عدم آگاهی موجب بروز تخلفات می شود/ جامعه اصناف کرمان با تخلف مالی مقابله کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان میری ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: نظارت و کنترل بر امور بازار و مسائل اقتصادی از طریق رسیدگی به تخلفات صنفی اعم از بهداشتی، گرانفروشی، کم فروشی و احتکار، عدم درج قیمت، تقلب، تخلفات قاچاق کالا و ارز و تخلفات حوزه درمان و دارو از جمله وظایف تعزیرات حکومتی می باشد.

وی افزود: وظیفه دیگر نظارت بر عملکرد و اعمال مدیریت در حوزه‌های تحت تصدی استانی و شهرستانی تعزیرات حکومتی است.

میری با اشاره به ارزیابی اصناف کرمان تصریح کرد: جامعه اصناف کرمان پیرو ولایت فقیه و عامل به ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی هستند و قاطبه آنان در همه عرصه‌ها و زمینه‌ها از جمله مسائل مذهبی، اجتماعی و سیاسی پیشرو هستند.

حرکت‌های برخوردی با تخلفات و جرایم موثر است

وی بیان داشت: اگر یکسری تخلفات در اصناف مشاهده می شود، ناشی از عدم آگاهی یا کم آگاهی نسبت به قوانین و مقررات صنفی بوده که باید با آموزش‌های لازم این نقیصه رفع و یا به حداقل برسد.

این مسئول گفت: حرکت‌های برخوردی با تخلفات و جرایم موثر است البته نه به طور صد در صد. بلکه باید زمینه و بستر بروز تخلف و جرم را در جامعه مسدود کرد و در جهت رفع مشکل گام برداشت.

وی تصریح کرد: باید با عوامل و علل بروز تخلفات مبارزه کرد و توجه به معنویات و ارزش‌های دینی، دوری از ثروت اندوزی، حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار و از طرفی به حداقل رساندن هزینه‌ها، افزایش بهره وری و استفاده از علم و تکنولوژی در جهت پیشرفت اقتصادی در راه رسیدن به هدف موثر است.

میری در ادامه خاطرنشان کرد: همه آحاد مردم باید نسبت به حقوق قانونی خود آگاهی داشته باشند تا دچار مشکل در زمینه‌های مختلف نشوند و به تکالیف قانونی خود آشنا باشند.

وی بیان کرد: حق و تکلیف با هم مرتبط است و باید مردم در شناخت وظایف و تکالیف شرعی و قانونی خود کوشا بوده و از تجاوز به حقوق دیگران و خود جلوگیری کنند.

میری افزود: اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمان از حیث عملکرد در سال گذشته جزو 10 استان برتر کشور بوده که این رتبه در زمینه مدت زمان رسیدگی و مختومه کردن پرونده‌ها و همچنین در بحث اجرای احکام وصولی بوده است.

وی تصریح کرد: وظیفه اصلی ما در تعزیرات حکومتی رسیدگی، صدور و اجرای حکم در خصوص پرونده‌هایی است که در رابطه با تخلفات اقتصادی از مراجع نظارتی، نظامی، انتظامی و امنیتی واصل می شود، می باشد.

میری بیان داشت: امر بازرسی، نظارت و قیمت گذاری و اعلام سایر تخلفات با دستگاه‌های متولی و مسئول دیگر مانند سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق‌های اصناف، دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل اطلاعات، نیروی انتظامی و سایر مراجع است که بحمدلله تعامل و همکاری خوبی بین همه دستگاه‌های همکار وجود دارد.