به گزارش خبرنگار مهر، به رغم تاکیدات چندباره شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت در لرستان در زمینه اجرای ماده 16 قانون بودجه مبنی بر تقسیط بدهی واحدهای تولیدی و ابلاغ آئین نامه اجرایی آن متاسفانه همچنان مجموعه ستادی بانکهای استان در این زمینه همکاری جدی را با واحدهای تولیدی ندارند، موضوعی که موجب انتقاد فعالان اقتصادی استان شده است.
در این راستا برخی بانکهای استان برای تقسیط بدهی شروطی را برای واحدهای تولیدی می گذارند که از توان این واحدها خارج بوده و همین امر منجر به معطلی بسیاری از فعالان بخش خصوصی پشت در بانکها شده است.
برخورد و نگاه بانکهای استان با فعالان حوزه کسب و کار مثبت نیست
حسین سلاح ورزی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد ظهر شنبه در جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت با انتقاد از عدم همکاری بانکهای استان در زمینه پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و همچنین تقسیط بدهی واحدهای تولیدی لرستان اظهار داشت: متاسفانه برخورد و نگاه بانکهای استان با فعالان حوزه کسب و کار برای حل مشکلات واحدهای تولیدی استان مثبت نیست.
وی با بیان اینکه در حال حاضر برخی از واحدهای تولیدی استان با مشکل بدهی معوق بانکی مواجه هستند عنوان کرد: معوق شدن این بدهی ها سلسله مسکلات فراوانی برای واحدهای تولیدی لرستان ایجاد کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد با بیان اینکه متاسفانه به دلیل عدم پرداخت تسهیلات جدید و سرمایه در گردش این واحدهای تولیدی در استان تعطیل شده اند ادامه داد: برخی از این واحدها نیز اگر فعال هستند با حداقل ظرفیت خود فعالیت و کار می کنند.
سلاح ورزی با تاکید بر همکاری و مساعدت بانکهای استان در زمینه تقسیط بدهی های معوق بانکی واحدهای تولیدی بیان داشت: بانکهای استان می توانند بر اساس مصوبه هیئت وزیران در این زمینه همکاری لازم را با واحدهای تولیدی مشکل دار استان داشته باشند.
وی با تاکید بر تغییر نگرش بانکهای استان برای رفع مشکلات مالی واحدهای تولیدی استان تصریح کرد: در این صورت ما شاهد باز گشتن این واحدها به چرخه تولید استان خواهیم شود.
بانکها خود را در اقتصاد کشور شریک نمی دانند
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد نیز در این جلسه با تاکید بر همکاری بانکهای استان با واحدهای تولیدی لرستان بیان داشت: بانکها باید خود را در سود و ضرر مردم شریک بدانند و خود را برای رفع مشکل واحدهای تولیدی بدهکار سهیم بدانند.
علی کردی با بیان اینکه متاسفانه هم اکنون بانکها راه خود را می روند و هیچ گونه همکاری در این زمینه با واحدهای تولیدی استان ندارند عنوان کرد: متاسفانه بانکها خود را در اقتصاد کشور شریک نمی دانند.
وی با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر در برخی موارد ما شاهد پرداخت تسهیلات بانکی به افرادی هستیم که اهلیت ندارند ادامه داد: امروز برخی بانکها دلال و معامله گر هستند.
عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد با بیان اینکه در حال حاضر بیشترین پول بانکها در اختیار دلالها است بیان داشت: باید بررسی شود که این پول کجا صرف می شود و بانک نیز باید در این زمینه کمک کند.
کردی با بیان اینکه بانک همیشه سود خود را می گیرد و هر طور که می خواهد با تولید کننده رفتار می کند تصریح کرد: رفع مشکل واحدهای تولیدی لرستان نیازمند همکاری بیشتر بانکهای استان است.
وی با بیان اینکه بانکهای استان برای رفع مشکل بدهی معوق واحدهای تولید لرستان سود سه ساله دوران مشارکت را بگیرند عنوان کرد: همچنین مابقی این بدهی و جرایم را ببخشند و یک سال استراحت بدهند تا واحدهای تولیدی خود را احیا کنند.
بدهی معوق بانکی مهم ترین مشکل واحدهای تولیدی لرستان است
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان نیز در این جسله با بیان اینکه بدهی معوق بانکی مهم ترین مشکل واحدهای تولیدی استان محسوب می شود گت: این در حالیست که بانکهای استان باید در سه سرفصل سرمایه در گردش، تکمیلی و توسعه ای به واحدهای تولیدی استان کمک کنند.
علی آشتاب با بیان اینکه در حال حاضر برخی از واحدهای تولیدی لرستان نیازمند تکمیل و توسعه هستند گفت: این در حالیست که این واحدها به سیستم بانکی بدهی دارند و نمی توانند عملا کاری را انجام دهند.
وی با بیان اینکه هم اکنون 75 میلیارد تومان طرح مصوب واحد تولیدی داریم عنوان کرد: این در حالیست که این واحدها را نمی توان به دلیل بدهی تعیین تکلیف کرد تا بتوانند تسهیلات دریافت کنند.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان ادامه داد: همچنین هم اکنون نرخ سود تسهیلاتی که بانکها پرداخت می کنند 24 درصد است و این برای سرمایه گذار توجیه اقتصادی ندارد.
برخی از واحدهای تولیدی لرستان اقدام به بازپرداخت به موقع تسهیلات نمی کنند
مدیر عامل بانک ملی استان لرستان در این جلسه با بیان اینکه متاسفانه سرمایه گذاری مردم در بانکهای دولتی استان مطلوب نیست عنوان کرد: این امر موجب شده که مصارف بانکهای استان از منابع آنها بیشتر شود.
ساکی با بیان اینکه مصارف بانکهای لرستان دو برابر منابع آنها است عنوان کرد: هم اکنون مصارف بانکهای لرستان 54 هزار میلیارد ریال است و این در حالیست که منابع بانکهای دولتی استان تنها 30 هزار میلیارد ریال است.
وی با بیان اینکه برخی از واحدهای تولیدی لرستان تسهیلات خود را از بانکها دریافت می کنند و اقدام به بازپرداخت به موقع آن نمی کنند ادامه داد: این امر موجب می شود که سود این تسهیلات آنها افزایش یابد و بدهی آنها متورم شود.
مدیر عامل بانک ملی لرستان با بیان اینکه با این وجود در قالب بخشنامه ای که به بانکها ابلاغ شده می توانند بر اساس شرایطی بدهی واحدهای تولیدی را تقسیط کنند عنوان کرد: این واحدها بر اساس ماده های 16، 28 و 29 قانون بودجه باید 10 درصد از تسهیلات خود را به عنوان پیش پرداخت، به بانک بپردازند.
ساکی همچنین تقسیط مجدد بدهی معوق واحدهای تولیدی را یکی دیگر اقدامات بانکها برای همکاری با این واحدها عنوان کرد و گفت: همچنین دوره استمهال بانکی این واحدها نیز شش ماه می شود.
وی همچنین در پاسخ به اظهارات عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خرم آباد در رابطه با پرداخت تسهیلات بانکی به افرادی که اهلیت ندارند نیز گفت: دولت در قالب سیستم های نظارتی مانند بازرسی و دیوان محاسبات بر وضعیت فعالیت بانکها همواره نظارت دارد و این موضوع به هیچ عنوان امکان پذیر نیست.
بانکها خود را در توسعه لرستان شریک بدانند
استاندار لرستان نیز در این جلسه نیز با تاکید بر همکاری بانکهای استان با واحدهای تولیدی که دارای بدهی معوق هستند اظهار داشت: بانکهای استان باید این مشکل را حل کنند و با واحدهایی که نمی توانند این 10 درصد پیش پرداخت را پرداخت کنند همکاری داشته باشد.
هوشنگ بازوند با تاکید بر اینکه بانکهای استان خود را در توسعه لرستان شریک بدانند گفت: بدون حضور بانکها برای توسعه اقتصادی استان قدمی برداشته نمی شود.
وی بیان داشت: بانکها سعی کنند مشکل تقسیط بدهی واحدهای تولیدی را حل کنند در غیر این صورت به شکل دیگری وارد می شویم.
استاندار لرستان همچنین از تشکیل کمیته ای برای تعیین تکلیف پرداخت 10 درصد پیش پرداخت و همچنین مشکلات واحدهای تولیدی بدهکار به سیستم بانکی استان خبر داد و گفت: این کمیته به ریاست معاون برنامه ریزی استانداری لرستان و همچنین با حضور رئیس اتاق بازرگانی خرم آباد، مدیر کل بازرسی لرستان و دیوان محاسبات تشکیل و راهکارهای لازم برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی اتخاذ می شود.