنشان کرد: در این راستا حفظ سلسله مراتب شوراها به صورت پله کانی و مشارکت آنان از پایین به بالا باید حفظ شود تا بتوانیم از همه توان،تجربه و سرمایه‌های محیطی و محله‌ای بیشتر استفاده نماییم.
انتهای‌پیام/