به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در جلسه امضای تفاهم‌نامه آموزش حقوق شهروندی میان معاونت ریاست جمهوری و وزارت آموزش و پرورش که در سالن جلسات معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار شد با اشاره به اینکه آموزش و پرورش در اسناد جهانی بر چند رکن استوار است، گفت: این ارکان شامل آموختن برای به کار بستن، آموختن برای زیستن و آموختن برای با دیگران زیستن است؛ حال اینکه آموزش و پرورش تنها ذهن دانش‌آموزان را از دانش پر کند کافی نیست.
وی افزود: از اسناد بالا دستی در آموزش و پرورش، سند تحول نظام آموزش و پرورش کشور است که در آن نکاتی درباره حقوق شهروندی پیش‌بینی شده که به این جلسات نیز مربوط می‌شود.
وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه افراد باید به تکالیف خود در مواجهه با دیگران آشنا شوند، تصریح کرد: دانش‌آموز باید در بستر دانش موفق باشد اما همچنین باید در حیطه با دیگران زیستن نیز مهارت‌های لازم را کسب کند که در این حوزه ضعف‌هایی وجود دارد که باید برطرف شود.
فانی با اشاره به اینکه دانش‌آموز باید در قالب حقوق شهروندی بداند دارای چه حقوقی است و چه تکالیفی را برعهده دارد، خاطرنشان کرد: دانش حقوق شهروندی باید موجب تغییر نگرش افراد شود و ایجاد تغییر در افکار عمومی در جهت تبیین حقوق شهروندی دارای اهمیت است و همه باید در این جهت حرکت کنند.
وی با بیان اینکه حضور آموزش و پرورش در حوزه حقوق شهروندی محدود به کتب درسی نیست، افزود: باید در جهت حوزه‌های آموزشی و فرهنگی نیز وارد عمل شویم و در این تفاهم‌نامه آموزش و پرورش متعهد شده است در جهت آموزش مهارت‌های زندگی، آموختن برای زیستن و با دیگران زیستن و همچنین نحوه انجام رفتار فردی و مدنی منشأ اثر باشد که این موضوع یکی از حلقه‌های سند تحول بنیادین در تربیت نسل آینده کشور است که امیدواریم امکانات و منابع لازم در این زمینه فراهم شود.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه قریب به 12.5 میلیون دانش‌آموز در 105 هزار مدرسه مخاطب اصلی این تفاهم‌نامه هستند، عنوان کرد: موضوع تربیت حقوقی دانش‌آموزان نیازمند حمایت همه جانبه دیگر دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی است و باید در زمینه توسعه مشارکت سایر نهادها به گونه‌ای عمل کنیم که به گسترش آموزه‌های حقوقی در بین دانش‌آموزان منجر شود.
فانی با بیان اینکه با یک تفاهم‌نامه نمی‌توان همه مشکلات کشور را حل کرد، افزود: در این راستا کارگروهی مشترک بین معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت آموزش و پرورش ایجاد خواهد شد که از سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی کتب درسی، معاونت آموزش متوسطه، معاونت آموزش ابتدایی و معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش به عنوان عضو در این کارگروه حضور دارند تا به بررسی موضوعات مطرح در کنار نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این کارگروه مشترک بپردازند.
وی تصریح کرد: باید بدانیم اگر اعتبارات خاص برای این کار در نظر گرفته نشود، اتفاقی نخواهد افتاد؛ چرا که اعتبارات موجود در آموزش و پرورش برای برنامه‌های این وزارتخانه در نظر گرفته شده است و باید برای فعالیت جدید، اعتبارات لازم از سوی معاونت حقوقی یا ریاست جمهوری فراهم شود.