به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آخوندي كه در نشست رئيس جمهور با وزير، معاونان و مديران ارشد وزارت راه و شهرسازي صحبت مي‌كرد، با اشاره به اينكه بر‌ترین سند برنامه‌ای حاکم بر برنامه‌های ما سند چشم‌انداز است که بر اساس آن، اقدامات دولت و ملت باید به‌گونه ای راهبری و اجرا شود و فضایی فراهم آید که هر ایرانی به ایرانی بودن خود افتخار نماید، يادآور شد: مهم‌ترین سند سیاستی که فعالیت‌های ما را تنسیق و راهبری می کند دو سیاست اقتصاد مقاومتی و پیش از آن سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی است.وزير راه و شهرسازي اضافه كرد: این دو بسته سیاستی ما را به این سمت رهنمون می‌نمایند که بیش از همه چیز به قدرت درونی خود اتکا داشته باشیم و برنامه‌های توانمندسازی شهروندان ایرانی را در پیش بگیریم. دیگر آنکه باور داشته باشیم که مجموعه توان جامعة ایران، یعنی توان انباشته شده شهروندان ایران در قالب کنشگران اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخش خصوصی بسیار بیش از دولت است.
ادغام دو وزارتخانه ضمانت اجرایی تحقق طرح‌های آمایشی
وي يادآور شد: ادغام دو وزارتخانة مسکن و شهرسازی و راه و ترابری علیرغم تمام سختی‌هایی که در بر دارد این امکان کم‌نظیر را برای دولت فراهم ساخته است که ضمانت اجرایی تحقق طرح‌های آمایشی و طرح‌های منطقه‌ای افزایش یابد.
وزير راه و شهرسازي بيان كرد: بسیاری از مراجع تصمیم‌گیری که به منظور نظارت بر اجرای طرح‌های شهرسازی و یا روانسازی اجرای آنها از سوی قانون‌گذار تعبیه شده‌اند؛ چون کمیسیون ماده 100 و کمیسیون ماده 5، خود تبدیل به عاملی برای برهم زدن نظم شهری شده‌اند. در همین چند ماهه که ما موفق به بازنگریِ تعدادی از طرح‌های ساختمانی در تهران و چند شهر دیگر شده‌ایم، شاهد آن هستیم که نه تنها بی‌نظمی‌های بزرگ مقیاسی رخ داده که موجب پایمال شدن حقوق مردم شده است. بلکه برخی از این کژروی‌ها هرچند از روی اکراه، به تأیید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز رسیده است.
لزوم تجدیدنظر در نظام حکمرانی محلی
وي اضافه كرد: من بر این باورم که ما در دولت باید نظام حکمرانی محلی را مورد تجدید نظر کلی قرار دهیم و با تقویت آن امکان مدیریت یکپارچه سرزمین را فراهم آوریم. در حال حاضر مدیریت دوگانة فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها باعث تفرق در عملکرد سیاسی و ارائه خدمات در سطح شهرها شده‌است. در وضع موجود مدیریت زمین عملاً امکان‌پذیر نیست و سوداگران در فاصله بین حریم شهرها و روستاها اقدام به انواع تصرف‌های غیر قانونی می‌نمایند. افزون بر این، گسترش سطح حاکمیت سیاسی تا نازل‌ترین واحد تقسیمات کشوری که دهداری‌ها باشند، افزون بر گسترش تشکیلات دولت، موجب گسترش دوگانگی مدیریت زمین به پایین‌ترین سطوح شده است.
آخوندي گفت: به گمانم، افزون بر نیاز به مدیریت یکپارچه زمین در سطح فرمانداری‌ها توسط شهرداری‌ها، ما نیازمند وضع نظام مالیه محلی برای افزایش درآمد پایدار خدمات شهری و خدمات سکونتگاهی هستیم.
وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه در بخش مسکن برنامه‌های متعددی را در دست اقدام داریم، بيان كرد: اولین گامی که در این ارتباط برداشتیم، به روز کردن طرح جامع مسکن است که تصویری شفاف از این بخش را در اختیار قرار دهد. این بازنگری در تابستان سال جاری به اتمام خواهد رسید و یافته‌های آن بکار تنظیم بودجة بخش مسکن در سال 1394 و تدوین برنامه ششم توسعه کشور در بخش مسکن خواهد آمد.
وي بيان داشت: یکی آنکه در اوج دوران پرپولی کشور (1391-1384) تعداد خانوارهای شهری دچار فقر سکونتی از 3.3 میلیون خانوار در سال 1384 به 5.3 میلیون خانوار در سال 1391 افزایش یافته و نرخ مالکیت مسکن نیز در دوره مذکور از 71.5درصد به 67.2 درصد کاهش یافته که این کاهش در نه دهک درآمدی از ده دهک به وقوع پیوسته است.
آخوندي يادآور شد: سطح بافت‌های تاریخی و فرسوده در شهرهای کشور به 76.4 هزار هکتار در 495 شهر می رسد. این بافت‌ها که شکل‌دهندة هویت شهری و فرهنگی ما در پهنة سرزمین هستند و خاطرات یک ملت را با خود به همراه دارند، با مخاطره جدی مواجه می‌باشند. لازم به تاکید است که جمعیت ساکن در این بافت‌ها بالغ بر یازده میلیون نفر است. هم‌چنین سطح سکونت‌گاه‌های غیر رسمی و یا به عبارتی حاشیه‌نشینی در 77 شهر ایران که مطالعات مربوطه در آنها انجام شده است بالغ بر 52 هزار هکتار با جمعیتی بالغ بر 5.9 میلیون نفر می‌باشد. این آمار مبین وضعیت فقر شهری عمیق در گستره سرزمین است.
وي تاكيد كرد: به دلیل مدیریت غلط بر منابع بانکی، هم تجهیز منابع جدید در این بخش دچار اشکال شده است و هم درصد تخصیص‌یافته از کل منابع بانکی به امر مسکن از حدود 30درصد به 12.5درصد کاهش پیدا کرده است. همه‌ی اینها نشانگر وضعیت خطیر بخش مسکن در کشور می‌باشد.
تمرکز اقساط مسکن مهر در صندوق توسعه مسکن
وزير راه و شهرسازي گفت: حال که مسکن مهر آثار تورمی خود را بر جای گذاشته است و این آثار غیر قابل بازگشت است، منابع بازگشت از اقساط مسکن مهر در صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه مسکن تمرکز یابد تا صرف جبران کسری صندوق‌های پس‌انداز مسکن، پرداخت مابه‌التفاوت سود تسهیلات و تضمین اجرای سیاست‌های دولت در امر مسکن در بهسازی بافت‌های فرسوده و سکونت‌گاه‌های غیر رسمی بر اساس قانون ساماندهی مسکن شود.
آخوندي اضافه كرد: این راهبرد موجب افزایش پایه پولی نخواهد شد و صرفاً یک جزء از پایه پولی موجود را از یک بخش به بخش دیگر انتقال خواهد داد. راهکار دوم، حمایت بانک مرکزی از شکل‌گیری صندوق‌های پس‌انداز مسکن توسط تمامی بانک‌های داوطلب است. سیاست پس‌انداز و پرداخت تسهیلات مسکن از یک سوی موجب تجهیز منابع مالی به منظور افزایش قدرت اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها به سازندگان خواهد شد و از سوی دیگر، به اقتصاد خانوار نظم خواهد داد.
وزير راه وشهرسازي با اشاره به تجربه خود در وزارت مسكن و شهرسازي گفت: اینجانب در سالهای 72 تا 76 که مبتنی بر سیاست پس‌انداز، انبوه سازی و کوچک‌سازی بود نشانگر آن است که طی سال های 72 تا 80 میزان تسهیلات اعطایی از سوی صندوق پس‌انداز مسکن از 49 میلیارد ریال به 3600 میلیارد ریال یعنی بیش از 73 برابر افزایش یافت.
وي پيشنهاد داد: خانوارهای ایرانی باید بتوانند حداقل 50 درصد هزینه ساخت و یا خرید واحد مسکونی خود را از بانک‌ها تسهیلات دریافت نمایند و نظام بانکی باید بازار تسهیلات رهنی را شکل دهد و فعال سازد.
آخوندي اعلام كرد: در بخش تأمین مسکن خانوارهای کم‌درآمد، سیاست مسکن اجتماعی که بخشی از سیاست‌های کلی نظام در زمینه تأمین اجتماعی است را پیشنهاد دارم که در آینده به تفصیل به آن خواهم پرداخت.
وي افزود: با فرض رشد اقتصادی ملایم در حدود 2 درصد در سال آغاز تا 4 درصد در سالهای 98 الی 1400، پیش‌بینی می‌شود میزان حمل بار با بارنامه در کشور از میزان 682 میلیون تن موجود به 915 میلیون تن افزایش یابد.
بنیان‌گذاری انگاره جدید با تاکید بر توسعه ریلی
آخوندي تصريح كرد: با وجود تمام تاکیدهای سیاستی بار اصلی از طریق جاده‌ها جابه جا می‌شود که قطعاً از منظر صرفه‌جویی در مصرف انرژی، حفظ محیط زیست و ایمنی در وضعیت درستی قرار ندارد. برای آینده دو سناریو در پیشِ رویِ ما قرار دارد. یکی ادامه وضع موجود با اندکی تاکید بر بهبود بیشتر وضع حمل و نقل ریلی نسبت به حمل و نقل جاده‌ای و دیگری بنیان‌گذاری یک انگاره و به عبارتی پارادایم جدید در صنعت حمل و نقل با تاکید بر توسعه ریلی. پیشنهاد ما راهکار دوم است.
وي ابراز داشت: در برنامه‌ریزی صورت گرفته نظر ما انتقال عمده‌ی افزایش بار در بخش حمل و نقل به ریل است. این بدین مفهوم است که هدف‌گذاری ما در حمل و نقل ریلی، افزایش از 32.7 میلیون تن بار در سال 1392 به 200 میلیون تن در سال 1400، یعنی چیزی حدود 6 برابر است.
وزير راه و شهرسازي گفت: ما حداقل باید 9000 کیلومتر خط آهن جدید احداث کنیم. این مقدار معادل 90 درصد کل خطوط آهنی است که از ابتدای ورود این صنعت به کشور احداث شده، یعنی هر سال بیش از 1000 کیلومتر است. البته اگر دو خطه کردن‌ها را نیز به آن بیفراییم از کل خطوط موجود بیشتر خواهد شد. این در حالی است که بالاترین رکورد ما در ساخت راه‌آهن در سالهای گذشته 400 کیلومتر بوده است که به برنامه سوم جمهوری اسلامی تعلق دارد. افزون بر این، باید اقدام به احداث 26 ایستگاه در مسیرهای پرتردد کنیم. 4000 کیلومتر از خطوط موجود باید دو خطه شوند و حداقل 4600 کیلومتر از خطوط برقی شوند. 1200 کیلومتر از خطوط موجود نیاز به بهسازی دارند و 2500 کیلومتر نیز نیاز به نوسازی دارند.
وي بيان داشت: در طول یک دوره 8 ساله حداقل باید 2150 واگن به ناوگان ریلی کشور افزوده شود که این مقدار 30درصد بیشتر از کل واگن‌های موجود است. به عبارت دیگر، ظرف این مدت باید تعداد واگن‌های مسافری کشور به 2.3 برابر افزایش یابد. هم‌چنین به تعداد واگن‌های باری کشور باید حدود 54000 واگن اصافه شود که این میزان نیز بیش از 2.5 برابر کل واگن‌های باری موجود کشور است. باز این بدین مفهوم است که چنانچه این برنامه از سوی جنابعالی مورد تایید قرار گیرد باید تعداد واگن‌های باری کشور در 3.5 ضرب شود. افزون بر این تعداد لکوموتیوها نیز باید از 482 لکوموتیو موجود به 1400 واحد افزایش یابد.
وزير راه و شهرسازي تصريح كرد: ما به منظور افزایش جذابیت حمل و نقل ریلی سرعت 200 کیلومتر در ساعت را در مسیرهای برقی شده و 160 کیلومتر در ساعت را در مابقی مسیرها برای بخش مسافری مبنا قرار داده‌ایم و در نظر داریم در اکثر مسیرها به این سرعت‌ها دست یابیم.
مالیات‌های ویژه راه برای نگهداری راه‌ها
آخوندي در ادامه گزارش خود در حضور رئيس جمهور، گفت: به هر روی، اعتبار مورد نیاز برای دسترسی به این اهداف در طول یک دوره 8 ساله 120 هزار میلیارد تومان به قیمت‌های جاری نیاز است. این ارقام برای یک دوره 8 ساله ارقام زیادی نیست و قابل تأمین است. تحقق این برنامه منوط به یک رویکرد ویژه از سوی حضرتعالی و مصون نگاه داشتن تأمین این پروژه‌ها از فراز و نشیب‌های تخصیص بودجه است.
وي با اشاره به اينكه نرخ هزینه راهداری نسبت به ارزش راه‌های کشور چیزی در حدود 5 درصد است، بيان داشت: این بدین مفهوم است که ما باید هر ساله رقمی معادل 10 هزار میلیارد تومان جهت نگهداری و بهبود راه‌ها هزینه نماییم. حال آنکه بودجه سازمان راهداری ما چیزی در حدود یک هزار و شش صد میلیارد تومان یعنی 16 درصد مورد نیاز است. در اکثر کشورهای جهان برای نگهداری راه‌ها از مالیات‌های ویژه راه استفاده می‌شود. این نوع مالیات‌ها یا به صورت مالیات بر جاده‌ها و یا مالیات بر مصرف سوخت و یا مالیات بر خودرو است. به هر روی، کم توجهی به امر نگهداری راه‌ها خطر آسیب دیدن جسم راه‌ها را در پی دارد که در آن صورت ترمیم آنها با مشکل جدی مواجه خواهد بود. پیشنهاد ما این است که دولت این پایه مالیاتی را مورد توجه قرار دهد.
آخوندي گفت: در حوزه‌ی حمل و نقل جاده‌ای به منظور کنترل سرعت مصممیم که تعداد دوربین‌های کنترل سرعت را بطور یکپارچه و متصل به شبکه دوربین‌های پلیس در راه‌های اصلی به حدود 1000 دوربین افزایش دهیم.
وي يادآور شد: در حال حاضر حدود 800 هزار راننده و يك ميليون و 400 هزار نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم در این بخش در حال فعالیت هستند. شمار شرکت‌های حمل و نقلی فعال به 7400 شرکت می‌رسد. تعداد ناوگان حمل و نقل عمومی بالغ بر 467 هزار دستگاه است و شمار تشکل‌های حمل و نقلی فعال 278 تشکل است. سهم این شق حمل و نقل از کل حمل و نقل بار و مسافر حدود 90 درصد است. 630 میلیون تن بارِ با بارنامه بر روی جاده‌های کشور جابه جا می‌شود و 884 میلیون نفر از این طریق مسافرت می‌کنند. سهم این بخش در ترانزیت کالا 11.6 میلیون تن است. همه اینها بدین معنی است، که در بهترین حالت حمل و نقل ریلی، از اهمیت حمل و نقل جاده‌ای کاسته نخواهد شد. به منظور افزایش کارایی این شق حمل و نقل بحث ایجاد پارک‌های لجستیک، شهرک‌های حمل و نقل ترکیبی، بنادر خشک و پایانه‌های کانتینری ترانزیتی در دستور کار قرار دارد.
وزير راه و شهرسازي ادامه داد: مهم‌ترین راهکار در بهینه‌سازی مصرف سوخت و بهبود محیط زیست نوسازی ناوگان است که باید در دستور کارِ دولت قرار گیرد. در حال حاضر 127 هزار دستگاه کامیون فرسوده با سنی بالای 25 سال در جاده‌ها در حال تردد هستند و 28 هزار دستگاه مینی‌بوس با عمری بالای 15 سال مسافران را جابه جا می‌کنند. نوسازی این ناوگان بسیار پرهزینه است. سال‌ها است که به امر نوسازی ناوگان کم‌توجهی شده است و ما با انباشت کارهای انجام نیافته در شرایط سخت اقتصادی روبرو هستیم. چنانچه بخواهیم به اهداف برنامه دست یابیم، بر اساس قیمت‌های فعلی به ده هزار میلیارد تومان تسهیلات و سه هزار میلیارد تومان کمک بلاعوض برای نوسازی ناوگان نیاز داریم.
آخوندي تصريح كرد: در کنار بحث راهداری، راهسازی در سطح راه‌های روستایی و هم‌چنین راه‌های فرعی، اصلی، بزرگراه‌ها و آزاد‌راه‌ها از اهمیت ویژه برخوردارند. در حوزه‌ی راه‌های روستایی نیاز به 23 هزار کیلومتر راه جدید است. این در حالی است که 54 هزار کیلومتر راه روستایی موجود نیازمند مرمت و بهسازی هستند. به همین سیاق تکمیل راه‌های در دست اجرای این وزارتخانه به 28 هزار میلیارد تومان به قیمت‌های جاری نیازمند است، حال آنکه بودجه راهسازی سالِ جاری ما حدود یکهزار و پنجاه میلیارد تومان است.
توسعه بنادر به ارزش 2.4 ميليارد دلار
وي يادآور شد: در حوزه‌ی حمل و نقل دریایی بخش عظيمي از آب‌هاي خليج‌فارس و درياي عمان به وسعت 190.000 كيلومتر مربع منطقه تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران در درياست. جابه جايي حجم انبوه كالا از بنادر و اسكله‌هاي بازرگاني بالغ بر 88 درصد از تناژ صادرات و واردات كشور را به خود اختصاص داده است.
وزير راه وشهرسازي گزارش داد: در سال 1392 بالغ بر 140 ميليون تن كالاي نفتي و غير نفتي در بنادر كشور تخليه و بارگيري شده است. سازمان بنادر و دريانوردي مديريت و بهره برداري از 11 بندر عمده تجاري با حدود 34 كيلومتر اسكله و 183 بندر کوچک و چند منظوره در شمال و جنوب كشور را عهده‌دار است. ظرفيت سالانه بنادر عمده تجاري كشور بالغ بر 190 ميليون تن تخليه و بارگيري انواع كالا (شامل 71 درصد غيرنفتي و 29 درصد نفتي)، 5.3 ميليون TEU كانتينر، 20 ميليون تن ترانزيت نفتي و غيرنفتي و 16 ميليون نفر سفر دريايي است. بنادر شهيد رجايي، امام خميني(ره)، بوشهر، اميرآباد و نوشهر مشمول مزايا و تسهيلات قانوني مناطق ويژه اقتصادي و بنادر انزلي، خرمشهر و آبادان مشمول مزايا و تسهيلات قانوني مناطق آزاد تجاري- صنعتي مي‌باشند.
وي ادامه داد: مجتمع بندري شهيد رجايي در استان هرمزگان با ظرفيتي بالغ بر 85 ميليون تن، قطب تخليه و بارگيري كانتينري مي‌باشد و حدود 80 درصد عمليات كانتينري كشور را به خود اختصاص داده و قابليت پذيرش بزرگترين كشتي كانتينري جهان با ظرفيت 13.000 TEU را داراست.
آخوندي گفت: به منظور پاسخگويي به تقاضاي روزافزون حمل و نقل دريايي و رقابت در منطقه، سازمان بنادر و دريانوردي توسعه بنادر به ارزش 2.4 ميليارد دلار را در دستور كار خود دارد.
لزوم اتخاذ تدابیر ویژه در صنعت هوانوردی
وي با اشاره به اينكه صنعت هوانوردی متحمل بیشترین آسیب‌ها بر اثر تحریم ظالمانه علیه جمهوری اسلامی شده و شرکت‌های هوایی و فرودگاهی را با مشکلات ساختاری و اقتصادی گریبان‌گیر كرده است، ابراز داشت: با این همه، با اتخاذ سلسله تصمیمات حمایتی می‌توان در جهت ایفای تکالیف برنامه پنجم توسعه کشور و دستیابی به جایگاه صنعت هوانوردی ایران اسلامی در سند چشم انداز گام برداشت. در این راستا، حمایت موثر از بخش خصوصی به منظور نوسازی و توسعه ناوگان و رسیدن به شاخص یک صندلی هواپیمایی به ازای هر 1000 نفر جمعیت و تسهیل فرایند کسب و کار در صنعت هوانوردی با اجرای قانون برنامه پنجم با هدف متنوع سازی و آزادسازی قیمت‌ها در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.
وزير راه و شهرسازي تصريح كرد: صنعت هوانوردی کشور طرح‌های توسعه زیرساخت، نظیر احداث شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با نیاز اعتباری بیش از 6000 میلیارد تومان و برنامه روزآمدسازی تجهیزات و سیستم های ارتباطی، ناوبری، نظارتی و مدیریت ترافیک هوایی کشور (CNS/ATM) برای ارتقای ایمنی و کارایی عملیات هوانوردی و کاهش فاصله از کشورهای منطقه با نیاز اعتباری بالغ بر 250 میلیون دلار را پیش رو دارد که تحقق این اهداف ملی بدون اتخاذ تدابیر ویژه محقق نمی شود.
آخوندي گفت: ما بر این باوریم که نهایتاً باید ستاد اقتصادی دولت راهی برای تجهیز منابع و یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای فعال ساختن این بخش‌ها بیابد. ماده 214 قانون برنامه پنجم امکان مشارکت پیمانکاران در تأمین مالی پروژه‌ها را پیش‌بینی کرده است، لیکن تحقق خارجی آن منوط به افزایش توان نظام بانکی است.