راه‌اندازی قرارگاه مبارزه با سرقت در ناجا و طرح ایشان برای مقابله با مالخرها، همان قدر که موجبات خرسندی برخی را از شکست سکوت و واکنش نشان دادن پلیس به افزایش چند ساله میزان سرقت به همراه داشته، با نگرانی بعضی از حقوقدانان به شکسته شدن روند قانون و موجبات فتح باب نوعی جدید از پشت کردن به قانون را فراهم آورده است.
به گزارش «تابناک»، پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان و وکیل دادگستری می‌گوید: از دیدگاه جرم‌شناسی، هر جرم و بزهی که در جامعه‌ای رخ می‌دهد، علل و عواملی موجبات بروز آن را فراهم آورده است؛ این اصل از جمله بدیهی‌ترین اصول دانش جرم‌شناسی در سطح جهانی است و نمی‌توان شخص بزهکار و مجرم را صد در صد دارای اختیار کامل و اراده تمام و کمال در ارتکاب جرم دانست، چراکه انسان ذاتا تمایل به کارهای نیک و اعمال پسندیده دارد و اگر خلاف آن را مرتکب شود، در کنار اراده فرد، نقش عوامل دیگر را باید در نظر بگیریم.
وی می‌افزاید: در مقوله دزدی و افزایش آمارهای این پدیده مجرمانه در جامعه، از جمله عوامل اصلی، افزایش بیکاری و گسترش فاصله طبقاتی است که گاه به قیاس منجر شده و برای برخی پوچ‌گرایی و از خود بی خود شدن به همراه داشته که فرد را به سمت مشکلاتی چون اعتیاد و دزدی می‌کشاند؛ البته عواملی چون سطح پایین سواد هم می‌تواند به تقویت این مشکلات کمک کند.
عطار با تأکید بر اینکه غفلت از این ابعاد جرم‌شناسی ماجرا، شکست در اقدامات بعدی را به همراه خواهد داشت، می‌گوید: بهترین روش برای جلوگیری از سرقت و کاهش جرایم مرتبط با آن، کاهش علل و عوامل تقویت کننده این جرایم در جامعه است. بدیهی است یکی از وظایف نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی، پیشگیری از ارتکاب جرایم است و طرح مقابله با مالخرها در این راستا می‌تواند کارساز به نظر برسد؛ اما چون به رفع علل و عوامل جرم در آن توجه نشده، تجربه نشان می‌دهد که احتمال موفقیت آن بسیار کم است؛ مثل طرح جمع‌آوری اراذل و اوباش، معتادان، ولگردها، فروشندگان داروهای قاچاق یا مواد مخدر و… که چون برای خشکاندن ریشه ارتکاب جرم برنامه‌ای نداشتند، نتوانسته مبارزه و پیکار اساسی با این گونه جرایم گسترده و گاه روزافزون داشته باشد و پس از مدتی از اجرای طرح، مجرمان یا افراد مستعد ارتکاب این جرایم به سطح جامعه باز‌گشته‌اند.
این وکیل دادگستری می‌افزاید: با تکیه بر چنین تجربیاتی است که دانشمندان جرم‌شناسی در جهان، بر ضرورت مبارزه با علل بروز جرم برای رفع آن تأکید دارند؛ اما از این بعد انکارناشدنی ماجرا که بگذریم، اینکه نیروی انتظامی می‌خواهد با خریداران اموال سرقتی یا اصطلاحا مالخرها مقابله کنإ، باید گفت اجرای چنین طرح‌هایی با بودجه و امکاناتی که ناجا دارد، مسلما در دراز‌مدت اجراشدنی نخواهد بود.
وی در ادامه می‌گوید: بارها به نقل از مسئولان انتظامی شنیده و خوانده‌ایم که در اجرای طرح‌های کلان مانند مراقبت از جاده‌ها و خیابان‌های درون و برون شهرها برای کاهش تخلفات راهنمایی و رانندگی، نیرو و امکانات لازم و مناسب ندارند. از سوی دیگر، به تجربه دریافته‌ایم که هر جا حضور پلیس پر رنگ باشد، میزان تخلفات کاهش می‌یابد. به این قرینه، بدیهی است که درخواهیم یافت برای کاهش میزان سرقت، باید بر حضور پلیس در گذرگاه‌ها و اماکن پر رفت‌وآمد افزوده شود.
عطار می‌افزاید: جدای تأکید بر افزایش حضور پلیس ـ که ظاهرا برای ایشان مقدور نیست ـ از دید فقه و قانون در معاملات بین افراد، اصل بر درستی معاملات است؛ یعنی اصل بر این است که فروشنده مالک کالاست و خریدار مالک پول پرداختی. اینکه بخواهیم در سطح شهرهای بزرگی چون تهران، مشهد، اصفهان و… تمامی معاملات صورت گرفته بین افراد را با تکیه بر امکان نامشروع یا دزدی بودن گذاشته و طرفین معامله را ملزم به ارائه فاکتور یا مدرک کنیم، نه قانون و نه شرع اسلام آن را سفارش کرده و نه اصولا شدنی به نظر می‌رسد.
این وکیل دادگستری می‌افزاید: از دیدگاه حریم خصوصی هم می‌توان در این باره کنکاش کرد تا دریابیم ورود ضابطان دادگستری به معاملات فیمابین افراد، اعم از معاملات کالایی یا معاملات منقول و غیر منقول، نیازمند مجوز از مرجع قضایی است؛ یعنی حتی اگر نیروی انتظامی مطمئن باشد در محله‌ای اموال دزدی معامله می‌شود هم نخست باید توضیحات کارشناسی و فنی جرم‌شناسان خود را در اختیار مرجع قضایی بگذارد تا پس از دریافت مجوز لازم از جانب ایشان، بتواند وارد عمل شود، در غیر این صورت، کاری غیرقانونی خواهد بود.
این در حالی است که دستگاه قضا هم برای ورود به چنین ماجرایی، نمی‌تواند از چهارچوب قوانین فراتر رفته و برای نمونه با گرفتن حقی از حقوق شهروندی، معاملات را بسته به شرایط خاصی کند، مگر در موارد خاص که احتمال بروز مشکلات بعدی در آنها می‌رود؛ یعنی قاضی هم نمی‌تواند مثلا به کل صنف ضبط فروشان دستور بدهد محدودیتی را رعایت کنند و این اقدامات از حقوق مرجع قانون‌گذاری است.
بدین ترتیب نتیجه خواهیم گرفت اگر نیروی انتظامی دغدغه ورود به مقوله مهمی چون افزایش سرقت را دارد، باید نخست از طریق وزارت کشور (به عنوان جانشین فرمانده کل قوا در امور انتظامی) لایحه‌ای را به هیأت وزیران تقدیم کند که اگر آن لایحه در سیر قانونی خود به مجلس رسید، تصویب و با تأیید شورای نگهبان قانون شد و ابلاغ گشت، آن را به اجرا در‌آورد.
عطار با تأکید بر این نکته می‌گوید: اینجاست که باید بگوییم اگر نیروی انتظامی قصد مقابله با مالخرها را داشته باشد، هرچند به نظر کار درستی در پیش گرفته، از راه درستش وارد نشده و تکیه به چنین رویکردی، می‌تواند آفات دیگری نیز داشته باشد؛ بماند که چنین کاری را نه پیامبر گرامی اسلام و ائمه اطهار پذیرفته‌اند و نه قانون اساسی کشورمان و کنوانسیون‌های بین‌المللی بر آن مهر تأیید می‌زنند!