قانون مصوب 25مرداد سال 1345 خورشیدی، حریم خلیج فارس و دریای عمان را60 متر از آخرین نقطه مد دریا تعیین کرده و هرگونه ساخت و سازی در آن ممنوع شده است اما چند سالی است که حرمت این حریم در بندرعباس را عده ای خاص شکسته اند.
به گزارش ایرنا در ماه های اخیر دو پروژه پلاژ بانوان در محله سوروی بندرعباس و بازارچه ماهی فروشان در بلوار ساحلی، سوژه اصلی اعتراض ها بوده به گونه ای که نقض حریم 60متری دریا تا تریبون نمازجمعه هم کشیده شد و نماینده ولی فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس با اشاره به ساخت بازار ماهی فروش های بندرعباس در کنار دریا، آن را قانون شکنی در روز روشن توصیف کرد.
محمد احمدی زاده معاون بندرشهید حقانی بندرعباس و فعال زیست محیطی می گوید: دیگر ساکنان بندرعباس نمی توانند به راحتی ادعا کنند که اهل یک شهر بندری هستند زیرا تمام چشم اندازها و گردشگاه های ساحلی آنها از بین رفته است.
به گفته وی با ساخته شدن بلوار ساحلی ، پهنه جزر و مدی به شدت آسیب دیده و آبزیان کنارزی دچار مشکل شده اند وبسیاری از جانوران دریایی ،محل های تخم ریزی خود را از دست داده اند و به جای آن با انداخته شدن تخته سنگ های بزرگ به شکل غیرمنظم ،تمام نوار ساحلی به جولانگاه موش ها تبدیل شده است.
ملایی رییس شورای شهر نیز دراین باره می گوید: شورا به عنوان یک نهاد مدنی ناچار است به نظر اکثریت توجه کند و مخالفانی که در اقلیت هستند نمی توانند جلو چنین پروژه هایی را بگیرند به ویژه آنکه بطورمعمول توجیه امنیتی هم برای آنها آورده می شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان نیز در این زمینه می گوید: این سازمان نسبت به اجرای چنین پروژه هایی هشدار داده که انجام مطالعات زیست محیطی برای آنها لازم است.
مجید وفادار گفت: مجموعه تحت مدیریت ما اعلام کرده با ساخت رینگ و نوار ساحلی به شرطی که حریم 60متری رعایت شود موافق است اما این قانون از خور شیلات به بعد رعایت نشده است.
وی بیان کرد: از خور شیلات تا استانداری حریم 60متری نقض شده که بخشی از این مشکلات به دلیل تعدد متولیان و نبود هماهنگی بین آنهاست.
وفادار درباره دلیل این همه تاکید بر رعایت حریم 60متری اظهار داشت: این پهنه از نظر اکوسیستم بسیار مهم است و زیستگاه پرندگان و بساری از حیوانات کنارزی محسوب می شود که باید به این دلایل تخریب منظر و چشم انداز طبیعی را نیز اضافه کرد.
با توجه به مجموع آنچه گفته شد به نظر می رسد در این ساخت و سازها یا به گفته منتقدین تاخت و تازها نه فقط حریم 60متری دریا بلکه اعتماد عمومی نیز تخریب شده و عدم شفافیت در انعقاد قراردادها مرز بین سرمایه گذار و سرمایه بردار را خدشه دار کرده است.
در این میان آنچه ضروری است قاطعیت متولیان عالی و به ویژه نهادهای نظارتی است تا اگر اشتباهی نیز صورت گرفته به شکلی صحیح جبران شود تا دور تسلسل سوءاستفاده احتمالی و انداختن تقصیر به گردن گذشتگان قطع شود.
نیاید فراموش کرد طبق ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف شده تا پایان برنامه نسبت به آزاد سازی و عقب نشینی صد درصد از حریم 60 متری دریا اقدام کند و در ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 63 هم این مسئولیت در استان ها به استانداران محول شده است . ک/4