به گزارش ایرنا در بیانیه پایانی نشست روز پنجشنبه معاونان حمل و نقل و ترافیک شهرداری های 12 کلان شهر آمده است: توسعه زیرساخت های حمل و نقلی و تأمین ناوگان حمل و نقل عمومی به خصوص حمل و نقل ریلی در کلان شهرها به عنوان مهم ترین عامل کاهش آلودگی محیط زیست، ترافیک، مصرف انرژی های تجدید ناپذیر، حوادث و سوانح رانندگی، تأمین رفاه و بهداشت عمومی و کاهش هزینه های عمومی به مثابه یک راهبرد اساسی و مؤثر، مورد توجه دولت ها قرار گرفته است.
در این بیانیه تاکید شده است: هر چند بستر و ظرفیت های قانونی برای ایجاد و توسعه زیرساخت های حمل و نقلی فراهم آمده اما به دلیل عدم اهتمام جدی دستگاه های اجرایی در انجام تکالیف و وظایف قانونی شان موجب شده تا نه تنها روند توسعه متناسب با اهداف برنامه پیش نرفته بلکه ناوگان موجود نیز با فرسودگی همراه شود.
آنان از توزیع محدود اتوبوس درسال های 87، 88 و 89 و توزیع اتوبوس نشدن در سه سال اخیر، تخصیص نیافتن سهم قانونی شهرداری ها از محل اخذ جرایم رانندگی، عدم پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سالانه کشور جهت یارانه بلیت اتوبوس و مترو ، عدم تخصیص کامل اعتبارات مصوب،اجرا نشدن تکالیف قانونی در مورد پرداخت تسهیلات ریالی و ارزی از محل صندوق توسعه ملی ،اعمال سلیقه مدیریتی مغایر با قانون در توزیع اعتبارات شهرداری ها ،وجود مشکلات اجرایی در واردات تجهیزات و ناوگان حمل و نقل عمومی و نحوه اعمال معافیت حقوق گمرکی، محدودیت های تولید اتوبوس در داخل کشور به عنوان مهم ترین علل فرسودگی و عدم توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی نام برده اند.
در ادامه این بیانیه، ضمن آسیب شناسی مسائل و مشکلات توسعه حمل و نقل عمومی، بیان شده که اجرایی شدن راهبرد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و مسائل مربوط به اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها در حوزه حمل و نقل عمومی و بهبود وضعیت موجود و رفع موانع و کمبودهای فعلی این حوزه، در گرو اجرای قوانین موضوعه و توجه دولت و مجلس شورای اسلامی به این مهم از طریق 14 راهکار اجرایی به شرح زیر است:
– شهرداری های کلان شهرها حمایت و همکاری کامل خود را برای پیشبرد برنامه های دولت تدبیر و امید در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها و تحقق راهبرد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه حمل و نقل عمومی و برنامه های اجرایی کاهش آلودگی هوا نشان داده اند و با توجه به این حمایت و همکاری، اصلاح رویکرد گذشته و جبران تأخیر و وقفه در روند ایجاد زیرساخت و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی را ضروری می دانند.
– پیش بینی اعتبارات لازم برای ایجاد زیرساخت های حمل و نقلی برابر ظرفیت های مندرج در مواد 7 و 10 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، ماده 174 برنامه پنجم، مواد 5، 6 و 7 قانون حمایت از سامانه های ریلی، بندهای ج و د ماده 8 قانون هدفمندی یارانه ها
– تحقق ماده 8 قانون هدفمندی یارانه ها در خصوص ایجاد مدیریت یکپارچه حمل و نقل و ترافیک در کلان شهرها و اصلاح موازی کاری ها و کاهش بوروکراسی و موانع اداری موجود در روند فعالیت مدیریت شهری
– تعیین سهم دولت، شهرداری ها و شهروندان در پرداخت تعرفه بلیت ناوگان حمل و نقل عمومی و راه های تأمین و جبران یارانه پرداختی توسط دولت
– رفع موانع و تسهیل در استفاده شهرداری ها از تسهیلات منابع بانکی، فاینانس و صندوق توسعه ملی
– تسهیل و اصلاح فرآیند معافیت حقوق گمرکی واردات تجهیزات حمل و نقل عمومی
– تخصیص صد در صدی اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه سالانه کشور در حوزه حمل و نقل عمومی
– تسریع در اجرای بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 93
– موظف نمودن سازمان امور مالیاتی کشور به اجرای بند ج تبصره 2 قانون بودجه سال 93
– اختصاص صد در صدی سهم عوارض شهرداری ها از محل فروش بنزین و سایر فرآورده های نفتی برای جبران آلودگی محیط زیست و توسعه حمل و نقل عمومی
– رفع موانع تولید اتوبوس مسافری درون شهری در داخل کشور و اجازه ورود حداقل 3 هزار دستگاه اتوبوس از سایر کشورها
– تخصیص صد در صدی سهم شهرداری ها از محل اخذ جرایم رانندگی بر اساس وصولی هر سال
همچنین این بیانیه استفاده دولت و دستگاه های دولتی از مطالعات، تجربیات، امکانات و ظرفیت های شهرداری های کلان شهرها در حوزه حمل و نقل و ترافیک و حمایت دولت از اقدامات و ظرفیت های شهردای های کلان شهرها در رفع معضل آلودگی هوا و مشکل ترافیک را از دیگر راهکارهای اجرایی شدن راهبرد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و مسائل مربوط به اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها در حوزه حمل و نقل عمومی و بهبود وضعیت موجود و رفع موانع و کمبودهای فعلی این حوزه برشمرده است.
این بیانیه به امضای معاونان حمل و نقل و ترافیک شهرداری های 12 کلان شهر تهران، اراک، اصفهان، اهواز، تبریز، رشت، شیراز، قم، کرج، کرمان، کرمانشاه و مشهد رسیده است.
تهرام/7245/564
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir
