“ابوالفضل ابوترابی” عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، درباره اقدامات قانونی در برخورد با دوشغله‌ها اظهار داشت: مجلس در سال 1391 قانون ممنوعیت دوشغله‌بودن را تصویب کرد.
وی ادامه داد: طبق این قانون، مدیران، رؤسا و کارکنان دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و
مؤسسات و شرکت‌های وابسته به آنها نمی‌توانند در دستگاه‌ها و نهادها بیش
از یک شغل داشته باشند.
ابوترابی تصریح کرد: روح قانون ممنوعیت دو شغله‌ها این است که کسانی که در دستگاه‌های دولتی مشغول هستند امکان تصدی
بیش از یک شغل نداشته و در سایر نهادهای دولتی و غیردولتی مشغول نباشند.
ابوترابی تصریح کرد: طبق این قانون، مقامات اداری مربوطه و نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور،
دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی و نهادهای حراستی و امنیتی مکلفند
بلافاصله پس از اطلاع از وقوع تخلف موضوع این قانون، مورد را به مراجع
قضایی صالح اطلاع دهند و مرجع قضایی مربوطه نیز مکلف است خارج از نوبت به
موضوع رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کند.
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت ارتکاب در مرتبه اول، مرتکب به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت 6 ماه تا
دو سال و استرداد وجوه دریافتی به جز حقوق و مزایای شغل اصلی محکوم خواهد شد و در صورت تکرار، انفصال دائم از خدمات
دولتی و استرداد وجوه دریافتی از بابت شغل دیگر برای متخلف در نظر گرفته شده
است.
انتهای پیام/