به گزارش خبرنگار ایرنا، امروز شنبه نشستی با حضور نماینده سنندج در مجلس شورای اسلامی، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای کردستان، مدیر جهاد کشاورزی سنندج و تعدادی از کشاورزان برای بررسی این مناقشه و مشکل در مسجد روستای چناره سنندج برگزار شد.
نماینده کشاورزان در این نشست با اشاره به شکایت هایی که از تعدادی از کشاورزان این منطقه صورت گرفته است، گفت: امور آب ما را همچون مهمانان ناخوانده و مهاجمینی فرض کرده است که املاک امور آب را غصب کرده ایم.
صادق ندری افزود: اسناد مالکیت کشاورزان وجود دارد که سه نسل است بر روی این زمین ها کار می کنند و بسیاری از زمین های بایر منطقه را نیز آباد کرده اند.
به گفته این کشاورز اهل روستای چناره، سال ها است این مناقشه میان امور آب و کشاورزان منطقه وجود دارد و امنیت شغلی را از آنها گرفته است.
وی خاطر نشان کرد: کشاورزان منطقه حریم رودخانه را به عنوان یک قانون قبول دارند اما مسوولین امور آب، حد و مرز مشخصی برای این حریم ندارند.
وی ادامه داد: حریم و بستر رودخانه بر اساس دبی آب مشخص می شود که اگر شیرابه فاضلابی که وارد آن می شود را در نظر نگیریم، دبی آن در ثانیه 10 متر مکعب هم نمی شود.
ندری با بیان اینکه قطب باغداری سنندج در این منطقه است، افزود: ما تولید کننده هایی هستیم که شهر به ما نیاز دارد و سلب مالکیت این زمین ها از کشاورزان علاوه بر بیکار کردن آنها موجب کاهش تولیدات کشاورزی می شود.
عبدی یکی از باغداران حاضر در این نشست نیز گفت: در حالی که بستر رودخانه مشخص شده است و حتی در برخی از مسیرهای رودخانه دیوار کشی شده است، تغییر مجدد حریم در قانون پیش بینی نشده است و نمی توان آن را توسعه داد.
وی با اشاره به اخطاریه هایی که برای کشاورزان این روستا ارسال شده است گفت: چرا باید کشاورزی که بر سر زمین زحمت می کشد را بارها به شعبه های جزایی دادگاه کشید؟
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان کردستان نیز در این نشست گفت: طرح مشخص شدن زمین های اطراف حریم رودخانه و ساماندهی آن از سوی وزارت نیرو ارائه شده است و امور آب موظف به اجرای آن است.
پدرام لعلی افزود: تعیین تکلیف این مشکل از طریق کمیسیون ماده سه انجام می شود و اعلام شده است که کشاورزان مستندات خود را به این کمیسیون ارائه دهند.
وی اظهار کرد: حتی اگر کمیسیون ماده سه تایید کند که کشاورزی مالکیت بر زمینی ندارد، ما کسی را از زمین خود بیرون نمی کنیم، در نهایت می توان با تعیین اجاره برای زمین حریم رودخانه، آن را حل کرد.
وی بدون اشاره به میزان دقیق حریم رودخانه افزود: با توجه به عواقب اجتماعی آن، تمام تلاش خود را می کنیم تا هیچ کشاورزی در این میان متضرر نشود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سنندج نیز در این نشست گفت: بر اساس آخرین آمار بیش از 14 هزار کشاورز در شهرستان سنندج فعالیت می کنند که این آمار بر اساس برآوردها، امروز به 18 هزار هم رسیده است.
سپری افزود: 33 درصد باغات استان در شهرستان سنندج است و سالانه 75 هزار تن تولید دارند.
وی اظهار کرد: در جلساتی که در زمینه توسعه کشاورزی با مسوولین امور آب داشته ایم بیشترین همکاری را داشته اند و نگاه مثبتی به توسعه کشاورزی دارند.
وی با اشاره به اینکه از زمان اصلاحات ارضی، کشاورزان زمین هایی را در اختیار دارند که افراض نشده است، ادامه داد: هماهنگی هایی صورت گرفته است تا مالکیت اراضی مشخص و سندی مفروض و یا مشاع ارائه شود.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از پرونده های قضایی مربوط به زمین های کشاورزی است، گفت: اگر این مناقشات حل شود از حجم کار دادگاه های استان نیز کاسته می شود.
سپری بیان کرد: عکس های هوایی از سال های 1334، 1347 و 1373 وجود دارد که با تطابق آنها می توان تفسیرهایی در جهت حل مناقشات موجود در مورد زمین ها انجام گیرد.
وی افزود: در گذشته، برداشت شن و ماسه از رودخانه ها صورت می گرفت که موجب شده است حریم و بستر فعلی رودخانه ها نیز واقعی نباشد.
نماینده مردم شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره نیز در این نشست با انتقاد از کارشکنی ها و سخت گیری های برخی از کارشناسان ادارات، گفت: قوانین مشخص و درست وضع شده است اما در لایه های پایین اداری، مشکلات ایجاد می شود.
سید احسن علوی قول پیگیری مشکلات کشاورزان منطقه از طریق وزیر نیرو را داد و از کشاورزان خواست نماینده ای را به منظور ارتباط و پیگیری به وی معرفی کنند.ک/2
570/533
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir