یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است: اموالی که هم اکنون در اختیار بانک‌ها قرار دارد 50 درصد بیشتر از حد مجاز است.
دکتر سهراب دل انگیزان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه کرمانشاه، اظهار کرد: سیستم بانکداری ایران تا سال 1361 سیستم ربوی بود، اما در سال 1361 با تصویب قانون بانکداری اسلامی بانک‌ها موظف شدند قراردادهای بانکی و نرخ سود بین خود و مشتری را بر اساس قانون اسلامی تعیین کنند.
وی با اشاره به اینکه اجرای قانون بانکداری اسلامی به طور 100 درصد امکان پذیر نیست، تاکید کرد: مجریانی که تا سالها قبل بانکداری غیر اسلامی را اجرا می‌کردند نمی‌توانند به راحتی سیستم جدید را رعایت کنند. البته امروز سیستم بانکداری ایران بر مبنای بهره است، نه ربوی و مبتنی بر سودی است که دو طرف قبول دارند، اما در واقع این یک سیستم یک طرفه است و از سوی بانک‌ها ابلاغ می‌شود.
دل انگیزان تصریح کرد: تا زمانیکه سیستم حقوقی، مشتری را نابود می‌کند و حق او را به صفر می‌رساند، فرد مجبور است یک قرارداد ترکمانچای را امضا کند و تمام اختیار خود در بخش دارایی‌ها و اموالش را به بانک بدهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: چنین سیستم بانکداری اگر در کشورهای دارای اقتصاد متعادل باشد که نرخ تورم حداکثر چهار درصد است، نرخ بهره وری هر واحد سرمایه، دو تا سه درصد است، سرمایه گذاری‌ها به اوج رسیده و اقتصاد با ملاک دانش بنیان است، نمی‌تواند نرخ بهره بیش از حدود هفت یا هشت درصد بدهد.
دل انگیزان خاطرنشان کرد: این سیستم بانکداری در اقتصاد غیرمتعادل که از عدم تعادل بودجه و مالیات رنج می برد، چون سرمایه گذاری صنعتی کمی دارد، نرخ بهره وری هر واحد سرمایه در آن بالا است و عدم تعادل در بازار از بازاری به بازار دیگر می‌رود، بنابراین نرخ بهره‌ها بالا می رود.
وی با بیان اینکه در چنین اقتصادهایی نرخ بهره بین 20 تا 36 درصد در نوسان است، تاکید کرد: این شرایط، حجم بزرگی از منابع در اختیار جامعه را به تصاحب بانک‌ها در می‌آورد.
عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه افزود: در چنین شرایطی اگر فردی یک میلیارد تومان از بانک وام بگیرد باید 1.3 میلیارد تومان پس بدهد و اگر کسی چنین بهره وری نداشته باشد و توان پس دادن این سود را نداشته باشد، بانک چاره‌ای ندارد جز اینکه برای جبران بستانکاری خود اموال و ملک فرد و یا بنگاه اقتصادی او را در اختیار بگیرد.
دل انگیزان با تاکید بر اینکه بانک خودش نمی‌خواهد صاحب این اموال و بنگاه‌های اقتصادی شود، تصریح کرد: بانک مجبور به انجام چنین کاری است و در چنین کشورهایی بعد از حدود 20 تا 30 سال بانک صاحب تمام اموال جامعه و کارخانجات می‌شود و هیچ ملک و کارخانه‌ای نیست که در وثیقه بانک نباشد.
وی، دلیل وجود این شرایط را نظام بانکداری غلط دانست و افزود: به مسئولین ارشد کشور تذکر اکید می‌دهم که نظام بانکداری غلط اساسی ترین مشکل اقتصاد ما است و بانک ها چاره ای ندارد جز اینکه وارد بنگاه‌های اقتصادی شود.
به گفته این کارشناس، هم اکنون تنها بخش خصوصی 80 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است و دولت نیز به واسطه همین سیستم بانکداری غلط به بانک‌ها 150 هزار میلیارد تومان بدهی دارد که این رقم معادل تمام حجم نقدینگی و اموال موجود در جامعه است.
دل انگیزان با بیان اینکه این بدهی‌ها به غیر از اموالی است که بانک‌ها در اختیار دارند و پولی که مردم به بانک ها سپرده‌اند، افزود: هم اکنون میزان اموال در اختیار بانک‌ها 50 درصد از حد مجاز بیشتر است.
این استاد دانشگاه از وجود بانک‌های متعدد و شعب فراوان آنها به عنوان یک مشکل جدی یاد کرد و گفت: وقتی تعداد بانک‌ها زیاد است مجبورند برای رقابت تعداد شعب خود را زیاد کنند.
وی معتقد است، چون اکثر مردم از شیوه‌های بانکداری الکترونیکی استفاده نمی‌کنند، شعب فیزیکی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. برای مثال در یک مسیر 700 متری در شهر کرمانشاه حدود 30 شعبه بانک وجود دارد که این محدوده را به یک وال استریت تبدیل کرده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: مردم پول خود را از بانک‌ها وام می گیرند و برای پس دادن آن بیچاره می شوند، اما بانک‌ها خودشان به خودشان وام می‌دهند و مشکلی هم برای پس دادن آن ندارند و روز به روز شعبه های بانکی شیک و مدرن زیاد می‌شود و کارمندان آن هم حقوق بالایی می‌گیرند.
دل انگیزان گفت: ادامه این روند اقتصاد ما را دو پاره می‌کند و صنعت بانکداری ما به صنعتی تبدیل می‌شود که حساب خود را از جامعه جدا می‌کند و چیزی شبیه شرکت نفت شکل می‌گیرد که سالها محدود به یک گروه خاص شده است و هیچ کس حتی جرات ندارد از کنار سیم خاردارهای آن عبور کند.
انتهای پیام