به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، افزایش نجومی مطالبات معوق طی سالهای گذشته موجب شده تا انتقادهای
بسیاری از سوی بخش‌های نظارتی و حقوقی متوجه سیستم بانکی و بانک مرکزی شود
تا جایی که مسئولان ارشد حکومت خواستار رسیدگی جدی به این موضوع شده اند.
از آنجایی که نسبت مطالبات معوق به کل مطالبات یکی از معیارهای سنجش سلامت
بانک‌هاست باید گفت قیاس این نسبت در کشور ما با نظام بانکی بین‌الملل
بیانگر وضعیت نامطلوبی است چراکه این نسبت قاعدتاً بین 2 تا 5 درصد باید
باشد اما در کشور ما این نسبت طبق اعلام بانک مرکزی در بهمن 1392 به
15.6درصد رسیده است.
بدیهی است یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد مدیریت در هر بانک میزان تاثیر
گذاری و حساسیت مدیریت در ارتقاء کیفیت مطالبات است که از طریق روند نسبت
مطالبات غیر جاری به کل مطالبات محاسبه می شود. اما براساس آمارهایی که قوه
قضائیه و سیستم بانکی اعلام کرده‌اند هم اکنون مطالبات معوق در بانک‌های
ایرانی از 80 تا 100 هزار میلیارد تومان است.
از مهمترین ایرادتی که متوجه بانکداران در معضل معوقات بالای بانکی است
موضوع “ضعف در نظارت و کنترل های داخلی در زمان پرداخت تسهیلات و عدم
اطمینان نسبت به بازپرداخت آنهاست” چراکه بارها در محافل خبری شاهد این
بوده ایم که نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی و البته مسئولان قضایی
دلیل اصلی معوقات بالای بانکی را عدم دریافت وثایق مطمئن از سوی سیستم
بانکی عنوان می کنند.
بنابراین، ضعف در نظارت‌های درون سازمانی و کنترل‌های داخلی کارا و کافی
در مورد عملیات داخلی بانکها برای اطمینان از کفایت بررسی‌ها، قبل از
پرداخت تسهیلات وعدم ایجاد اطمینان کافی نسبت به بازگشت تسهیلات اعطایی
ازجمله علل افزایش مطالبات معوق در شبکه بانکی ما است.
این اتفاق البته زمانی برای تسهیلات کلان معوق شده رخ داده و می دهد که
بانکها برای پرداخت تسهیلات خُرد شدیدترین سخت‌گیری‌ها را انجام می دهند و
به قول معروف 7 خوان پیچ در پیچی مقابل مردم (تسهیلات گیرندگان خرد) قرار
می دهند که عموماً از دریافت تسهیلات پشیمان شده و عطای وام های خرد
(قالباً کمتر از 5 میلیون تومان البته در خوش بینانه‌ترین حالت) را به
لقایش می بخشند.
آنطور که آمارها نشان می دهد حجم بالای معوقات کلان، تسهیلاتی است که از
سوی بانکها و البته بصورت سفارشی به گروه خاصی پرداخت می شود و بنا به
دلایل نامعلومی این گروه خاص از بازپرداخت تسهیلات خودداری می کنند.
حجم بسیار بالای تسهیلات تکلیفی اما از دیگر دلایل مهم افزایش معوقات
بانکی طی سالهای متمادی بحساب می آید چرا که بانکها معمولا در دولت های
مختلف ناگزیر به پرداخت این تسهیلات بدون اعمال روش‌های معمول در بررسی
اهلیت متقاضیان، بررسی‌های کارشناسی و مطالعات مالی و اقتصادی پروژه‌ها،
هستند.
تجربه هم نشان داده که قالباً تمام طرح‌هایی که از این تسهیلات استفاده
کرده‌اند از توجیهات لازم مالی و اقتصادی برخوردار نبوده و به بهره برداری
نرسیده اند. بنابراین بازپرداخت تسهیلات مذکور با توجه به عدم بازدهی پروژه
ناممکن شده و نتیجه آن افزایش مطالبات معوق بانکها است.
در فرایند بررسی مطالبات معوق، نباید از افرادی که بخاطر مشکلات اقتصادی و
فشارهای مالی سال های اخیر به گروه بدهکاران کلان بانکی اضافه شده‌اند،
براحتی عبور کرد چراکه عده‌ای از مشتریان خوش‌حساب بانکها طی سالهای اخیر
تحت تاثیر اختلالاتی که در نتیجه تحریم در مورد تبادلات مالی برای آنان
بوجود آمده، از بازپرداخت تسهیلات بازمانده‌اند.
تقسیم بندی صورت گرفته نشان می دهد که بدهکاران کلان سیستم بانکی را 3
گروه خاص تشکیل می دهد که نخست افراد و آقا زاده‌های خاصی هستند که بانکها
وام های کلان را بصورت سفارشی به آنها پردخت کرده‌اند، گروه دوم نیز
تسهیلاتی هستند که به صورت تکلیفی به بانکها ارائه شده و در نتیجه
شرکت‌های دریافت کننده از بازپرداخت بازمانده‌اند و گروه سوم را هم آن دسته
از واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی تشکیل می دهند که بخاطر شرایط تحریم و
فشارهای اقتصادی قادر به بازپرداخت تسهیلات دریافتی نیستند.
گفت‌وگوهای متعدد خبرنگار تسنیم با نمایندگان مجلس حکایت از آن دارد که
بانکداران در جلساتی که در مجلس داشته‌اند اعلام کرده‌اند قادر به وصول
مطالبات معوق نیستند و در مواردی حتی اذعان داشته اند که زورشان به دانه
درشت های بانکی نمی رسد.
این درحالی است که دستگاه قضا به جد در تلاش است که پرونده بدهکاران کلان
سیستم بانکی را مورد رسیدگی قرار دهد تا شاید گره معوقات 100 هزار
میلیاردی باز شود اما آنطور که مسئولان قضایی اعلام کرده‌اند بانکها
همکاری لازم را در این زمینه انجام نمی‌دهد و همین نکته است که اجازه باز
شدن گره معوقات میلیاردی را نمی دهد.
اما بعد از جنجال‌های رسانه‌ای اخیر بر سر چرایی افزایش معوقات بانکی ولی
الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در سخنانی که روابط عمومی این بانک منتشر کرده
بود “کندی انجام مراحل تشریفات قضایی در محاکم برای استفاده از وثائق در
وصول مطالبات غیر جاری” را یکی از دلایل مهم معوق ماندن تسهیلات کلان
برشمرده است.
وی البته این را هم گفته که “فرایند حاکم بر روند صدور حکم در محاکم
قضایی، وصول مطالبات معوق را بسیار کند می‌کند. البته این امر با عنایت به
موافقت ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر تشکیل دادگاه های تخصصی می
تواندسرعت لازم را در تصفیه ومالاً کاهش مطالبات غیر جاری بانکها ایجاد
نماید”.
معضل معوقات کلان بانکی کار را به جایی رسانده که رئیس جمهور هم شخصاً
وارد پرونده شده و بانکداران را مأمور پیگیری قاطع وصول مطالبات معوق کرده
است؛ این نکته را می توان در مصوبات جلسه اخیر بانکی‌ها با رئیس جمهور به
وضوح دید آنجا که “پیگیری قاطع وصول مطالبات معوق بانک ها بر اساس تقسیم
بندی واقع بینانه بدهکاران و توجه به عوامل ارادی و غیر ارادی که منجر به
ایجاد بدهی ها شده است. همچنین تشکیل جلساتی با مقامات مسئول قوه قضاییه
برای اقدام هماهنگ در مواردی که باید از طریق آن قوه دنبال شود” بعنوان
مهمترین مصوبه این جلسه اعلام شد.
مسلماً بانکها باید برای وصول معوقات میلیاردی که به افراد خاص داده‌اند
گام های جدی بردارند و مانع از ضایع شدن حق مردم شوند چراکه در هیچ کجای
شرع و قانون نیامده است که پول های میلیاردی بیت المال در اختیار گروه
انگشت شماری قرار گیرد.
امیدواریم بعد از سال‌ها برای اولین بار شاهد باشیم که بانکی‌ها رأسا وارد
میدان وصول مطالبات معوق شده و با همکاری دستگاه قضا موفق به بازگرداندان
وجوه بیت المال به حساب‌های نظام بانکی شوند.