گوناگون

سرمایه‌گذاری خارجی در کشور تا سقف یکصد میلیارد دلار فراهم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی مروی قبل از ظهر جمعه در همایش “آرمان‌شهر نیشابور فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای توسعه” در فرهنگسرای سیمرغ نیشابور، گفت: بر اساس بند ق تبصره 2 قانون بودجه، امکان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور تا سقف یکصد میلیارد دلار فراهم شده است.

به گفته رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، بر اساس بندها و تبصره‌های دیگر قانون بودجه به‌دنبال جذب 10 میلیارد دلار اعتبار برای مهار آب‌های مرزی و 35 میلیارد دلار فاینانس برای پروژه‌های تولیدی و عمرانی کشور هستیم.

مروی اظهار کرد: فرصت‌های قانونی سرمایه‌گذاری و توسعه کشور با تلاش‌های دولت تدبیر و امید، حمایت‌های مجلس شورای اسلامی برای علاقه‌مندان ایجاد شده است.

نماینده شهرستان‌های نیشابور و فیروزه در مجلس اظهار کرد: تصویر امروز برای توسعه نیشابور فقط نباید متکی بر وجود مفاخر تاریخی باشد بلکه باید به ظرفیت صنعتی، کشاورزی و گردشگری هم توجه شود.

مروی ادامه داد: خیلی از افراد حقیقی و حقوقی دارای توانمندی مالی از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت، کشاورزی و گردشگری نیشابور ناآگاه هستند.

وی یادآور شد: نیشابور با آب و هوای مناسب، خاک حاصلخیز، 18 رودخانه دائمی پرآب جایگاه اول تا سوم تولیدات رزاعی، باغی و دامی خراسان رضوی را دارا و باز هم مستعد توسعه کشاورزی است.

عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی گفت: نیشابور دارای معدن منحصر به فرد فیروزه، 15 کانی شناخته شده، صنعت فولاد و قطعات خودرو دومین قطب حجم تولیدات صنعتی معدنی خراسان رضوی است.

مروی اضافه کرد: قرار گرفتن نیشابور در کریدورهای بین‌المللی، عبور راه‌آهن، عبور خطوط 48 اینچ گاز، منابع انسانی متعهد، متخصص و جوان، دیگر ظرفیت‌های این شهرستان بزرگ تاریخی برای توسعه است.

وی ادامه داد: باید امنیت منابع مالی سرمایه‌گذاران دیده و موانع آن در کشور برطرف شود.

مروی تاکید کرد: تدبیر و مدیریت توسعه ایجاب می‌کند که به‌جای مباحث احساسی و تهییجی، به‌ مدیریت کارآمد و متعهد متکی بر آموزه‌های دینی روی آوریم.

مجلس می‌تواند در تامین منابع مالی مورد نیاز کشور نقش کلیدی ایفا کند

در ادامه این مراسم قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت گفت: منابع بانکی دولت محدود است، بنابراین مجلس شورای اسلامی می‌تواند در تامین منابع مالی مورد نیاز کشور نقش کلیدی ایفا کند.

مجتبی خسروتاج افزود: نمایندگان مجلس می‌توانند با تنظیم مقررات مورد نیاز نقش کلیدی خود را در این برهه ایفا و برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی اطمینان فراهم کنند.

وی با اشاره به اینکه امروز بانک‌های کشور توان لازم را برای پاسخگویی به نیازهای تولید ندارند، اظهار کرد: بانک‌ها علت عدم پاسخگویی خود را به تکالیف دولت قبلی عنوان می‌کنند که خارج از توان آنها بوده و الان بانک‌ها محتاج کمک هستند و ما قصد داریم با افزایش سرمایه آنها مقداری از مشکلات تامین منابع آنها را کم کنیم.

به گفته اقائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت، نیاز بنگاه‌های تولیدی به سرمایه در سال‌ جاری 150 هزار میلیارد تومان عنوان شده است که بانک‌ها در سه ماهه اول سال جاری فقط توانستند 18 هزار میلیارد تومان آن را فراهم کنند و بدین ترتیب پیش‌بینی می‌شود که بانک‌ها می‌توانند حداکثر 50 درصد نیاز تولید به منابع سرمایه را فراهم کنند.

خسروتاج با اشاره به اینکه 29 هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور داریم، یادآور شد: بیش از 20 هزار پروژه از این مقدار 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند که در صدد تخصیص تسهیلات بانکی برای تکمیل ساخت فضای فیزیکی، نصب ماشین‌آلات و تجهیزات هستیم.

وی با بیان اینکه وظیفه ما تخصیص منابع محدود برای خواسته‌های زیاد است، گفت: پروژه‌هایی در اولویت تخصیص منابع قرار دارند که تکمیل‌کننده ارزش زنجیر باشند، توجیه اقتصادی و توان اشتغال‌زایی داشته باشند.

معاون توسعه بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه دولت‌ها باید چشم‌انداز اقتصادی کشور را با  مشارکت ظرفیت بخش خصوصی تعریف کند، یادآور شد: در اوایل مسئولیت خودم در مرکز توسعه صادرات کشور در اوایل دولت آقای خاتمی بر مزیت شاخه‌های اقتصادی چون گردشگری، انرژی متکی بر نیروی انسانی و دانایی تاکید، برنامه‌ریزی و پیگیری شد.

خسروتاج با بیان اینکه مقدم بر تعریف سرمایه‌گذاری، تعریف چشم‌انداز است، اضافه کرد: چهار فصل کامل با 300 روز آفتاب داریم که می‌توانیم محصولات باغی با طعم و رنگ خوب تولید کنیم.

وی گفت: کشور ما مجبور شد در ایام جنگ تحمیلی، استراتژی خودکفایی را در همه زمینه‌ها دنبال کرد.

خسروتاج با بیان اینکه باید فضا را برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور فراهم کرد، تصریح کرد: اگر می‌خواهیم از شرایط رکود خارج شویم باید شرایط دیگری را در بازار جهانی با برنامه‌ریزی و ضابطه‌مندی جدید تعریف کنیم.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به گزارش خبرنگار مهر، علی مروی قبل از ظهر جمعه در همایش “آرمان‌شهر نیشابور فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای توسعه” در فرهنگسرای سیمرغ نیشابور، گفت: بر اساس بند ق تبصره 2 قانون بودجه، امکان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور تا سقف یکصد میلیارد دلار فراهم شده است.

به گفته رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، بر اساس بندها و تبصره‌های دیگر قانون بودجه به‌دنبال جذب 10 میلیارد دلار اعتبار برای مهار آب‌های مرزی و 35 میلیارد دلار فاینانس برای پروژه‌های تولیدی و عمرانی کشور هستیم.

مروی اظهار کرد: فرصت‌های قانونی سرمایه‌گذاری و توسعه کشور با تلاش‌های دولت تدبیر و امید، حمایت‌های مجلس شورای اسلامی برای علاقه‌مندان ایجاد شده است.

نماینده شهرستان‌های نیشابور و فیروزه در مجلس اظهار کرد: تصویر امروز برای توسعه نیشابور فقط نباید متکی بر وجود مفاخر تاریخی باشد بلکه باید به ظرفیت صنعتی، کشاورزی و گردشگری هم توجه شود.

مروی ادامه داد: خیلی از افراد حقیقی و حقوقی دارای توانمندی مالی از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت، کشاورزی و گردشگری نیشابور ناآگاه هستند.

وی یادآور شد: نیشابور با آب و هوای مناسب، خاک حاصلخیز، 18 رودخانه دائمی پرآب جایگاه اول تا سوم تولیدات رزاعی، باغی و دامی خراسان رضوی را دارا و باز هم مستعد توسعه کشاورزی است.

عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی گفت: نیشابور دارای معدن منحصر به فرد فیروزه، 15 کانی شناخته شده، صنعت فولاد و قطعات خودرو دومین قطب حجم تولیدات صنعتی معدنی خراسان رضوی است.

مروی اضافه کرد: قرار گرفتن نیشابور در کریدورهای بین‌المللی، عبور راه‌آهن، عبور خطوط 48 اینچ گاز، منابع انسانی متعهد، متخصص و جوان، دیگر ظرفیت‌های این شهرستان بزرگ تاریخی برای توسعه است.

وی ادامه داد: باید امنیت منابع مالی سرمایه‌گذاران دیده و موانع آن در کشور برطرف شود.

مروی تاکید کرد: تدبیر و مدیریت توسعه ایجاب می‌کند که به‌جای مباحث احساسی و تهییجی، به‌ مدیریت کارآمد و متعهد متکی بر آموزه‌های دینی روی آوریم.

مجلس می‌تواند در تامین منابع مالی مورد نیاز کشور نقش کلیدی ایفا کند

در ادامه این مراسم قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت گفت: منابع بانکی دولت محدود است، بنابراین مجلس شورای اسلامی می‌تواند در تامین منابع مالی مورد نیاز کشور نقش کلیدی ایفا کند.

مجتبی خسروتاج افزود: نمایندگان مجلس می‌توانند با تنظیم مقررات مورد نیاز نقش کلیدی خود را در این برهه ایفا و برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی اطمینان فراهم کنند.

وی با اشاره به اینکه امروز بانک‌های کشور توان لازم را برای پاسخگویی به نیازهای تولید ندارند، اظهار کرد: بانک‌ها علت عدم پاسخگویی خود را به تکالیف دولت قبلی عنوان می‌کنند که خارج از توان آنها بوده و الان بانک‌ها محتاج کمک هستند و ما قصد داریم با افزایش سرمایه آنها مقداری از مشکلات تامین منابع آنها را کم کنیم.

به گفته اقائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت، نیاز بنگاه‌های تولیدی به سرمایه در سال‌ جاری 150 هزار میلیارد تومان عنوان شده است که بانک‌ها در سه ماهه اول سال جاری فقط توانستند 18 هزار میلیارد تومان آن را فراهم کنند و بدین ترتیب پیش‌بینی می‌شود که بانک‌ها می‌توانند حداکثر 50 درصد نیاز تولید به منابع سرمایه را فراهم کنند.

خسروتاج با اشاره به اینکه 29 هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور داریم، یادآور شد: بیش از 20 هزار پروژه از این مقدار 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند که در صدد تخصیص تسهیلات بانکی برای تکمیل ساخت فضای فیزیکی، نصب ماشین‌آلات و تجهیزات هستیم.

وی با بیان اینکه وظیفه ما تخصیص منابع محدود برای خواسته‌های زیاد است، گفت: پروژه‌هایی در اولویت تخصیص منابع قرار دارند که تکمیل‌کننده ارزش زنجیر باشند، توجیه اقتصادی و توان اشتغال‌زایی داشته باشند.

معاون توسعه بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه دولت‌ها باید چشم‌انداز اقتصادی کشور را با  مشارکت ظرفیت بخش خصوصی تعریف کند، یادآور شد: در اوایل مسئولیت خودم در مرکز توسعه صادرات کشور در اوایل دولت آقای خاتمی بر مزیت شاخه‌های اقتصادی چون گردشگری، انرژی متکی بر نیروی انسانی و دانایی تاکید، برنامه‌ریزی و پیگیری شد.

خسروتاج با بیان اینکه مقدم بر تعریف سرمایه‌گذاری، تعریف چشم‌انداز است، اضافه کرد: چهار فصل کامل با 300 روز آفتاب داریم که می‌توانیم محصولات باغی با طعم و رنگ خوب تولید کنیم.

وی گفت: کشور ما مجبور شد در ایام جنگ تحمیلی، استراتژی خودکفایی را در همه زمینه‌ها دنبال کرد.

خسروتاج با بیان اینکه باید فضا را برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور فراهم کرد، تصریح کرد: اگر می‌خواهیم از شرایط رکود خارج شویم باید شرایط دیگری را در بازار جهانی با برنامه‌ریزی و ضابطه‌مندی جدید تعریف کنیم.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا