سلامت نیوز: وزارت بهداشت در دولت یازدهم در اولین قدم برای حل معضل دارویی توانست با تزریق ارز به بازار دارویی کشور، تعداد کمبود‌ها را از 300 قلم دارویی به 90 قلم کاهش دهد. پس از آن، مسوولان وزارت بهداشت در دولت روحانی تعداد داروهایی که در فهرست بیمه قرار داشتند را افزایش دادند و صد قلم دارویی دیگر به این فهرست اضافه کردند. اما اینها همه قدم‌های کوتاه‌مدت برای حل بحران دارویی کشور است. آنچه که بحران دارویی در کشور را طی سال‌های اخیر تشدید کرد، پیشی‌گرفتن واردات نسبت به تولید در دولت‌های نهم و دهم بود.
دولت یازدهم در قدم بلندمدت خود برای حل معضل بحران دارویی کشور به‌دنبال کاهش 20درصدی واردات دارو به کشور است. روز گذشته سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: در برنامه داریم که امسال واردات را حداقل 500میلیون‌دلار کاهش دهیم؛ مساله‌ای که باعث می‌شود وابستگی بازار دارویی کشور به واردات کاهش یابد و بحران‌های ارزی زمینه‌ساز اخلال در بازار دارویی کشور نشود. هم‌اکنون بر اساس آمار‌های رسمی سالانه بیش از دوهزارو500میلیارددلار واردات دارویی در کشور صورت می‌گیرد که اگر رقم 500میلیون‌دلاری اعلام‌شده از سوی وزیر بهداشت را با حجم کل واردات دارویی مقایسه کنیم، نتیجه آن می‌شود که دولت به‌دنبال کاهش 20درصدی واردات دارو در سال 1393 است. در همین رابطه قاضی‌زاده‌هاشمی می‌گوید در برنامه داریم که امسال واردات را حداقل 500میلیون‌دلار کاهش دهیم. این امر شدنی نیست مگر با همراهی پزشکان و بیماران. از شش‌ماه آینده آنچه که سازمان غذا و دارو تصمیم گرفته که البته تصمیمی منطقی و در راستای اقتصاد مقاومتی است، عملیاتی می‌شود. وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره کمبود فاکتور 7 بیماران هموفیلی و همچنین افزایش قیمت برخی از داروهای بیماران خاص گفت: در جهت حمایت از تولید داخل، مقداری بر اضافه پرداختی بیماران جهت تهیه داروهای وارداتی اضافه شد. چرا که این داروها مشابه تولید داخل و حتی با کیفیت بهتر را دارند اما در عین حال به سازمان غذا و دارو ابلاغیه‌ای داده‌ام که شرایط همچنان مشابه گذشته باشد تا اطلاع‌رسانی مناسب به بیماران در این زمینه صورت گیرد. هاشمی افزود: خواهشم از پزشکان و بیماران آن است که به داروهای داخلی اعتماد داشته باشند. تا کی می‌توانیم به واردات توجه کنیم.
بحران دارویی حل می‌شود؟
وزارت بهداشت در دولت یازدهم در اولین قدم برای حل معضل دارویی توانست با تزریق ارز به بازار دارویی کشور، تعداد کمبود‌ها را از 300 قلم دارویی به 90 قلم کاهش دهد. پس از آن، مسوولان وزارت بهداشت در دولت روحانی تعداد داروهایی که در فهرست بیمه قرار داشتند را افزایش دادند و صد قلم دارویی دیگر به این فهرست اضافه کردند. اما اینها همه قدم‌های کوتاه‌مدت برای حل بحران دارویی کشور است. آنچه که بحران دارویی در کشور را طی سال‌های اخیر تشدید کرد، پیشی‌گرفتن واردات نسبت به تولید در دولت‌های نهم و دهم بود. به‌طوری که میزان واردات دارو از سال 1376 تا سال 1392، 900درصد افزایش داشته است و این در حالی است که تولید دارو رشد 500درصدی را به خود دیده است. این در حالی بود که ایران در سال 1376 رقمی معادل هزارو320میلیاردریال دارو وارد کرده که این رقم در سال 1390 به 33هزارمیلیاردریال رسیده است. رشد نجومی واردات دارو به‌خصوص در دولت‌های نهم و دهم به شکلی در بحران دارویی کشور به‌عنوان اصلی‌ترین متهم تاکنون کمتر دیده شده است که به نظر می‌رسد، اگر دولت‌های نهم و دهم بیش از آنکه به واردات دارو در کشور بها دهند، از تولید دارو در کشور حمایت می‌کردند، کشور ایران امروز به‌رغم وجود تحریم‌های بین‌المللی تا به این اندازه با بحران‌های دارویی دست‌وپنجه نرم نمی‌کرد. علاوه بر این مساله، سهم بسیار اندک داروسازان از ساخت دارو در کشور، مالکیت 70درصدی شرکت‌های شبه‌دولتی در بازار دارویی ایران، به‌هم‌خوردن نسبت تولید داخلی دارو به واردات در سال 84 و همزمان با آغاز فعالیت دولت نهم و حضور دوبرابری واردکنندگان دارو نسبت به تولیدکنندگان دارو و مواد اولیه، مصداق‌های روشنی برای وابستگی شدید صنعت داروسازی کشور به واردات به‌عنوان اصلی‌ترین عامل بحران دارویی کشور است. افزایش وابستگی بازار دارویی ایران به واردات دارو کاری کرد که کشور با اولین و جدی‌ترین تکان‌های ارزی دچار بحران در واردات شود و بی‌توجهی بانک مرکزی به تخصیص ارز باعث کاهش واردات و کمبود دارو در کشور شد. حالا وزارت بهداشت سعی دارد در گام بلندمدت خود برای حل بحران دارویی، تولید در کشور را تقویت کند، واردات را کاهش دهد و سرنوشت بازار دارویی در کشور را در داخل و بدون وابستگی به واردات رقم بزند.
تنها 6 درصد از کل داروسازان، در صنایع داروسازی شاغل هستند
از سوی دیگر در حال حاضر وابستگی شدید کشور به واردات را تنها نمی‌توان در یک عامل تحلیل کرد. کمبود نیروی انسانی کافی در صنایع داروسازی نیز بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان یکی از علت‌های وابستگی به واردات دارو و کاهش شدید تولید دارو در کشور معرفی شده است. در حال حاضر حدود 13هزار داروساز به‌عنوان اصلی‌ترین گروه نیروی انسانی نظام دارویی در امور مربوط به دارو و خدمات دارویی در کشور فعالیت دارند. اما نکته حایز اهمیت آن است که نگاهی به وضعیت شغلی این 13هزار داروساز در کشور نشان می‌دهد که بیش از 85درصد آنان در داروخانه‌های خصوصی و دولتی مشغول و کمتر از شش‌درصد از این داروسازان در صنایع داروسازی کشور شاغل هستند. سایر داروسازان در مراکز دولتی و مراکز تحقیقاتی و آموزشی اشتغال دارند.
واردکنندگان دارو، 2برابر تولیدکنندگان دارو و مواد اولیه
از طرف دیگر حضور دوبرابری واردکنندگان دارو نسبت به حضور تولیدکنندگان دارو و مواد اولیه یکی دیگر از مصادیق وابستگی صنایع داروسازی کشور به واردات است. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در سال 1390 حدود 89 کارخانه کوچک و بزرگ داروسازی در کشور فعال بوده‌اند. قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین واحد‌های داروسازی کشور، انستیتو پاستور (تاسیس 1299)، بخش دارویی امیرآباد دانشکده داروسازی دانشگاه تهران (1317) و داروسازی دکتر عبیدی (1320) هستند. اغلب شرکت‌های داروسازی (54 شرکت) قبل از انقلاب نماینده شرکت‌های چندملیتی داروسازی بوده و داروهای خود را تحت لیسانس آنها تولید می‌کردند. اما از سوی دیگر 123 شرکت در زمینه واردات رسمی دارو در کشور فعالیت می‌کنند که 30 شرکت تحت عنوان فوریت‌های دارویی فعال هستند و عموما به واردات داروهای بیماری‌های خاص و حساس در کشور می‌پردازند. اما از همه مهم‌تر و قابل‌تامل‌تر تعداد شرکت‌ها و کارخانه‌های تولید‌کننده مواد اولیه دارویی در کشور است. در حال حاضر بالغ بر 33 کارخانه تولید‌کننده مواد اولیه دارویی در کشور فعالیت دارند که حدود 126 ماده اولیه مورد مصرف در صنایع بالاسری دارویی کشور را تولید می‌کنند.
منبع:روزنامه شرق
