ˈمحمد وکیلیˈ روز یکشنبه به خبرنگار ایرنا افزود: ابهامات برخی آیین نامه و بخشنامه های داخلی دستگاه های اجرایی کار تصمیم گیری در استانها را مشکل می کند و نیاز به شفاف سازی دارد.
وی با بیان اینکه از اختیاراتی که از سوی هیات دولت به استانداران داده شده برای رونق تولید نهایت استفاده می شود، اظهار داشت: از اختیاری که دولت به استانداران داده تا به رونق اقتصادی جامعه کمک شود کوتاه نمی آییم.
وی با اشاره به تاثیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استانها، خاطرنشان کرد: در این نشستها مشکلات و ابهامات مربوط به قوانین و بخشنامه های مختلف رصد و به وزیران منعکس می شود که از آنها می خواهیم در رفع این ابهامات که مانع رونق تولید اقتصادی می شوند سریع تر عمل کنند.
وی بسیاری از موانع رونق تولید در کشور را محدودیتهای آیین نامه ای داخلی دستگاه های اجرایی و بیمه ای عنوان کرد و گفت: تامین اجتماعی، بخش تعاون، کار و رفاه اجتماعی و گمرک باید فضای مناسب و مطلوب برای فعالیت واحدهای تولیدی برای صادرات و واردات را فراهم کنند.
وکیلی اضافه کرد: هر قدر زمان را در صادرات و واردات کوتاه کنیم، چرخه اقتصادی کشور بیشتر شتاب می گیرد و رونق اقتصادی کشور حاصل می شود.
وی اظهار امیدواری کرد: با عملیاتی شدن سیاستهای دولت تدبیر و امید در سالجاری در بخش تولید و اقتصاد و فعالتر شدن تولیدکنندگان، رونق اقتصادی به جامعه بازگردد و کاهش تورم را به دنبال داشته باشد.
استاندار سمنان اصلی ترین کار شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را شناسایی مشکلات و موانع واحدهای تولیدی جامعه و دعوت از مدیران دستگاه های اجرایی برای کمک به رفع این موانع عنوان کرد.
در استان سمنان بیش از دو هزار واحد تولیدی و صنعتی و معدنی فعالیت دارند.ک/3
611/599/608
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir