منصور آرامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد سفر نمایندگان مجلس به استان هرمزگان بیان داشت: یکی از برنامههای ویژه این هیات نظارتی، بازدید از دو بیمارستان شهید محمدی و بیمارستان شریعتی بندرعباس و آشنایی این هیات با کمبودهای حوزه بهداشت و درمان در استان بود که به خوبی تحقق یافت و اعضای این هیات نظارتی که هر کدام از کمیسیون های تخصصی مجلس بودند به خوبی در جریان روند توسعه استان و کمبودها در این راه قرار گرفتند.
وی گفت: تمرکز نمایندگان استان در کمیسیون های تخصصی مجلس، رفع موانع توسعه استان و تلاش برای بهبود شاخصهای برخورداری مردم در زمینههای مختلف بخصوص در زمینه راه و بهداشت و درمان است و در این زمینه نه تنها طرح های مشخصی به کمیسیونها ارجاع شده بلکه در قالب مجموعه سفرهای کمیسیونی به دنبال آشنا ساختن نمایندگان با جایگاه و نقش هرمزگان در اقتصاد کشور هستیم تا نگاه آنها در این زمینه تغییر یابد.
عضو کمیسیون عمران خانه ملت تقویت ابعاد نظارتی مجلس را مورد اشاره قرار داد و گفت: در دیداری که در آغاز سومین سال فعالیت مجلس نهم با رهبر معظم انقلاب اسلامی داشتیم، ایشان فعالیت جهادی را متوجه دستگاه قانون گزاری کشور و نمایندگان نیز دانستند و خواستار تقویت ابعاد نظارتی در این بخش شدند که برنامه ریزی در زمینه تحقق منویات ایشان با جدیت در جریان است و یکی از این راهکارها، تشکیل هیات نظارتی ویژه ای است که با بررسی مسائل و مشکلات در استان ها، امکان تدوین طرح ها و یا انتقال مناسب مشکلات را به وزارتخانه فراهم آورد.
آرامی افزود: متاسفانه هرمزگان در دو شاخصه راه و بهداشت و درمان در مقایسه با شاخصهای کشوری این حوزه دچار عقب ماندگی است و برای جبران این وضعیت باید از ظرفیت دو قوه مجریه و مقننه به منظور افزایش اعتبارات و تغییر نگاهها به این استان استفاده کرد.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی آباد، بندرخمیر و ابوموسی در مجلس خاطر نشان کرد: در زمینه راه با یک حرکت جهادی در استان شکل گیرد تا بتوانیم نیاز مردم را به راههای مناسب تامین کنیم و از سوی دیگر با استاندارد سازی محورهای مواصلاتی، از میزان تلفات جاده ای در جاده های شرقی و غربی و مرکزی استان بکاهیم. از سوی دیگر در زمینه دسترسی مردم به امکانات بهداشتی و درمانی در هرمزگان شرایط مناسبی را شاهد نیستیم و با همه تلاشی که توسط دست اندرکاران این بخش صورت می گیرد، کمبود منابع و اعتبارات را شاهد هستیم و باید در این زمینه با مشارکت فعال همه دستگاهها، عقب ماندگیهای موجود جبران شود.
رئیس کمیته بندری و دریایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود ظرفیت های عظیم اقتصادی در استان در حوزه بنادر و نفت و گاز و مناطق آزاد و گمرکات و صنایع، اظهار داشت: با وجود چنین ظرفیت های بزرگ اقتصادی نباید بندرعباس و یا جزایر و یا شهرهای مختلف استان با کمبودهای مفرط در دسترسی به حداقل های درمانی و بهداشتی مواجه باشند و لذا باید تلاش کنیم تا آن دسته از واحدهای دولتی و یا خصوصی بزرگ در استان که از ظرفیت های این منطقه استفاده می کنند، نسبت به مشکلات هرمزگان نیز احساس مسئولیت کنند و پاره ای از نیازهای عمومی استان را که مورد استفاده پرسنل و نیروها و خانواده های خودشان نیز قرار می گیرد، تامین کنند.
آرامی استفاده از ظرفیت های اقتصاد مقاومتی در کشور را متوجه سطوح مختلف اقتصادی در کشور از جمله بنادر و گمرکات نیز دانست و گفت: تدوین برنامه های کلان اقتصاد مقاومتی با مشارکت بخش های مختلف تصمیم گیر امکان پذیر است.