غلامحسین کریمی خراسانی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد:افزایش نرخ تعرفه واردات تلفن همراه سبب شده واردات قانونی مقرون به صرفه نباشد و این امر رونق کالای قاچاق را تشدید کرده است.
وی سیاست های اتخاذ شده برای جلوگیری از واردات قاچاق را شعاری دانست و عنوان کرد: تشدید موانع برای وارد کنندگان قانونی و تعرفه ها عواملی هستند که اجازه نمی دهد جلوی واردات قاچاق گوشی های همراه گرفته شود.
کریمی خراسانی عنوان کرد: در سال 84 که تعرفه واردات 4 درصد بود و گوشی تلفن همراه تنها از گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) وارد کشور می شد، قاچاق به صرفه نبود.
وی با بیان این مطلب که اتحادیه برخورد های شدیدی برای مقابله با قاچاق در پیش گرفته و اجازه نمی دهد کالا بدون فاکتور معتبر عرضه شود گفت: اقدامات این چنینی هم به دلیل همان بحث تعرفه ها و باز بودن مرزها نتوانسته میزان قاچاق را کاهش دهد.
رییس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی تهران از شهروندان درخواست نمود برای خرید گوشی تلفن همراه از فروشنده فاکتور و برگه خدمات پس از فروش دریافت کنند و افزود: کالای بدون این دو مولفه کالای قاچاق بوده و با عرضه کننده آن برخورد می کنیم.
کریمی خراسانی اظهار کرد: مبارزه با پدیده قاچاق که 10 سال است با تشکیل باند در این بخش فعال هستند، یک شبه امکانپذیر نیست ولی با کارکارشناسانه و رفع موانع واردات قانونی و حذف تعرفه اضافی در مدت کوتاهی این امر امکان پذیر است.
وی با اشاره به رسیدگی به تخلفات موبایل گفت: در طول هفته بیش از 50 مورد رسیدگی به تخلفات موبایل توسط اتحادیه انجام می شود که شامل ارائه جنس غیراصل و عدم ارائه فاکتور و همچنین در مورد گارانتی نیاز به نظریه کارشناسی است که کارشناسان ما کاملا ضابطه مند و بدون رابطه به آنها رسیدگی می کنند.
تهرام/9977/ 699
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir